يمرس : الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تعلن مشروعا لقانون منظمات المجتمع المدني

نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب نجاح الموجة ال 18 من عملية الوعد الصادق داخل الكيان الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية هذا أنا .. وفي اليمن روحي صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو مراجعات جذرية لا تصريحات آنية الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تعلن مشروعا لقانون منظمات المجتمع المدني

التغيير نشر في التغيير يوم 20 - 06 - 2010

أعلنت (الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN) الخميس 10/6 /2010م مقترحها لمشروع قانون جديد بديل عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقترحة تسميته ب "قانون منظمات المجتمع المدني" واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانيا كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني .
وأشار الأستاذ عزالدين الأصبحي الرئيس الدوري للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبارمعتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي مؤكدا على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية وقال أن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني مؤكدا على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا وأضاف الأصبحي أن هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية .
كما أكد على ان مشروع التعديلات المقدم من الشبكة يكفل شراكة حقيقية للمجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ، وانه في حال إقراره سيؤدي الى نقلة واسعة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.وقال الأصبحي ان مشروع التعديلات يكفل للمنظمات المدنية الحق في رفع الدعاوى المدنية في قضايا الفساد العامة الناتجة عن اساءة استخدام السلطة وأعطاها الحق في أقامة الحسبة ورفع الدعاوى اللازمة لاسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد واقامة دعاوى التعويض.
وأشارت توكل عبد السلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود إلى أن مشروع التعديلات القانونية الذي أعدته الشبكة يأتي في سبيل تحقيق المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية والاجتماعية ومن أجل تحقيق أهدافها في الدفاع عن الحقوق والحريات ، وأن مشروع الشبكة أخذ أفضل ما في القانون النافذ مضيفاً إليه أفضل ما توصلت له التجارب الإنسانية ، مشيرة إلى أن المشروع كفل للمنظمات الأهلية الحق في تمتعها الكامل في الحصول على المعلومة وحقها في امتلاك وسائل التعبير الجماهيرية وكذا ممارسة كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها ومواقفها .
وفي كلمة المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة أشاد بفكرة المشروع معتبرا إياه خطوة متقدمة وقال أن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة توافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي مشيرا إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الأصل مذكرا بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه ، وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل إلا أنه وبحسب علاو فقط تقلصت مساحة الحرية في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه كما انتقد علاو مشروع القانون المقدم من الحكومة وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق وتعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون ، كما أكد على أن مشروع التعديلات القانونية الذي قدمته الشبكة جاء نتيجة جهد كبير ودراسة مقارنة ومستفيضة بين أحدث التجارب والتشريعات الانسانية المشهود لها بالجودة والرشد والتي حققت انطلاقة واسعة في شراكة المنظمات الاهلية في تلك الدول ، موضحاً بأن المشروع سيحقق للمجتمع اليمني العديد من المكاسب والانجازات من خلال ضمانه السهولة واليسر في تأسيس المنظمات الأهلية ، حيث نص المشروع على أن المنظمة الأهلية تكتسب شخصيتها الاعتبارية بمجرد التوقيع على النظام الأساسي او عقد التأسيس .
وأشار علاو الى أن من الانجازات الهامة التي سيحققها مشروع الشبكة هو ماتضمنه من نصوص ملزمة للدولة برعاية المنظمات الأهلية عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بدورها في خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة باعتبارها شريك في التنمية. كما أن مشروع التعديلات نص على أن ديمقراطية ومؤسسية منظمات المجتمع المدني وتخصصها وخبرتها وشفافية إجراءتها المالية والإدارية وعلنية اجتماعات هيئاتها العامة تعد معايير للمفاضلة بينها وفي استحقاقها لتنفيذ المشاريع والحصول على التمويل اللازم لذلك .
وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع مشيرا إلى أن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي بحسب المخلافي الذي اعتبر أن النشاة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية وهذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة وأضاف المخلافي أعتقد أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء معتقدا أن هذا أيضا حسب قراءته للقانون وجد أن الرقابة بأنواعها الثلاثة متوفرة في مسودة القانون والمعيار الرابع أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة النشاط وهنا استبعدت الجزءات الجنائية وهو معيار من المعايير الواردة ومن معايير المسودة التي أقرت على المستوى الإقليمي وهناك فريق تم اختيار يعمل على تحويل المدونة إلى مدونة محلية نأمل أن نعمل على أن نلتزم بها جميعا بما فينا الحكومة والمعيار الخامس هو حضر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شئون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قرارتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة والمعيار السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد وهو أن تلتزم هذه المنظمة بمعايير الإدارة الرشيدة سواء بالشراكة أو الشفافية أو الإدارة السليمة ومشاركة الإدارة وشفافية المال والقرار وهذه هي الضمانات لأن تعمل هذه المنظمات على تقديم خدمة للمجتمع ولو عدنا إلى التشريع الحال سنجد أن كل هذه المعايير معطلة أما المشروع المقدم فهو يسعى لمنع قيام منظمات جديدة من خلال وضع العراقيل منها فرض مبلغ مالي لا يقدر عليه سوى عناصر مدعومة من الحكومة أما الناشطين من المجتمع فلن يستطيع أحد تجميد خمسة مليون في البنك ودعى المخلافي إلى دعم مسودة القانون مشيرا إلى أن المرصد اليمني خصص تقريره السنوى لحرية التجمع والتنظيم .
جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية تمنى أن يتم إقرار مشروع التعديلات المقترحة من الشبكة مؤكدا أن المشروع نص على تمتع منظمات المجتمع المدني بالاستقلالية التامة في التأسيس والإدارة والنشاط وتكفل الدولة رعايتها وتحفيز المواطنين للممارسة حقهم الدستوري فى تأسيسها والانضمام إليها ، كما أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكاً رئيسياً فى وضع السياسات العامة للدولة ولها الحق في مناقشة جميع القضايا العامة والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، كما نص على ضرورة التزامها بالشفافية والإفصاح وإخضاع قراراتها للمشاركة في كل تعاملاتها المالية والإدارية
علي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، أشار إلى ان مشروع الشبكة يكفل تضافر جهود منظمات المجتمع المدني من خلال نصه على الحق في إقامة الروابط والتحالفات والاتحادات والشبكات بين المنظمات وتنسيق جهودها مع غيرها داخليا وخارجيا ، وعلى ان تمتنع المنظمات عن القيام او تمويل أي أنشطة او فعاليات تستهدف الإساءة لمنظمات المجتمع المدني او تشويه صورتها او الحد من دورها او عرقلة أنشطتها .
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمة صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني وأشارت إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .
لقراءة المسودة كاملة ( إضغط هنا )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.