أقر مجلس النواب استدعاء وزيري الدفاع والداخلية لاستجوابهم بشأن مقتل نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب جابر الشبواني بضربة جوية خاطئة بعد غد الاثنين فيما كشف برلمانيون تورط مسئولين حكوميين بنهب أراضي في الحديدة . وشهدت جلسة اليوم جدلاً واسعاً بين النواب حول عملية مقتل "الشبواني " مشددين على تحري الدقة عند تنفيذ ما يسمى بالضربات الاستباقية للإرهاب ، والتي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين، مشيرين إلى أخطاء سابقة في عملية جوية استهدفت منطقة المعجلة بمحافظة أبين أواخر شهر فبراير المنصرم وأسفرت عند ضحايا أبرياء وكانت عملية للطيران الامريكي استهدفت مطلع العقد الجاري " أبو علي الحارثي " من أبناء مأرب والمتهم بدعم ضرب المدمرة الأمريكية "كول". واعتبر سلطان البركاني " رئيس كتلة المؤتمر الحاكم في اليمن " أن تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادثة مأرب لايجدي نفعا، وقال: يجب أن تأتي الحكومة بكاملها هنا في هذه القضية. وطالب النائب صخر الوجية المجلس بتحمل مسؤوليته الدستورية, والوقوف على ما إذا كان يحق للحكومة القتل خارج الدستور والقانون, وكذا التحقيق في ما إذا كانت الضربة الجوية يمنية أو خارجية, واتخاذ إجراءات ضد القتل خارج الدستور والقانون. وقال الوجيه : "لا أعتقد أنها الحكومة وإنما أيادي خارجية برضا من الحكومة اليمنية". وقال النائب الشيخ عبده بشر أن هناك ازدواجية في محاربة تنظيم القاعدة وأصبحت وكأنها سيف مسلط على البعض في حين البعض الأخر لا يصلهم". واعتبر النائب عبد الرزاق الهجري مقتل الشبواني مسألة خطيرة, مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية مقتله وقال: "نحن أمام مسألة خطيرة فالناس يقتلون بمجرد الاشتباه خارج الدستور القانون. وعبر الهجري عن استغرابه كيف ترسل الحكومة شخص للتفاوض مع خارجين عن القانون وبعد ذلك ترسل طائرة لتقتله، مضيفا: لسنا في تكساس أو في محمية من محميات أوباما، نحن دولة مستقلة ولنا سيادتنا فإما أن يحترموا سيادتنا وإلا فعلى دولتنا إعلان التخلي عنها. وقال النائب جعبل الطعيمان إن "النواب أقسموا على الحفاظ على سيادة الوطن، وإن كان مرتكب حادثة مأرب هي أمريكا فقد انتهكت سيادة الوطن، أما إذا كانت مرتكبة الجريمة هي الحكومة فبأي حق وبأي مبرر تقتل الناس خارج القانون؟". واعتبر النائب عيدروس النقيب أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حادثة مأرب لن يجدي نفعا، داعيا إلى استدعاء وزيري الداخلية والدفاع إلى المجلس لمعرفة ما إذا كانت الحكومة هي التي نفذت ضربة مأرب أم لا وبالتالي سحب الثقة عنها. وكان والد الضحية الشيخ على بن جابر الشبواني أعلن مساء الجمعة قبول التحكيم للجنة المكلفة من رئيس الجمهورية مؤملاً أن تستكمل اللجنة تحقيقها في الحادثة . وأكد في رسالة تلقاها "الوطن" إن قبوله يأيتي حرصاً منه على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وعدم إلحاق الضرر بالشعب اليمني وتفويت الفرصة على المغرضين والمتربصين بأمن واستقرار المحافظة خاصة واليمن عامة . وتبرأ الشيخ على الشبواني من أعمال تخريبية أو المساس بالمصالح العامة والخاصة واعتبر أن أي أعمال من هذا القبيل ليس لها أي صلة بقضيتنا لا من قريب ولا من بعيد ". وكانت مصادر