يمرس : منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أمين عام الأمم المتحدة تؤكد: قضية شعب الجنوب مفتاح السلام المستدام في اليمن الإصلاح يصفي أبناء تعز: استقالات تتحول إلى حكم إعدام بسبب رغبتهم الانضمام لطارق صالح الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام خبير دولي: على الانتقالي التركيز على الإعلام الخارجي بالإنجليزية لبناء التفهم الدولي لقضية الجنوب انتخاب برهم صالح لقيادة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ميسي يتلقى في الهند أثمن هدية في حياته الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الشخصية الوطنية السفير المناضل محمد العبادي كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 التكتل الوطني للأحزاب: استهداف مقر الإصلاح محاولة لجر تعز إلى الفوضى السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام! الحرية للأستاذ أحمد النونو.. دمعة وحرف في حضرة الإصلاح شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025 سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك ! روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار صباح المسيح الدجال: دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة مرض الفشل الكلوي (32) بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات حقوقية تقترح مشروع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المصدر نشر في المصدر يوم 10 - 06 - 2010

أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (تضم 6 منظمات حقوقية) اليوم الخميس 10/6 /2010م مقترحها لمشروع قانون جديد بديلاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأقترحت تسميته ب"قانون منظمات المجتمع المدني" واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانياً، كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني.
وأشار الأستاذ عز الدين الأصبحي الرئيس الدولي للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل، داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار، معتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي.
وأكد الأصبحي على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية، وقال "إن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني".
وأكد على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا.
وأشار الأصبحي إلى إن "هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية" .
وتحدث علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عضو الشبكة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني وعكسه كمواد قانونية، وقال أن مشروع الشبكة في باب الأهداف العامة متوافق مع معظم ما جاء في إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التأسيس والتمويل والنشاط والاستقلال.
وأقترح الديلمي أن تضاف مادة تؤكد على أن تمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل التعبير الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تحقيق أهدافها في التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد .
من جانبه، أشاد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة بفكرة المشروع. واعتبره خطوة متقدمة .
وقال في كلمة ألقاها أثناء مناقشة مقترح المشروع، "إن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة تتوافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي".
وأشار إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الأصل، مذكراً بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه.
وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل.
وأضاف علاو أن مساحة الحرية تقلصت في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه. منتقداً مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق وتعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون.
وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة، مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان، والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع.
وأشار إلى إن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي، بحسب المخلافي، الذي اعتبر أن النشاة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية.
وقال إن هذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة".
وأضاف المخلافي "أعتقد أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء".
وواصل حديثه قائلاً "أعتقد أيضا وحسب قراءتي للقانون وجدت أن الرقابة بأنواعها الثلاثة متوفرة في مسودة القانون والمعيار الرابع أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة النشاط وهنا اُستبعدت الجزاءات الجنائية وهو معيار من المعايير الواردة ومن معايير المسودة التي أقرت على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى إن هناك فريق تم اختياره يعمل على تحويل المدونة إلى مدونة محلية ، وقال نأمل أن نعمل على أن نلتزم بها جميعا بما فينا الحكومة .
ولفت المخلافي إلى المعيار الخامس الذي ينص على حظر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شئون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قرارتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة والمعيار، وكذلك السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد.
وأوضح بأنه "لو عدنا إلى التشريع الحال سنجد أن كل هذه المعايير معطلة أما المشروع المقدم فهو يسعى لمنع قيام منظمات جديدة من خلال وضع العراقيل منها فرض مبلغ مالي لا يقدر عليه سوى عناصر مدعومة من الحكومة أما الناشطين من المجتمع فلن يستطيع أحد تجميد خمسة مليون في البنك".
ودعا المخلافي إلى دعم مسودة القانون مشيرا إلى أن المرصد اليمني خصص تقريره السنوى لحرية التجمع والتنظيم .
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمات "صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، المدرسة الديمقراطية، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية" وبالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني بحيث يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني.
وأشارت الشبكة إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.