يمرس : منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟ بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا) تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى مصرع أحد المطلوبين في عمران الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المصدر نشر في المصدر يوم 10 - 06 - 2010

أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (تضم 6 منظمات حقوقية) اليوم الخميس 10/6 /2010م مقترحها لمشروع قانون جديد بديلاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأقترحت تسميته ب"قانون منظمات المجتمع المدني" واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانياً، كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني.
وأشار الأستاذ عز الدين الأصبحي الرئيس الدولي للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل، داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار، معتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي.
وأكد الأصبحي على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية، وقال "إن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني".
وأكد على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا.
وأشار الأصبحي إلى إن "هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية" .
وتحدث علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عضو الشبكة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني وعكسه كمواد قانونية، وقال أن مشروع الشبكة في باب الأهداف العامة متوافق مع معظم ما جاء في إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التأسيس والتمويل والنشاط والاستقلال.
وأقترح الديلمي أن تضاف مادة تؤكد على أن تمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل التعبير الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تحقيق أهدافها في التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد .
من جانبه، أشاد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة بفكرة المشروع. واعتبره خطوة متقدمة .
وقال في كلمة ألقاها أثناء مناقشة مقترح المشروع، "إن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة تتوافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي".
وأشار إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الأصل، مذكراً بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه.
وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل.
وأضاف علاو أن مساحة الحرية تقلصت في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه. منتقداً مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق وتعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون.
وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة، مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان، والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع.
وأشار إلى إن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي، بحسب المخلافي، الذي اعتبر أن النشاة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية.
وقال إن هذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة".
وأضاف المخلافي "أعتقد أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء".
وواصل حديثه قائلاً "أعتقد أيضا وحسب قراءتي للقانون وجدت أن الرقابة بأنواعها الثلاثة متوفرة في مسودة القانون والمعيار الرابع أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة النشاط وهنا اُستبعدت الجزاءات الجنائية وهو معيار من المعايير الواردة ومن معايير المسودة التي أقرت على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى إن هناك فريق تم اختياره يعمل على تحويل المدونة إلى مدونة محلية ، وقال نأمل أن نعمل على أن نلتزم بها جميعا بما فينا الحكومة .
ولفت المخلافي إلى المعيار الخامس الذي ينص على حظر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شئون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قرارتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة والمعيار، وكذلك السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد.
وأوضح بأنه "لو عدنا إلى التشريع الحال سنجد أن كل هذه المعايير معطلة أما المشروع المقدم فهو يسعى لمنع قيام منظمات جديدة من خلال وضع العراقيل منها فرض مبلغ مالي لا يقدر عليه سوى عناصر مدعومة من الحكومة أما الناشطين من المجتمع فلن يستطيع أحد تجميد خمسة مليون في البنك".
ودعا المخلافي إلى دعم مسودة القانون مشيرا إلى أن المرصد اليمني خصص تقريره السنوى لحرية التجمع والتنظيم .
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمات "صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية" وبالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني بحيث يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني.
وأشارت الشبكة إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.