واشنطن : بعد يوم من تشبيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما كارثة تسرب النفط في خليج المكسيك بهجمات 11 سبتمبر ، أعلنت شركة النفط البريطانية "بي بي" الأربعاء عن دفع 20 مليار دولار لتعويض المتضررين من التسرب النفطي . وجاء الإعلان السابق بعد اجتماع أوباما مع رئيس شركة "بريتش بتروليوم" كارل هنريك سفنبرج الذي كان الرئيس الأمريكي استدعاه في وقت سابق الأربعاء للاجتماع معه بالبيت الأبيض لبحث تعويض المتضررين . وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد بأن يجعل "بي بي" تدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها ، مؤكدا أنه سيأمر رئيس "بي بي" بإنشاء صندوق خاضع لإدارة مستقلة لتوزيع التعويضات على الضحايا. وعشية الاجتماع ، قال أوباما في خطاب إلى الأمريكيين ألقاه من المكتب البيضاوي في بادرة نادرة مخصصة للأحداث الكبرى :"سألتقي رئيس بي بي الاربعاء وسأبلغه بوجوب أن يرصد أي موارد مطلوبة للتعويض على العمال وأصحاب الشركات الذين تضرروا نتيجة استهتار الشركة". وتابع " هذا الصندوق لن يكون خاضعا لسيطرة بي بي لضمان تسديد كل الطلبات المشروعة بطريقة عادلة وسريعة ، يجب وسوف يكون الصندوق بإدارة طرف مستقل ، طرف ثالث". وحذر أوباما من أن البقعة النفطية التي تلوث خليج المكسيك هي "آفة" ستكافحها الولاياتالمتحدة "على مدى أشهر بل سنوات"، معلنا أن الوقت حان لاعتماد الطاقات النظيفة. وأعلن أنه أمر بنشر أكثر من 17 ألف عنصر من الحرس الوطني لمكافحة البقعة النفطية ، داعيا حكام الولايات المتضررة جراء الكارثة الى الشروع في العمل "في أسرع وقت ممكن". واكد بهذا الصدد أنه سيأمر المجموعة بإنشاء صندوق مستقل لتوزيع التعويضات على الضحايا ، وكان أعضاء في الكونجرس طالبوا "بي بي" بإيداع مبلغ 20 مليار دولار في حساب مجمد ، إلا أن الشركة رفضت هذا الأمر في البداية . وكان أوباما شبه الثلاثاء كارثة تسرب النفط في خليج المكسيك بهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 ، متعهدا بحماية سكان المناطق المنكوبة جراء البقعة النفطية وخصوصا قطاع الصيد البحري. وقال أوباما في حديث له خلال زيارته الرابعة للمنطقة المنكوبة منذ انفجار منصة التنقيب البحرية التابعة لشركة "بي بي" في إبريل/ نيسان الماضي : "مثلما أثرت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بشكل كبير على نظرتنا لنقاط ضعفنا وسياستنا الخارجية ، اعتقد ان هذه الكارثة ستؤثر بشكل كبير على تفكيرنا في البيئة والطاقة لسنوات عديدة مقبلة". وأشار إلى أنه سيسعى مجددا لدفع الكونجرس إلى تمرير مشروع قرار مهم للطاقة والبيئة ، قائلا :" نتعهد بالمضي قدما وبجرأة في توجه يؤدي بنا في النهاية إلى سياسة طاقة ذات رؤية مستقبلية نحن في أشد الحاجة اليها ونفتقدها".