أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة قوية إلى "برتش بتروليوم،" البريطانية الأربعاء، قائلا إن إدارته سترغم الشركة على دفع ثمن التسرب النفطي الذي وقع في خليج المكسيك، ووصف بأنه أسوأ كارثة بيئية تواجه الولاياتالمتحدة. وتعهد أوباما، خلال خطاب متلفز وجهه للشعب الأمريكي، بتسخير أي موارد قد تكون مفيدة لمكافحة تسرب النفط، وإبقاء الضغوط على شركة "بي بي،" وقال "سنحارب هذا التسرب مع كل ما لدينا لفترة طويلة." وفي إشارة إلى لقائه المقرر الأربعاء في البيت الأبيض مع مديري "بي بي،" قال أوباما انه "سيبلغ مسؤولي الشركة أن عليهم تخصيص أي موارد المطلوبة لتعويض العمال وأصحاب الأعمال الذين تضرروا نتيجة إهمال شركتهم." وفي المقابل، قالت شركة "بي بي" في بيان "نحن نشاطر الرئيس الأمريكي أهدافه، للتخلص من التسرب في أسرع وقت ممكن، والتخفيف من تأثير ذلك على الناس والبيئة في ساحل الخليج، ونحن نتطلع إلى لقاء الرئيس أوباما لإجراء مناقشة بناءة." وقبل نحو أسبوعين، أشارت تقارير إلى أن كلفة التسرب النفطي قد تتراوح بين ثلاثة و14 مليار دولار، إلا أن مصدرا آخر وضع الرقم عند 100 مليار دولار. ويعود الفارق الكبير في هذه التقديرات إلى صعوبة تحديد أمرين أساسيين: متى يتم التحكم بالتسرب النفطي بشكل كامل، وكميات النفط التي ستبقى في القاع، مقارنة بما سيلفظه المحيط نحو الشاطئ. ويدر النفط والسياحة وقطاع الصيد والسفن في خليج المكسيك نحو 234 مليار دولار سنوياً، نصيب الولاياتالمتحدة منه الثلثين (2/3) والباقي للمكسيك، طبقاً لدراسة أعدها أكاديميون من المنطقة عام 2007. ويذكر أنه لو كان خليج المكسيك دولة مستقلة بذاتها، لاحتل المترتبة ال29 ضمن أكبر اقتصادات العالم. ويساهم قطاع النفط والغاز ب124 مليار دولار، أي 53 في المائة من إجمالي ذلك المبلغ، وفق جيم كاتو، بروفيسور اقتصاد سابق بجامعة فلوريدا شارك في إعداد البحث. ويتخوف مراقبون من إصابة السياحة في المنطقة بالشلل جراء المخاوف من الكتل النفطية، ويساهم القطاع بنحو 46 في المائة من اقتصاد المنطقة، أي ما يفوق 100 مليار دولار سنوياً.