شكل مجلس النواب اليوم الاربعاء لجنة جديدة برئاسة نائب رئيس البرلمان أكرم عطية ورؤساء الكتل البرلمانية إلى جانب اللجنة السابقة لمتابعة توصيات اللجنة الخاصة بتقصي حقائق نهب أراضي في الحديدة. والتزم نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي بالتوصيات التي بينها إلزام قادة أمنيين وعسكريين بعدم التدخل في قضايا الأراضي، ورفض توصيات سبقه وزير العدل غازي الأغربي بالتحفظ عليها متعلقة بتشكيل لجنة قضائية أو نيابات متخصصة للفصل في نزاعات الأراضي بسبب الاستحالة القانونية وانعدام المبررات العملية باعتبار أن المحاكم المدنية مختصة بالفصل في المنازعات العقارية ، حسب الأغبري الذي أوضح أن قانون المرافعات ينص على الاختصاص المكاني للمحاكم في منازعات العقارات ، ما يتنافى مع طبيعة المحاكم المتخصصة ، وكرر رأيه بعدم وجود صفة قانونية في التقاضي عن المواطنين، في حين أراضي الأوقاف والدولة هناك جهات حكومية معنية بالدعاوى القضائية. ورد رئيس الكتلة البرلمانية للأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني بتأكيد حق مجلس النواب في الحفاظ على الأموال العامة ومراقبة المسئولين الحكوميين مشهراً قانون إجراءات محاسبة شاغلي الوظائف العليا المؤيد لطرحه. وأضاف البركاني أنه إذا كان وزير العدل يرى أن المحاكم المتخصصة غير قانونية فليلغي المحاكم القائمة، وأيد النائبان صخر الوجيه وعبدالرزاق الهجري إلغاء المحاكم الجزائية المتخصصة والصحافة ، وطالب النائب صخرالوجيه بالبدء في تفعيل قانون محاسبة شاغلي الوظائف العليا بترشيح لجنة برلمانية لمقاضاة مسئولين مدنيين وعسكريين جاءت أسماؤهم في تقرير العجي. وكان البركاني بداية الجلسة انتقد غياب الحكومة حسب استدعاء البرلمان الذي طلب حضورها برئاسة رئيس الوزراء متمنياً وجود حكومة تفهم، وفق قوله ، وتابع كنا نريد أن ندعمهم إذا كانوا يفهمون وليس لنا تصفية حسابات معها، وعلى الحكومة السلام وعسى الله أن يأتي بخير منها.