أكدت أن لجنة التحكيم سلمت (200) سلاح "كلاشنكوف" لوالد الضحية كتحكيم قبلي مقابل إشراك قبائل ينتمي اليها الضحية في التحقيق في عملية الضربة الجوية الخاطئة ، وذلك بعد أعمال عنف وفوضى شهدتها محافظة مأرب تمثلت بمهاجمة معسكرات والمحطة الغازية وأنابيب نفط وإطلاق أعيرة نارية ومنع قاطرات الغاز والنفط من العبور إلى صنعاء مما تسبب في انطفاءات متكررة على مدى ساعات خلال اليوم على معظم مدن اليمن في مقدمتها العاصمة صنعاء . من جانبه طالب النائب عيدروس النقيب نائب عن الحزب الاشتراكي المعارض برفع الحصار المفروض على بعض المحافظات الجنوبية, مشيرا إلى أن المواطن هناك لا يستطيع الحصول على دبة بترول مسميا ذلك بالعقاب الجماعي. كما ناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة. وطالب عدد من النواب بتنحي هيئة رئاسة البرلمان عن رئاسة الجلسات أثناء مناقشة التقرير كون فيه من هو متورط بشخصه وأخر من أقاربه وثالث من ذات المحافظة التي برزت فيها المشكلة. من جانبه أكد " سلطان البركاني" رئيس كتلة المؤتمر الحاكم حق النواب في الدفاع عن المواطنين، داعيا إلى مناقشة الموضوع مناقشة جدية فأموال المواطنين ليست مباحة وكذا أموال الدولة، داعيا في ذات الوقت رئيس المجلس يحيى الراعي إلى النزول من على المنصة اليوم لورود أسمه ضمن التقرير. من جهته قال النائب محمد بكير صلاح أن وزيري العدل والأوقاف ورئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة متورطين في نهب الأراضي" داعيا المجلس إلى تقديم أولوية لمناقشة التقرير مع الحكومة بجدية. وأقترح النائب عبده بشر تنفذ توصيات اللجنة البرلمانية خلال شهر من إقرارها في المجلس وتشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية. وتساءل النائب صخر الوجيه عن قدرات محاكم الحديدة في استجواب كبار المسئولين في الدولة الذين وردت أسماءهم في التقرير. وقال: "أذكِّر الوزير بحادثة بسيطة وهي حادثة البنك الوطني الذي أفلس بسبب أخطاء الإدارة وأصدرت النيابة أوامر بالقبض القهري على من في البنك، حيث اعتقل أصحاب الكرفتات أما النهابة الحقيقيين فظلوا يسرحون ويمرحون على صوالين آخر موديل مدججين بالسلاح في العاصمة صنعاء". وأضاف متسائلا: "هل تعتقد ياسيادة الوزير أن المواطنين الضعفاء من أبناء الحديدة سيجدون إنصافا إذا كان المشكو به مسئول كبير في الدولة ممن وردت أسماؤهم في التقرير، نحن نعرف أنه أذا كان أحد الأطراف من الحديدة فإنه يعتقل صاحب الحديدة ويترك الآخر. وتساءل عن مضمون المساواة في قضية أناس تم اختطافهم من دائرته الانتخابية وعندما تم الإبلاغ عنهم قامت السلطات الأمنية باعتقال المبلغين. واستطرد: لماذا إبن الحديدة إذا أحضر مسدسا قامت الدنيا ولم تقعد أما كبار النافذين يأتون مدججين بالسلاح ويطلقون النار ويذهبون دون رقيب أو حسيب. ودعا الوجيه المجلس إلى أن يقف وقفة جادة إزاء هذه القضية لأن الناس مهما صبروا فسيأتي يوم ينفلت فيه عقد المسبحة. وشدد على ضرورة أن يأتي وزراء الدفاع والإدارة المحلية والداخلية. في المقابل قال وزير العدل غازي الأغبري أنه ليس من حق اللجنة البرلمانية الفصل في ما إذا كان ثمة اعتداءات من غيرها, وأن ذلك الفصل عائق أمام تنفيذ التوصيات البرلمانية, مشيرا إلى عدم وجود أحكام جادة نتعلق بالأشخاص الذين أوردهم التقرير.
