كشفت السلطات المحلية في محافظة عدن عن وجهها القبيح المنحاز لإدارة الشركة المشغلة لميناء عدن للحاويات "شركة موانئ دبي العالمية " وذلك بإقدامها في مخالفةٍ صريحة منها للدستور والقانون بمنع عمال الميناء من ممارسة حقهم الدستوري و القانوني في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروع بل شرعت في تدشين مرحلة جديدة من استخدام القسوة والعنف عند تفريق هذا الاعتصام السلمي يوم السبت 5/6/2010م والذي أدى إلى جرح عاملين واعتقال (9) بعد أن كان عمال الميناء قد تجمعوا في جولة كالتكس لإضرابهم عن العمل الذي بدأ بتاريخ 24/5/2010م بعد أن نكصت ( تراجعت) الشركة عن تنفيذ ما التزمت به في محاضر سابقة مع ممثلي العمال لمساواة أجرهم بأجور عمال اقرب ميناء تديره "شركة مواني دبي " وهو ميناء جيبوتي ، و على إثر هذا المحضر تم تعليق الإضراب قبل سنة ونصف ,كذلك حق العمال في الرعاية الصحية ومطالب متعلقة بما يجب على رب العمل توفيره من حقوق للعامل وفقاً لقانون العمل . إن اعتداء قوات الأمن على العمال المعتصمين بالضرب بالهراوات والعصي المكهربة بعد أن حاصرتهم جحافل من هذه القوات المدججين بكل وسائل القمع ، ودون أدنى احترام للقانون الذي كفل للعمال حق الإضراب للمطالبة بحقوقهم حيث نصت المادة (43) من قانون تنظيم النقابات العمالية على ( لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه ... ) . فكيف بالضرب والجرح والاعتقال لا شك أن أقل ما يقال في هكذا اعتداء أنه عمل مدفوع الأجر لقيادة السلطة المحلية و الأشاوس من القيادات الأمنية في المحافظة . إن هود وهي تدين هذا العمل تدعو إدارة الشركة إلى احترام تعهداتها في مساواة العامل اليمني بالعامل الجيبوتي باعتبارها المشغل لكلا الميناءين وتدعو وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومحافظ عدن وهو رجل قانون لأن تجبر الشركة للانصياع للقانون اليمني وتعهداتها وليس اليمني في كل حال أقل من العامل الجيبوتي ، فتحية لدولة جيبوتي التي حمت حقوق مواطنيها ولا عزاء لنا في سلطتنا المحلية في عدن الأبية . والله ولي الهداية والتقدير ،،،، صادر في صنعاء بتاريخ :7/6/ 2010م عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بيان بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الموظفون في المؤسسة العامة للاتصالات ولجانها النقابية تابعنا في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بقلقٍ بالغ ما يتعرض له الموظفون في المؤسسة العامة للاتصالات ولجانها النقابية من انتهاكات بسبب ممارستهم لحقوقهم القانونية والدستورية في المطالبة بحقوقهم المشروعة . إننا في (هود) ندين كافة الانتهاكات والتعسفات اللا قانونية وللإنسانية التي تقوم بها المؤسسة العامة للاتصالات ضد بعض موظفي قطاع الاتصالات ، و الذين ينتهجون الطرق القانونية في المطالبة بحقوقهم وتقابل هذه المطالب بعنجهية بالغة وبتصرفات حمقاء من قبل بعض مديري الإدارات في المؤسسة العامة للاتصالات والمتمثلة بالنقل والتغيير والخصم بل وصل الأمر حد التهديد الشخصي لبعض الموظفين ، إن مثل هذا السلوك المريض و الذين يظن من يقوم به أنهم بمثل هكذا تصرفات بمقدورهم إسكات الموظفين ومنعهم من الاستمرار في المطالبة بحقوقهم و التأثير في إرادتهم . إن (هود) وهي تدين هذه التصرفات الغير مسئولة ضد بعض الموظفين بسبب مطالبهم القانونية تعتبر ذلك من قبيل تعطيل القانون الذي أعطى الحق في الإضراب السلمي وجعله إحدى الوسائل المشروعة للعمال وللمنظمات النقابية للدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها ، وهذا الحق لا تمتلك أي سلطة أي كانت الحق في مصادرته أو منعه وفي ذات الوقت نناشد الأخ وزير المواصلات المهندس / كمال الجبري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات وقف هذا القمع والتنكيل بالموظفين من قبل الإدارة وإنصافهم بحقوقهم . والله ولي الهداية والتقدير ،،،، صادر في صنعاء بتاريخ :7/6/ 2010م عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)