كشفت مصادر طلابية ل " التغيير " عن نشوب خلاف بين الوزير المفوض المنتهية فترة عملة بالسفارة اليمنية بماليزيا عبدالله الفقية و المستشار المالي بالملحقية الثقافية نصر الشوافي على خلفية رفض الأخير صرف مبلغ مالي يقدر ب 8000 دولار إمريكي من مستحقات الطلاب المالية كمكافأة مالية للوزير المفوض بحسب توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة نظيراً لقيامه بمهام مسؤول مالي للملحقية الثقافية لفترة لا تتعدى الشهرين في بداية عام 2008 م ، بحسب المصادر . و أضاف طلاب كانوا متواجدين حين وقوع الحادثة في مبنى الملحقية الثقافية " أن الوزير المفوض تهجم على المستشار المالي بسيل من الألفاظ الجارحة و الوعيد مما دفع بالطلاب إلى فض النزاع و الدخول كطرف ثالث قبل ان يتحول الى إشتباك بالأيادي بين الوزير المفوض و المستشار المالي " . و أكدوا " أن سبب رفض المستشار المالي لتوجيهات وزير التعليم العالي و كذا أوامر المستشار الثقافي بماليزيا إقبال العلس بأنها غير قانونية و مخالفة صريحة للوائح المالية و الإدارية لأن توجيه الوزير بصرف المبلغ من مستحقات الطلاب المالية (الرسوم الدراسية) التي هي إلتزامات للجامعات الماليزية كونه لا يوجد وفر مالي في حساب الملحقية الثقافية " . و تشير المصادر إلى أن الوزير المفوض خلال فترة عملة كمسؤول مالي في الملحقية الثقافية كان يستلم مبالغ مالية تقدر بآلاف الدولارات مقابل عمله إضافة الى حصول عبدالله الفقية على تسهيلات مخالفة لقانون البعثات كتوجيه وزير التعليم العالي بدفع رسوم دراسية 7000 دولار لأبنه الفقية حيث و ان سقف الرسوم الدراسية المحدد لجميع طلاب ماليزيا ب 3000 دولار . و قال الطلاب " إن السفير اليمني في ماليزيا عبدالله المنتصر قد رفض التوقيع على شيكات الملحقية الثقافية و سحب توقيعه منذ حوالي الشهرين بسبب عدم وضوح الملحقية الثقافية في تعاملها مع طلابها و تزايد شكاوي الجامعات الماليزية من عدم تسديد الرسوم الدراسية إضافة الى إرسال طلاب جدد دون اعتمادهم مالياً . و ذكروا أن توجيهات الوزير صالح باصرة تبدد مستحقاتهم المالية بطريقة غير قانونية ، مستنكرين عدم مغادرة الوزير المفوض عبدالله الفقية الأراضي الماليزية رغم إنتهاء فترة عملة في السفارة و تحوله الى معامل و مطالب بحقوق هي بالأصل رسوم طلاب دراسية.