ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم السبت قضيتي مقتل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب، كما شرع في مناقشة تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة. وقد أقر المجلس في جلسته برئاسة يحيى الراعي استدعاء الحكومة يوم الاثنين القادم حول حادثة مقتل جابر الشبواني أمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب.
الجلسة بدأت عند الحادية عشرة والنصف متأخرة بساعة عن الموعد المقرر بسبب عدم اكتمال النصاب حسب تأكيدات رئيس المجلس.
وحول مقتل الشبواني شهدت الجلسة مداخلات ساخنة وانتقادات شديدة للحكومة اليمنية بسبب ما اعتبروه انتهاكاً للسيادة الوطنية ملمحين إلى وقوف الولاياتالمتحدة وراء الحادث ومطالبين بسحب الثقة عن الحكومة.
وفي الوقت الذي أكد فيه النواب على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق، طالبوا بضرورة معرفة ما يقف وراء حوادث القصف التي تتم بين فترة وأخرى، خصوصا بعد الأحاديث التي تقول أن من يرتكب تلك الأحداث هي طائرات أمريكية بدون طيار.
وفي الجلسة التي تعد الأولى بعد توقف أعمال المجلس منذ 19 مايو الحالي بسبب الأعياد الوطنية شرع المجلس في مناقشة تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف ورئيس مصلحة الأراضي وعقارات الدولة.
ونظرا لطول الجلسة واستعجال الحكومة فقد أقر المجلس الاستمرار في النقاش غدا الأحد بشر أن يخرج بقرارات هادفة وقوية حسب تأكيد رئيس المجلس.
وقد أثار حديث وزير العدل عن عدم اختصاص مجلس النواب في إصدار ما أسماه الأحكام المسبقة على من قاموا بنهب الأراضي وذكر الأسماء باعتبار ذلك من اختصاص القضاء أثار حفيظة النواب الذين منعوه من مواصلة حديثه.
وأكد النواب أن الدفاع عن المواطنين من صلب اختصاصات مجلس النواب، معتبرين أنه من العيب على وزير العدل أن يقف ليعلم النواب الدستور والقانون – بحسب النائب ناصر عرمان.
وكان وزير العدل غازي الأغبري أكد أنه ليس من اختصاص مجلس النواب تحديد الملكيات وفض المنازعات وأكد إن ذلك اختصاص أصيل للقضاء.
وقال: ليس من حق اللجنة التي أعدت التقرير أن تحدد ما إذا كان هذا الشخص مغتصب أو غير مغتصب فهذه مسألة قضائية.
وأكد أن من الصعب تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير بسبب غياب الأحكام القضائية، مضيفا: الوضع القانوني يقول إنه إذا كان هناك نهب لأراضي الدولة فهناك جهات مختصة وفي حال تقصيرها فمن حق مجلس النواب التدخل، أما أن تأتي لجنة تقصي حقائق وفي خلال أسبوع تأتي وتدعي أنه تم الإعتداء على أراضي الدولة فهذا خارج القانون والدستور.
كما طالب النواب عيدروس النقيب ومحمد النقيب وناصر عرمان بضرورة الوقوف أمام ما اعتبروه حصارا يتعرض لها نحو مليون شخص من أبناء الضالع ولحج من قبل السلطات الأمنية. سؤال
وفي الجلسة تقدم النائب عن المؤتمر الشعبي العام علي القشيبي بسؤال لوزير الأشغال والطرق عن الإجراءات المتخذة تجاه أحد مقاولي الطرق بسبب تردي أحد الطرق الرئيسية في بلاد الروس.