يمرس : منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المصدر نشر في المصدر يوم 10 - 06 - 2010

أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (تضم 6 منظمات حقوقية) اليوم الخميس 10/6 /2010م مقترحها لمشروع قانون جديد بديلاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأقترحت تسميته ب"قانون منظمات المجتمع المدني" واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانياً، كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني.
وأشار الأستاذ عز الدين الأصبحي الرئيس الدولي للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل، داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار، معتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي.
وأكد الأصبحي على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية، وقال "إن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني".
وأكد على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا.
وأشار الأصبحي إلى إن "هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية" .
وتحدث علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عضو الشبكة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني وعكسه كمواد قانونية، وقال أن مشروع الشبكة في باب الأهداف العامة متوافق مع معظم ما جاء في إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التأسيس والتمويل والنشاط والاستقلال.
وأقترح الديلمي أن تضاف مادة تؤكد على أن تمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل التعبير الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تحقيق أهدافها في التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد .
من جانبه، أشاد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة بفكرة المشروع. واعتبره خطوة متقدمة .
وقال في كلمة ألقاها أثناء مناقشة مقترح المشروع، "إن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة تتوافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي".
وأشار إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الأصل، مذكراً بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه.
وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل.
وأضاف علاو أن مساحة الحرية تقلصت في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه. منتقداً مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق وتعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون.
وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة، مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان، والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع.
وأشار إلى إن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي، بحسب المخلافي، الذي اعتبر أن النشاة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية.
وقال إن هذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة".
وأضاف المخلافي "أعتقد أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء".
وواصل حديثه قائلاً "أعتقد أيضا وحسب قراءتي للقانون وجدت أن الرقابة بأنواعها الثلاثة متوفرة في مسودة القانون والمعيار الرابع أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة النشاط وهنا اُستبعدت الجزاءات الجنائية وهو معيار من المعايير الواردة ومن معايير المسودة التي أقرت على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى إن هناك فريق تم اختياره يعمل على تحويل المدونة إلى مدونة محلية ، وقال نأمل أن نعمل على أن نلتزم بها جميعا بما فينا الحكومة .
ولفت المخلافي إلى المعيار الخامس الذي ينص على حظر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شئون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قرارتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة والمعيار، وكذلك السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد.
وأوضح بأنه "لو عدنا إلى التشريع الحال سنجد أن كل هذه المعايير معطلة أما المشروع المقدم فهو يسعى لمنع قيام منظمات جديدة من خلال وضع العراقيل منها فرض مبلغ مالي لا يقدر عليه سوى عناصر مدعومة من الحكومة أما الناشطين من المجتمع فلن يستطيع أحد تجميد خمسة مليون في البنك".
ودعا المخلافي إلى دعم مسودة القانون مشيرا إلى أن المرصد اليمني خصص تقريره السنوى لحرية التجمع والتنظيم .
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمات "صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية" وبالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني بحيث يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني.
وأشارت الشبكة إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.