أقفلت الحكومة ملف تقرير نهب أراضي الحديدة بالتزامها المنقوص بتنفيذ التوصيات التي جاءت في التقرير. . حيث أعلن رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء في جلسة البرلمان أمس الأربعاء بتنفيذ التوصيات باستثناء تلك التي تحفظ عليها وزير العدل. وفي هذه القضية أقر البرلمان تشكيل لجنة لمتابعة تتنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة تقصي نهب أراضي الحديدة برئاسة النائب/ أكرم عطية نائب رئيس المجلس. وكان زير العدل غازي الأغبري قد اعترض خلال الجلسة التي رأسها يحيى الراعي رئيس المجلس على عدد من توصيات التقرير بتشكيل محاكم ونيابات متخصصة لمحاكمة ناهبي الأراضي، وقال إن هذه المحاكم تتعارض مع القانون. واعتبر تشكيل لجنة قضائية لتنفيذ الأحكام القضائية بحسب التوصية رقم 15 غير قانونية، معلناً تحفظه على هذه التوصية. وفي الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير الحديدة ومقتل أمين عام محافظة مأرب. . اكتفت الحكومة بإرسال ستة من وزرائها للحضور حيث كان مقرر حضور أعضاء الحكومة كاملة وهم 30 وزيراً. . اعترض الأغبري أيضاً على التوصية رقم 19 في التقرير والتي تدعو إلى إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري بما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها، معلناً اعتذاره المسبق عن المشاركة في لجنة حل مشكلة نهب الأراضي العامة والخاصة بحسب التوصية 22 من التقرير، وقال إن وزارة العدل ليست مختصة وإنما المحاكم. وجدد وزير العدل تمسكه بموقفه السابق من الأسماء التي وردت في التقرير، مشيراً إلى أن اللجنة البرلمانية تسرعت في وضع الأسماء. موقف الوزير الأغبري فتح الباب على مصراعيه لانتقادات النواب الذين هاجموه بشدة لاعتراضه على تشكيل محاكم خاصة بناهبي الأراضي في حين أن هناك محكمتين خاصتين الأولى محكمة أمن الدولة والثانية محكمة الصحافة. . حيث طالب النائب الهجري السلطة بسرعة إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة كونهما حسب اعتراف الوزير مخالفتين للقانون، ودعا سلطان البركاني وزير العدل إلى إلغاء محكمتي الصحافة والجزائية المتخصصة، إذا كان تشكيل محكمة لناهبي الأراضي غير قانوني. كما اعتبر عبدالرزاق الهجري اعتراف الوزير بعدم قانونية إنشاء محكمة خاصة بنهب الأراضي تقدماً كبيراً واعترافاً يستحق الإشادة، كونه أطلع النواب على مخالفة ارتكبتها السلطة بإنشائها محكمتين خاصتين وهي محكمة أمن الدولة ومحكمة الصحافة. . فيما قال صخر الوجيه:" كان الأولى بالحكومة أن تشكل محكمة لناهبي الأراضي وليس محكمة لأصحاب الرأي والسياسيين". ودعا ناصر عرمان الحكومة إلى أن لا تتخذ من التقرير ذريعة لقتل التوصيات، داعياً الحكومة إلى الالتزام بكافة التوصيات. إلى ذلك عبر النواب في ذات الجلسة التي خصصت أيضاً لمناقشة حادثة مأرب، عن خيبة أملهم من الرد الحكومي على حادث مقتل الأمين العام لمحافظة مأرب جابر الشبواني وعدد من مرافقيه في غارة جوية الأسبوع الماضي، وتحدث النواب عن القتل خارج نطاق القانون وانتهاك سيادة البلاد. وقدم رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أمس الأربعاء أسفه أمام المجلس عن الحادث الذي قال إنه جاء عن طريق الخطأ أثناء مطاردة لعناصر تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الحكومة ستوافي المجلس بنتائج لجنة التحقيق في الحادث والتي يقودها وزير الداخلية. وتحدث العليمي بأن الحكومة قد حذرت سابقاً من خطورة إيواء عناصر تنظيم القاعدة ووجوب إبعادهم. واتهم النائب علي عبدربه القاضي الحكومة ب"ممارسة الإرهاب وقتل مواطنيها بطريقة عشوائية" وقال " أنتم القتلة وأنتم من يمارس التحقيق في مقتل الشبواني". واعتبر عبدالرزاق الهجري حديث العليمي بأنه زاد القضية غموضاً بعد أن كانت لدى النواب صورة شبه واضحة، متسائلاً: ماهو المبرر في قتل أي مشتبه دون محاكمة؟. وصب النائب منصور الزنداني جام غضبه على الحكومة التي أكد إنها تعيش أزمة داخلية غير معلنة بدليل أن من حضر 6 وزراء فقط، وقال إن انجازات الحكومة بادية أمامنا في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً مضيفاً: الحكومة أعلنت فشلها عشرات المرات وتساءل "تريدون الحكومة تحقق في ماذا؟" وتسائل النائب الوجيه عمن يملك الحق في قتل المواطنين مضيفا ً"سأشكر أجهزة الأمن عندما يأتون بقتلة مدير أمن قسم 14 أكتوبر ، وقتلة الدكتور/ القدسي ، وقتلة أبناء القبيطة. . أما قتل الناس فلا شكر لهم". واردف الوجيه أن الرئيس الأمريكي أمر بقتل أنور العولقي رغم أنه كان مسجوناً لديهم في امريكا ، متسائل "لماذا لم تستدع الحكومة السفير الأمريكي"؟، وارجع الوجيه مرد ذلك إلى سماح الحكومة بقتل مواطنيها على أراضيها كالحارثي، وطالب الوجيه إحالة الحكومة إلى استجواب لمعرفة ملابسات ضربة مأرب قبل سحب الثقة منها. وطالب النائبان عبدالله العديني وصادق البعداني الحكومة بإلغاء اتفاقية الشراكة مع الولاياتالمتحدة ، داعيين ل"معالجة قضايانا بأنفسنا"، مشيرين إلا أن الفرصة سانحة الآن لإلغاء الاتفاقية. من جانبه قال النائب/ علي العنسي "حكومتنا في قراره أنفسنا لا تريد القتل إنما هي تنفذ إرادة أمريكية"، مضيفاً"علينا دعم الحكومة للحفاظ على سيادة الوطن".
