أعلنت (الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان) اليوم الخميس مقترحها لمشروع قانون جديد بديل عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقترحة تسميته ب قانون منظمات المجتمع المدني واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانيا. وتضمن الاقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني. وأشار عزالدين الأصبحي الرئيس الدولي للشبكة إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل . ودعا الاصبحي إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار معتبرا مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي . واكد على أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن هناك مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية وقال أن هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني . واستبعد الاصبحي حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني . وقال مالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا. وأضاف الأصبحي أن هناك اختلالات كبيرة في المنظمات يجب إصلاحها وقبل ذلك ازالت التحديات التشريعية والبناء المؤسسي والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية . وتحدث علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات عضو الشبكة على أهمية الاستفادة من إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني وعكسه كمواد قانونية . وقال أن مشروع الشبكة في باب الأهداف العامة متوافق مع معظم ما جاء في إعلان صنعاء لحرية المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التأسيس والتمويل والنشاط والاستقلال مقترحا أن تضاف مادة تؤكد على أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بحقها الكامل في الحصول على المعلومة وامتلاك وسائل التعبير الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل تحقيق أهدافها في التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز الحكم الرشيد . المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود عضو الشبكة اعتبر المشروع خطوة متقدمة وقال أن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة تتوافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي . واشار علاو إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني مذكرا بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه ،. وقال علاو أن الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل . وبحسب علاو فقط تقلصت مساحة الحرية في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه كما انتقد علاو مشروع القانون المقدم من الحكومة وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق ويعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون. وتحدث الدكتور محمد المخلافي الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع . وأشار المخلافي إلى أن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي. وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي بحسب المخلافي الذي اعتبر أن النشاة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية وهذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع . والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقرير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة . وأضاف المخلافي أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء . والمعيار الرابع حسب المخلافي أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة في حين المعيار الخامس هو حضر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شئون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قرارتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة . وقال المخلافي ان المعيار السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد وهو أن تلتزم هذه المنظمة بمعايير الإدارة الرشيدة سواء بالشراكة أو الشفافية أو الإدارة السليمة ومشاركة الإدارة وشفافية المال والقرار وهذه هي الضمانات لأن تعمل هذه المنظمات على تقديم خدمة للمجتمع. وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمة صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني. وأشارت إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً