جاءت زيارة الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ماليزيا نهاية الشهر الماضي لتضع حداً لما أفسده المستشارين الثقافي والمالي على مدار سنتين ونيف في بلد تعالت فيه مناشدات وشكاوي طلابها مراراً دون اتخاذ الملحقية الثقافية في ماليزيا أي إجراء يحد من تكرار هذه المشاكل بل تحول طاقم الملحقية الثقافية إلى عبء إضافي أثقل كاهل وزارة التعليم العالي. هذه المرة أدرك طاقم الملحقية الثقافية أن محاولاته في كسب استعطاف وزيراً لا يعفي مقصراً أو متهاوناً في تأدية عمله غير مجدية، فعدم قدرة مستشاري الملحقية الثقافية على حصر مديونية الملحقية للجامعات والمعاهد الماليزية ناهيك عن عدم القدرة على الوقوف على رصيد الملحقية الثقافية المصرفي لتحديد الالتزامات إضافة إلى تضخيم نفقات تشغيل الملحقية الثقافية بالتجاوز عن الميزانية الرسمية لتتعدى مبلغ ال200 ألف دولار أمريكي متخطية نفقات تشغيل السفارة بعشرات الأضعاف و عدم إخلاء العهد المالية المتراكمة على الملحقية الثقافية و التجاوز بصرف سلف مالية للمستشارين بعشرات الآلاف الدولارات من مستحقات الطلاب المالية لشراء سيارات خاصة دون علم الوزارة وغيرها من المشاكل التي وضعت طاقم الملحقية الثقافية في عنق الزجاجة. محاولات يائسة قبل أيام قليلة من زيارة الدكتور صالح علي باصرة إلى ماليزيا ذهب المستشارين الثقافي والمالي إلى توقيع اتفاقية هزيلة مع مجموعة من الطلاب كإجراء تكتيكي للتغرير على الوزير بأن هذه المجموعة تمثل جميع طلاب اليمن في ماليزيا وأن علاقة الملحقية مع طلابها على أحسن حال وهناك اتفاقيات تزيل أي سوء فهم، ومن جهة أخرى نجاح الملحقية في قمع أصوات أغلبية الطلاب اليمنيين المتذمرين من سوء إدارة الملحقية الثقافية لكن ما حدث لم يكن بحسبان المستشارين، فقد ذهبت مجموعة الطلاب إلى الإعلان عن بنود الاتفاقية والوعيد عبر منح فرصة أخيرة لإصلاح أخطاء مستشاري الملحقية الثقافية أو المطالبة بتغيير طاقمها خلال شهرين كمحاولة لكسب تأييد طلابي. فإدارة الملحقية الثقافية بالعقلية النقابية افتقدت من هيبتها كمؤسسة حكومية ويظهر ذلك جلياً للعيان في عدم إدراك مستشاري الملحقية بأن قانون البعثات والتوجيهات الوزارية لا تقبل النقاش والتفاوض مع الطلاب حيث دأبت الملحقية الثقافية على عقد اجتماعات وجلسات عديدة من أجل توقيع اتفاقيات مع الطلاب الأمر الذي انتقل بعمل الملحقية من إطاره المؤسسي إلى إطار المقايل والمطاعم بهدف المبايعة والمفاصلة على خصم مبلغ مالي زهيد من رسوم الطلاب والذي قوبل بإعتصامات طلابية. وأصبحت الملحقية الثقافية بين الحين والأخر تبحث لها عن حليف عبر اللعب بأوراق سياسية بين صفوف الطلاب من أجل تحقيق مصالح آنية. فشل إداري ذريع انحسار عمل الملحقية الثقافية بتعميد وتحرير المذكرات اليومية إضافة إلى روتين العمل المحاسبي التقليدي يؤكد عدم قدرة الملحقية على تحديد مديونيتها للجامعات والمعاهد التي تطالب مراراً بسرعة التسديد لأنه ما تزال هناك مبالغ مالية محتجزة في حساب الملحقية المصرفي كرسوم دراسية لم تسدد إلى الاّن، الأمر