سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر استدعاء الحكومة الإثنين القادم في مقتل أمين عام مأرب وزير العدل يؤكد صعوبة تنفيذ توصيات تقرير الحديدة لعدم قانونيته، والنواب ينتقدون تبريراته
استأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسات أعماله بعد الإجازة التي قضاها خلال الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة اليمنية. الجلسة التي رأسها يحيى الراعي رئيس المجلس أقرت استدعاء الحكومة يوم الاثنين القادم حول حادث قتل جابر الشبواني الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب. وشدد النواب خلال الجلسة على ضرورة معرفة من يقف وراء ما يسمى بالضربات الاستباقية التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين اليمنيين. ودعا النائب صخر الوجيه البرلمان إلى عدم التنصل عن مسئولياته والوقوف بجدية أمام هذه القضية. وأشار الوجيه إلى حوادث ما أسماها بالقتل خارج القانون، وقال إنها "بدأت عندما قتل الحارثي بطائرة أمريكية في 2003، وجاء بعدها حادثة المعجلة ومن ثم شبوةومأرب والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب". وتساءل الوجيه: "هل يجوز للحكومة أن تقتل الناس خارج القانون؟ ثانيا من الذي نفذ ضربة المعجلة وضربة مأرب مؤخرا؟". وقال: "لا أعتقد أنها الحكومة وإنما أيادي خارجية برضا من الحكومة اليمنية". ودعا الوجيه المجلس إلى التحقيق لمعرفة من أمر بالقتل والذي نفذ الجريمة. وأكد النائب عبدالرزاق الهجري على ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسئولياته التاريخية إزاء هذه القضية، وقال: "نحن أمام مسألة خطيرة فالناس يقتلون بممجرد الاشتباه خارج الدستور القانون. ودعا إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعتبار أن ذلك حقا للمجلس من أجل معرفة الذي دار ومالذي يدور". وعبر الهجري عن استغرابه كيف ترسل الحكومة شخص للتفاوض مع خارجين عن القانون وبعد ذلك ترسل طائرة لتقتله، مضيفا: لسنا في تكساس أو في محمية من محميات أوباما، نحن دولة مستقلة ولنا سيادتنا فإما أن يحترموا سيادتنا وإلا فعلى دولتنا إعلان التخلي عنها. وقال النائب جعبل الطعيمان إن "النواب أقسموا على الحفاظ على سيادة الوطن، وإن كان مرتكب حادثة مأرب هي أمريكا فقد انتهكت سيادة الوطن، أما إذا كانت مرتكبة الجريمة هي الحكومة فبأي حق وبأي مبرر تقتل الناس خارج القانون؟". واعتبر النائب عيدروس النقيب أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حادثة مأرب لن يجدي نفعا، داعيا إلى استدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى المجلس لمعرفة ما إذا كانت الحكومة هي التي نفذت ضربة مأرب أم لا وبالتالي سحب الثقة عنها. وحذر النائب عبدالله العديني من أن هذه الحوادث ستزيد من الاحتقان الحاصل في البلاد. واعتبر أن المشكلة في البلاد بدأت يوم سمحت الحكومة للدول الخارجية التدخل في شئونها. وقال: السيادة اليمنية انتهكت عدة مرات لذا فعلينا في مجلس النواب أن نعيد الاعتبار لهذه الدولة. وشدد على ضرورة حضور الحكومة إلى المجلس وإلغاء كافة الاتفاقيات الأمنية بالتعاون مع دول خارجية. وأكد النائب عبدالكريم شيبان على ضرورة أن يخرج المجلس بقرارات قوية، إما بتشكيل لجنة تقصي حقائق أو استدعاء الوزراء. وقال: هناك طائرات تنتهك السيادة اليمنية وعلينا في مجلس النواب أن نقف بجدية أمام انتهاكات السيادة. واعتبر سلطان البركاني أن تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادثة مأرب لايجدي نفعا، وقال: يجب أن تأتي الحكومة بكاملها هنا في هذه القضية.
وفي جلسة اليوم السبت شرع المجلس في مناقشة تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ورئيس مصلحة الأراضي وعقارات الدولة. وقد أقر البرلمان مواصلة النقاش غدا الأحد بسبب تأخير انعقاد الجلسة الذي تسبب في تأخير رفعها إلى الساعة الوحدة بعد الظهر. وانتقد النواب عدم حضور الوزراء المعنيين في التقرير وهم وزير الدفاع والداخلية والإدارة المحلية بحسب توصيات التقرير. وشدد النائب عبدالكريم شيبان أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول نهب الأراضي بالحديدة على ضرورة أن يحضر الوزراء المعنيون إلى جانب وزيري العدل والأوقاف كون ذلك توصية من توصيات المجلس. وأكد النائب علي العنسي أن الوزراء الذين حضروا اليوم لايمكن أن يقدموا شيء مالم يحضروا البقية. من جهته اعتبر وزير العدل في تعقيبه على مداخلات النواب أنه ليس من اختصاص مجلس النواب تحديد الملكيات وفض المنازعات وأكد إن ذلك اختصاص أصيل للقضاء. وقال: ليس من حق اللجنة التي أعدت التقرير أن تحدد ما إذا كان هذا الشخص مغتصب أو غير مغتصب فهذه مسألة قضائية. وأكد أن من الصعب تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير بسبب غياب الأحكام القضائية، مضيفا: الوضع القانوني يقول إنه إذا كان هناك نهب لأراضي الدولة فهناك جهات مختصة وفي حال تقصيرها فمن حق مجلس النواب التدخل، أما أن تأتي لجنة تقصي حقائق وفي خلال أسبوع تأتي وتدعي أنه تم الإعتداء على أراضي الدولة فهذا خارج القانون والدستور.
