قرر مجلس النواب اليوم استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للحضور الاثنين المقبل لاستجوابهم بشان مقتل أمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب جابر الشبواني، فضلا عن مناقشة بعض الاختلالات الأمنية التي حدثت مؤخراً في بعض المحافظات الجنوبية. وأثار مقتل الشبواني الأربعاء الماضي استياء واسعاً بين البرلمانيين، داعين إلى الوقوف بجدية أمام ما يسمى بالضربات الاستباقية، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين، مشيرين إلى تطور هذه القضية منذ مقتل أبو علي الحارثي مطلع القرن الجاري، على يد الطيران الأمريكي. وطالب النائب صخر الوجية المجلس بتحمل مسؤوليته الدستورية, والوقوف على ما إذا كان يحق للحكومة القتل خارج الدستور والقانون, وكذا التحقيق في ما إذا كانت الضربة الجوية يمنية أو خارجية, واتخاذ إجراءات ضد القتل خارج الدستور والقانون. وقال النائب الشيخ عبده بشر أن هناك ازدواجية في محاربة تنظيم القاعدة. وأضاف بشر ان محاربة تنظيم القاعدة في اليمن اصبح كأنه سيف مسلط على بعض في حين البعض الاخر لا يصلهم". واعتبر النائب عبد الرزاق الهجري مقتل الشبواني مسألة خطيرة, مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية مقتله. من جانبه طالب النائب عيدروس النقيب برفع الحصار المفروض على بعض المحافظات الجنوبية, مشيرا إلى ان المواطن هناك لا يستطيع الحصول على دبة بترول مسميا ذلك بالعقاب الجماعي. كما ناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة. وطالب عدد من النواب بتنحي هيئة رئاسة البرلمان عن رئاسة الجلسات أثناء مناقشة التقرير كون فيه من هو متورط بشخصه وأخر من أقاربه وثالث من ذات المحافظة التي برزت فيها المشكلة. من جهته قال النائب محمد بكير صلاح أن وزيري العدل والأوقاف ورئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة متورطين في نهب الأراضي" داعيا المجلس إلى تقديم أولوية لمناقشة التقرير مع الحكومة بجدية. وأقترح النائب عبده بشر تنفذ توصيات اللجنة البرلمانية خلال شهر من إقرارها في المجلس وتشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية. في المقابل قال وزير العدل غازي الأغبري أنه ليس من حق اللجنة البرلمانية الفصل في ما إذا كان ثمة اعتداءات من غيرها, وأن ذلك الفصل عائق أمام تنفيذ التوصيات البرلمانية, مشيرا إلى عدم وجود أحكام جادة نتعلق بالأشخاص الذين أوردهم التقرير.