تتواصل المساعي الحكومية للتحايل على حقوق عمال ميناء عدن ، وعلم " التغيير" أن الشركة المشغلة لميناء عدن وبالتنسيق مع إدارة الميناء ، حاولت الاحتيال على اللجنة النقابية الممثلة للعمال من خلال تشكيل لجنة نقابية جديدة من 19 شخصا في محاولة لشق الصف النقابي والتفاوض مع اللجنة الجديدة ، غير أن الخطوة فشلت بعد رفض أعضاء اللجنة المزيفة الانصياع لرغبات ومطالب الشركة . ويسعى وزير النقل خالد الوزير إلى إنهاء أزمة إضراب العمال دون تنفيذ مطالبهم ، كما أكد مصدر نقابي ل " التغيير " . وتظاهر عمال الميناء اليوم أمام مبنى الإدارة للموانئ في التواهي ، غير أن الجنود استفزوهم ، ما أدى إلى قيام العمال بتظاهرة اقتحموا خلالها المبنى وهم يهتفون :" من باع الميناء " و " أين أموال الميناء " ، وإزاء ذلك جرى إخراج الوزير و أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الكريم شايف من البوابة الخلفية . ويواصل العمال الإضراب عن العمل منذ 15 يوماً للمطالبة بتنفيذ اتفاق توصلوا إليه مع شركة موانئ دبي قبل أكثر من عام ونصف العام ، قضى بمساواة عمال ميناء الحاويات في عدن بعمال اقرب ميناء في المنطقة تديره موانئ دبي أيضا ، وهو ميناء جيبوتي ، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به موانئ دبي . إلى ذلك انتقدت منظمة " هود " الحقوقية ، تعامل السلطات المحلية في محافظة عدن وموقفها المنحاز إلى شركة موانئ دبي المشغلة لميناء الحاويات في عدن على حساب العمال وحقوقهم ، كما انتقدت المنظمة في بيان لها استخدام القوة في تفريق العمال المضربين بالقوة . نص البيان : " كشفت السلطات المحلية في محافظة عدن عن وجهها القبيح المنحاز لإدارة الشركة المشغلة لميناء عدن للحاويات "شركة موانئ دبي العالمية " وذلك بإقدامها في مخالفةٍ صريحة منها للدستور والقانون بمنع عمال الميناء من ممارسة حقهم الدستوري و القانوني في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروع بل شرعت في تدشين مرحلة جديدة من استخدام القسوة والعنف عند تفريق هذا الاعتصام السلمي يوم السبت 5/6/2010م والذي أدى إلى جرح عاملين واعتقال (9) بعد أن كان عمال الميناء قد تجمعوا في جولة كالتكس لإضرابهم عن العمل الذي بدأ بتاريخ 24/5/2010م بعد أن نكصت ( تراجعت) الشركة عن تنفيذ ما التزمت به في محاضر سابقة مع ممثلي العمال لمساواة أجرهم بأجور عمال اقرب ميناء تديره "شركة مواني دبي " وهو ميناء جيبوتي ، و على إثر هذا المحضر تم تعليق الإضراب قبل سنة ونصف ,كذلك حق العمال في الرعاية الصحية ومطالب متعلقة بما يجب على رب العمل توفيره من حقوق للعامل وفقاً لقانون العمل . إن اعتداء قوات الأمن على العمال المعتصمين بالضرب بالهراوات والعصي المكهربة بعد أن حاصرتهم جحافل من هذه القوات المدججين بكل وسائل القمع ، ودون أدنى احترام للقانون الذي كفل للعمال حق الإضراب للمطالبة بحقوقهم حيث نصت المادة (43) من قانون تنظيم النقابات العمالية على ( لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه ... ) . فكيف بالضرب والجرح والاعتقال لا شك أن أقل ما يقال في هكذا اعتداء أنه عمل مدفوع الأجر لقيادة السلطة المحلية و الأشاوس من القيادات الأمنية في المحافظة . إن هود وهي تدين هذا العمل تدعو إدارة الشركة إلى احترام تعهداتها في مساواة العامل اليمني بالعامل الجيبوتي باعتبارها المشغل لكلا الميناءين وتدعو وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومحافظ عدن وهو رجل قانون لأن تجبر الشركة للانصياع للقانون اليمني وتعهداتها وليس اليمني في كل حال أقل من العامل الجيبوتي ، فتحية لدولة جيبوتي التي حمت حقوق مواطنيها ولا عزاء لنا في سلطتنا المحلية في عدن الأبية . والله ولي الهداية والتقدير ،،،، صادر في صنعاء بتاريخ :7/6/ 2010م عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)