أوقف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة المستشارين الثقافي و المالي بالملحقية الثقافية في ماليزيا عن ممارسة مهامهم و أمر بعودتهم الى اليمن على إثر إستمرار الأخيرين بالمخالفات المالية و الإدارية . و أشارت مذكرة وزير التعليم العالي الموجهة الى الملحقية الثقافية المؤرخة ب 4/12/2010 م بأن الوزارة تفاجأت بعد انتهاء مهلة معالي وزير التعليم العالي لطاقم الملحقية أثناء زيارته لماليزيا في شهر اكتوبر الماضي بعدم إلتزام الملحقية بتحديد المديونية الفعلية للجامعات و المعاهد الماليزية إضافة الى عدم تحديد رصيد الملحقية المصرفي و عدم دقة كشوفات الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب التي تضمنت أسماء طلاب ليس لديهم منح دراسية و عدم تحديث قاعدة بيانات الطلاب. و كشفت مذكرة الإستدعاء على صرف المستشارين الثقافي و المالي خلال شهر نوفمبر الماضي مبلغ 54 الف دولار أمريكي من حساب الملحقية الثقافية المصرفي متجاهلين توجيهات الوزير بعدم الصرف خارج نطاق القانون كسلف مالية خاصة بهم و نفقات تشغيل بالتجاوز عما هو معتمد من الوزارة بأربعة أضعاف خلال شهر واحد الأمر الذي أدى الى توقيفهم عن إصدار شيكات من حساب الملحقية الثقافية مطلع الأسبوع الماضي . و ذكرت المذكرة بأن قرار الإستدعاء جاء بناءً على إجتماع وزيري التعليم العالي و المالية بتاريخ 28/11/2010 م و الذي خرج بإستدعاء المستشارين الثقافي و المالي مع ضرورة إحضارهم لكافة الوثائق المتعلقة بالقضايا و الملاحظات المقدمة من الوزارة و السفارة اليمنيةبماليزيا و محضر المهلة الأخيرة إضافة الى أصول وثائق المصروفات المالية و المقيدة كعهدة مالية على الملحقية . إذ تشير المعلومات أن المستشارين الثقافي و المالي لم يغادرا ماليزيا حتى وقت كتابة الخبر رغم توجيهات وزير التعليم العالي بعودتهم خلال موعد أقصاه 10/12/2010 م . و ثمنت مجاميع طلابية تدرس في مرحلة الدكتوراه قرار وزير التعليم العالي بإعتباره القرار الصائب نحو تصحيح الإختلالات المالية و الإدارية في الملحقية الثقافية و التي ستوفر البيئة المناسبة للتحصيل العلمي لطلاب اليمن الدارسين في الجامعات الماليزية . و أضافت ذات المصادر الطلابية الى أن طاقم الملحقية تسبب في نقص قيمة المستحقات المالية الخاصة بالطلاب بخسارة تقدر ب 180 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 40 مليون ريال يمني و ذلك بتأخير تحويل رسوم الطلاب الدراسية للجامعات و إحتجازها في حساب الملحقية المصرفي الى الآن رغم وصولها من اليمن قبل سنة حينما كان سعر صرف الدولار مقابل العملة الماليزية مرتفعاً ناهيك عن المخالفات المالية الأخرى . الجدير بالذكر أن المبالغ المالية المقيدة كعهدة مالية على الملحقية الثقافية بماليزيا تقدر ب 2 مليار ريال يمني لم تخلى الى الاّن إضافة الى عهدة مالية مقيدة على المستشار المالي منذ كان يعمل مستشاراً مالياً في الملحقية الثقافية بالقاهرة تقدر ب 250 مليون ريال يمني لم تصفى كذلك الى الاّن .
