استأنف البرلمان أمس السبت عقد جلسات أعماله الاعتيادية للدورة الثالثة من فترة الانعقاد السنوية الثامنة، وذلك بعد الإجازة التي قضاها خلال الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة اليمنية. وفي الجلسة التي رأسها يحيى الراعي رئيس المجلس أقر البرلمان استدعاء الحكومة بكامل أعضائها وأجهزتها الأمنية للحضور غداً الاثنين حول حادث قتل جابر الشبواني الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب، وبشأن ما طرحه النائبين عيدروس النقيب, ومحمد النقيب حول محاصرة محافظتي الضالع ولحج وبعض من مديريات محافظة أبين، وتحرير طفلتين ألمانيتين من قبل القوات السعودية، حيث أشار النائب علي المعمري إلى قيام السلطات السعودية قبل أيام بانتهاك الأراضي اليمنية وتحرير رهينتين المانيتين, معتبراً أن انتهاك السيادة بسبب ما هو حاصل من عدم استقرار سياسي, داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية إلى سرعة الدخول في حوار. وشدد النواب خلال الجلسة على ضرورة معرفة من يقف وراء ما يسمى بالضربات الاستباقية التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين اليمنيين..وكان عدد من نواب المجلس حذروا في بداية الجلسة مما وصفوه بانتهاك سيادة البلد, مطالبين بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا كانت عمليات الاغتيالات تنفذ وفقا لأحكام قضائية. وحث النائب صخر الوجيه البرلمان إلى عدم التنصل عن مسئولياته والوقوف بجدية أمام هذه القضية، مشيراً إلى حوادث ما أسماها بالقتل خارج القانون، وقال إنها "بدأت عندما قتل الحارثي بطائرة أمريكية في 2003، وجاء بعدها حادثة المعجلة ومن ثم شبوةومأرب والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب". وتساءل الوجيه: "هل يجوز للحكومة أن تقتل الناس خارج القانون؟ ثانيا من الذي نفذ ضربة المعجلة وضربة مأرب مؤخرا؟"، وقال: "لا أعتقد أنها الحكومة وإنما أيادي خارجية برضا من الحكومة اليمنية"، دعياً المجلس إلى التحقيق لمعرفة من أمر بالقتل والذي نفذ الجريمة. وأكد النائب عبدالرزاق الهجري على ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسئولياته التاريخية إزاء هذه القضية، وقال: "نحن أمام مسألة خطيرة فالناس يقتلون بمجرد الاشتباه خارج الدستور والقانون. ودعا إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق باعتبار أن ذلك حقا للمجلس من أجل معرفة ما دار وما الذي يدور". وكان مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي في محافظة الحديدة, بحضور وزيري العدل والأوقاف ورئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة، وتم تمديد مناقشة التقرير لجلسة اليوم..وأقترح نواب بأن تنفذ التوصيات خلال شهر من إقرارها في المجلس وتشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية. من جانبه اعتبر وزير العدل "غازي شائف الأغبري بأنه ليس من حق اللجنة البرلمانية الفصل فيما إذا كان ثمة اعتداءات من غيرها, وأن ذلك الفصل عائق أمام تنفيذ التوصيات البرلمانية, مشيرا إلى عدم وجود أحكام جادة تتعلق بالأشخاص الذين أوردهم التقرير، وهو ما اثأر موجة غضب في أوساط الأعضاء, وذلك عندما رد عليه (الراعي) "وصولك لدينا لنقولك بان الأحكام في أدراج النيابات والمحاكم راكدة ونريدك تحريكها. وطالب رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية( سلطان البركاني) هيئة الرئاسة بالتنحي عن رئاسة الجلسات لورود أسمائهم بالتقرير, منتقدا حديث وزير العدل للبرلمان.
