ابدى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن رشاد العليمي اليوم استعداد الحكومة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص نهب اراضي المواطنين في محافظة الحديدة، مبديا تحفظه على بعض التوصيات التي اعتبرها غير قانونية. واقر المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة يحيى الراعي تشكيل لجنة لمتابعة تتنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة تقصي نهب اراضي الحديدة برئاسة النائب اكرم عطية نائب رئيس المجلس. من جانبه قال وزير العدل غازي الاغبري ان اللجنة المكلفة التي قامت بكتابة التقرير الخاص بنهب الاراضي في الحديدة قد تسرعت في ادانة ونشر اسماء اشخاص ابريا في التقرير ضمن نهابين الاراضي. ورفض وزير العدل اربع من التوصيات التي وردت في التقرير من ضمنها التوصية الخاصة بتشكيل نيابات ومحاكم خاصة بالعقارات، قائلا انها غير قانونية وليس لها مبرر واقعي وعملي. كما ابدى الوزير اعتراضه على التوصية الخاصة بتشكيل لجنة قضائية للفصل بين الدولة والقبائل مشيرا الى ان المحكمة غير قانونية، فضلا عن اعتراضه على التوصية الخاصة بتشكيل لجنة من الداخلية والدفاع والعدل لمناقشة نهب الاراضي، مبررا ذلك بان الوزارة حكم وليس طرف في المشكلة. كما اعترض الأغبري على التوصية رقم 19 في التقرير والتي تدعو إلى إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري بما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها. بدوره قال النائب سلطان البركاني معلقا على وزير العدل: "إذا كان وزير العدل يرى أن المحاكم المتخصصة غير قانونية فعليه الغاء المحاكم القائمة. وهاجم البركاني الحكومة قائلا بانها ضعيفة وعلى المجلس ان لا يتعشم فيها الخير. كما طالب النائبان صخر الوجيه وعبدالرزاق الهجري يإلغاء المحاكم الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة ، وطالب النائب صخرالوجيه بالبدء في تفعيل قانون محاسبة شاغلي الوظائف العليا بترشيح لجنة برلمانية لمقاضاة مسئولين مدنيين وعسكريين جاءت أسماؤهم في تقرير العجي.
واعتبر الهجري أن اعتراف الوزير بعدم قانونية إنشاء محكمة خاصة بنهب الأراضي تقدم كبير واعتراف يستحق الإشادة، كونه أطلع النواب على مخالفة ارتكبتها السلطة بإنشائها محكمتين خاصتين وهي محكمة أمن الدولة ومحكمة الصحافة.
وطالب الهجري السلطة بسرعة إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة كونهما حسب اعتراف الوزير مخالفتين للقانون.