الذي فتح الباب أمام مكاتب السمسرة للقيام بالدور الثقافي بدلاً من الملحقية الثقافية فقد نجحت أحدى مكاتب السمسرة في تفويج 15 طالباً وطالبة يمنيين عبر جامعة الجزيرة في اليمن للدراسة في أحدى الجامعات الواقعة شمال ماليزيا مقابل دفع مبلغ يصل إلى 6500 دولار أمريكي للطالب الواحد بينما رسوم الدراسة الحقيقية في الجامعة لا تتجاوز 2000 دولار أمريكي. وفي فضيحة أخرى أستطاع حميد زياد- أحد قيادي حزب الإصلاح- خطف 50 منحة دراسية مقدمة لليمن من إحدى الجهات الماليزية وذلك بسبب عدم معرفة الجهة المانحة أن هناك ملحقية ثقافية يمنية في ماليزيا إضافة إلى أن وصل الأمر بَِِإحدى الجامعات الماليزية الحكومية أن تفضل التعامل مع مكتب خاص (عقد إحتكاري) لاستخراج قبولات دراسية للطلبة اليمنيين بدلاً من الملحقية الثقافية مقابل دفع مبلغ 300 دولار على القبول الواحد بينما قيمته الحقيقية 20 دولار أمريكي. غياب الدور الثقافي اليمني في ماليزيا فتح شهية المتربصين بطلاب اليمن الدارسين على حساب نفقة الدولة أو على حسابهم الشخصي ليقعوا ضحايا في يد من لا يرحم. فرصة أخيرة رغم ازدحام جدول أعمال الدكتور صالح علي باصرة في جلسات مؤتمر التعليم العالي الخامس لوزراء التعليم العالي في العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور للفترة 17 إلى 21/ أكتوبر 2010 م إلا أنه أستطاع أن يجتزيء من وقته ليجتمع بطاقم الملحقية الثقافية في عدة لقاءات لم تخلُ من مكاشفة الوزير وتوبيخه لمستشاري الملحقية الثقافية عن تقصيرهم وتجاوزاتهم الإدارية والمالية. حيث أفضت اللقاءات إلى منح طاقم الملحقية الثقافية فرصة أخيرة لمدة شهر واحد من أجل حصر مديونية الملحقية الثقافية المتراكمة للجامعات و المعاهد الماليزية باسم كل طالب مع تحديد السنة إضافة إلى تفنيد رصيد الملحقية المصرفي وتسديد الرسوم الدراسية المتأخرة وتحديث بيانات الطلاب الأكاديمية وموافاة الوزارة بذلك خلال الفترة المحددة و في حالة عدم الالتزام سيتم تغيير طاقم الملحقية الثقافية. انتهاء مدة الفرصة الأخيرة عدم قدرة طاقم الملحقية الثقافية التواصل مع المؤسسات التعليمية الماليزية بشكل مباشر صعب من عملية حصر مديونية الملحقية المتراكمة للجامعات والمعاهد الماليزية بشكل دقيق خصوصاً أنه ما تزال هناك مبالغ مالية في حساب الملحقية المصرفي كرسوم دراسية لم تسدد إلى الاّن منذ سنيين فكان الأجدر بكادر الملحقية الثقافية صرف مبالغ الرسوم الدراسية الموجودة في حسابها المصرفي كاملة إلى الجامعات إضافة إلى تصفية عهد العهد المالية المتراكمة عليها و من ثم مطالبة الجامعات الماليزية بكشوفات المديونية الحقيقية. فوضع الملحقية الثقافية الحالي يحتاج قرار وزاري حكيم بتغيير طاقمها بعد ما آلت إليه الأوضاع وإرسال لجنة وزارية لتقصي الحقائق ولمراجعة ومتابعة مديونية الملحقية الثقافية للجامعات والمعاهد الماليزية وحصر التجاوزات المالية والإدارية الحالية والرفع بها لمعالجتها خصوصاً بعد انتهاء مهلة معالي الأستاذ الدكتور صالح على باصرة لطاقم الملحقية الثقافية. [email protected]