رفض
الأغبري برده هذا دفع النواب لمطالبة الأغبري بالإمتناع عن مواصلة حديثه، مثيرا استياء العديد من النواب. وقال يحيى الراعي رئيس المجلس مخاطبا وزير العدل: لسنا في المجلس على ما وصفت فنحن عملنا وفقا للقانون والدستور ومعظم الذين أمامك من النواب شاركوا في إعداده. وتساءل النائب صخر الوجيه عن قدرات محاكم الحديدة في استجواب كبار المسئولين في الدولة الذين وردت أسماءهم في التقرير. وقال: "أذكِّر الوزير بحادثة بسيطة وهي حادثة البنك الوطني الذي أفلس بسبب أخطاء الإدارة وأصدرت النيابة أوامر بالقبض القهري على من في البنك، حيث اعتقل أصحاب الكرفتات أما النهابة الحقيقيين فظلوا يسرحون ويمرحون على صوالين آخر موديل مدججين بالسلاح في العاصمة صنعاء". وأضاف متسائلا: "هل تعتقد ياسيادة الوزير أن المواطنين الضعفاء من أبناء الحديدة سيجدون إنصافا إذا كان المشكو به مسئول كبير في الدولة ممن وردت أسماؤهم في التقرير، نحن نعرف أنه أذا كان أحد الأطراف من الحديدة فإنه يعتقل صاحب الحديدة ويترك الآخر. وتساءل عن مضمون المساواة في قضية أناس تم اختطافهم من دائرته الانتخابية وعندما تم الإبلاغ عنهم قامت السلطات الأمنية باعتقال المبلغين. واستطرد: لماذا إبن الحديدة إذا أحضر مسدسا قامت الدنيا ولم تقعد أما كبار النافذين يأتون مدججين بالسلاح ويطلقون النار ويذهبون دون رقيب أو حسيب. ودعا الوجيه المجلس إلى أن يقف وقفة جادة إزاء هذه القضية لأن الناس مهما صبروا فسيأتي يوم ينفلت فيه عقد المسبحة. وشدد على ضرورة أن يأتي وزراء الدفاع والإدارة المحلية والداخلية. وأكد سلطان البركاني حق النواب في الدفاع عن المواطنين، داعيا إلى مناقشة الموضوع مناقشة جدية فأموال المواطنين ليست مباحة وكذا أموال الدولة، داعيا في ذات الوقت رئيس المجلس يحيى الراعي إلى النزول من على المنصة اليوم لورود إسمه ضمن التقرير. واعتبر ناصر عرمان من العيب على وزير العدل أن يقف ليعلم النواب الدستور والقانون. وقال: نقول لوزير العدل أننا نعرف الدستور والقانون، ولا يحق لك أن تأتي لتتحدث عن صلاحيات المجلس وعلى الوزير أن يعلم أن هذه التوصيات ليست أحكاما قضائية". من جهته أكد النائب فيصل الحبيشي أن المجلس فعلا لايمارس حقه الدستوري ولو كان يمارس حقه الدستوري لجاءت الحكومة كاملة وليس وزير العدل والأوقاف فقط. وشدد على ضرورة حضور وزير الدفاع والداخلية لمعرفة أسباب تواجد الطقوم العسكرية التي يحتمي بها الناهبون للأراضي في الحديدة. ودعا إلى تشكيل هيئة قضائية من خمسة رؤساء استئناف تفصل في قضايا نهب الأراضي بالحديدة. وعبر سنان العجي رئيس اللجنة المعدة للتقرير عن استغرابه لما ذكره وزير العدل، وقال: إن اللجنة حرصت على تحري الشفافية، وكنت أتمنى على وزير العدل أن يقرأ التقرير قراءة فاحصة. وأكد النائب عبدالعزيز جباري أن ما ورد في التقرير شخص المشكلة، واصفا ماجاء فيه بالفضيحة. وقال: إن النهابين الذين وردت أسماؤهم في تقرير الحديدة هم نفسهم الذين نهبوا الأراضي في عدن والمكلا، معبرا عن أسفه أن هؤلاء يشغلون مناصب كبيرة في الدولة. وتساءل جباري عن قانونية التوجيهات الرئاسية والتوجيهات العليا في توزيع أراضي الدولة مع أن كثير من أبناء محافظة الحديدة والمحافظات التي فيها نهب لايمتلكون قطعة أرض للبناء عليها. واعتبر أن من العيب أن يشمل التقرير ناس في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وفنانين ورسامين.
