جاءت زيارة الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الى ماليزيا نهاية الشهر الماضي لتضع حداً لما أفسده المستشارين الثقافي و المالي على مدار سنتين و نيف في بلد تعالت فية مناشدات و شكاوي طلابها مراراً دون إتخاذ الملحقية الثقافية في ماليزيا أي إجراء يحد من تكرار هذه المشاكل بل تحول طاقم الملحقية الثقافية الى عبئ إضافي أثقل كاهل وزارة التعليم العالي . هذه المرة أدرك طاقم الملحقية الثقافية أن محاولاته في كسب استعطاف وزيراً لا يعفي مقصراً أو متهاوناً في تأدية عمله غير مجدية فعدم قدرة مستشاري الملحقية الثقافية على حصر مديونية الملحقية للجامعات و المعاهد الماليزية ناهيك عن عدم القدرة على الوقوف على رصيد الملحقية الثقافية المصرفي لتحديد الإلتزامات إضافة الى تضخيم نفقات تشغيل الملحقية الثقافية بالتجاوز عن الميزانية الرسمية لتتعدى مبلغ ال 200 الف دولار إمريكي متخطية نفقات تشغيل السفارة بعشرات الأضعاف و عدم إخلاء العهد المالية المتراكمة على الملحقية الثقافية و التجاوز بصرف سلف مالية للمستشارين بعشرات الالاّف الدولارات من مستحقات الطلاب المالية لشراء سيارات خاصة دون علم الوزارة و غيرها من المشاكل التي وضعت طاقم الملحقية الثقافية في عنق الزجاجة . محاولات يائسة قبل أيام قليلة من زيارة الدكتور صالح علي باصرة الى ماليزيا ذهب المستشارين الثقافي و المالي الى توقيع اتفاقية هزيلة مع مجموعة من الطلاب كإجراء تكتيكي للتغرير على الوزير بأن هذة المجموعة تمثل جميع طلاب اليمن في ماليزيا و أن علاقة الملحقية مع طلابها على أحسن حال و هناك اتفاقيات تزيل أي سوء فهم و من جهة أخرى نجاح الملحقية في قمع أصوات أغلبية الطلاب اليمنيين المتذمرين من سوء إدارة الملحقية الثقافية لكن ما حدث لم يكن بحسبان المستشارين فقد ذهبت مجموعة الطلاب الى الإعلان عن بنود الإتفاقية و الوعيد عبر منح فرصة أخيرة لإصلاح أخطاء مستشاري الملحقية الثقافية أو المطالبة بتغيير طاقمها خلال شهرين كمحاولة لكسب تأييد طلابي . فإدارة الملحقية الثقافية بالعقلية النقابية أفتقدت هيبتها كمؤسسة حكومية و يظهر ذلك جلياً للعيان في عدم ادراك مستشاري الملحقية بأن قانون البعثات و التوجيهات الوزارية لا تقبل النقاش و التفاوض مع الطلاب حيث دأبت الملحقية الثقافية على عقد إجتماعات و جلسات عديدة من أجل توقيع اتفاقيات مع الطلاب الأمر الذي انتقل بعمل الملحقية من إطاره المؤسسي الى إطار المقايل و المطاعم بهدف المبايعة و المفاصلة على خصم مبلغ مالي زهيد من رسوم الطلاب و الذي قوبل بإعتصامات طلابية . و أصبحت الملحقية الثقافية بين الحين و الأخر تبحث لها عن حليف عبر اللعب بأوراق سياسية بين صفوف الطلاب من أجل تحقيق مصالح آنية . فشل إداري ذريع إنحصار عمل الملحقية الثقافية بتعميد و تحرير المذكرات اليومية إضافة الى روتين العمل المحاسبي التقليدي يؤكد عدم قدرة الملحقية على تحديد مديونيتها للجامعات و المعاهد التي تطالب مراراً بسرعة التسديد لأنه ما تزال هناك مبالغ مالية محتجزة في حساب الملحقية المصرفي كرسوم دراسية لم تسدد الى الاّن ، الأمر الذي فتح الباب أمام مكاتب السمسرة للقيام بالدور الثقافي بدلاً من الملحقية الثقافية فقد نجحت أحدى مكاتب السمسرة في تفويج 15 طالب و طالبة يمني عبر جامعة الجزيرة في اليمن للدراسة في أحدى الجامعات الواقعة شمال ماليزيا مقابل دفع مبلغ يصل الى 6500 دولار إمريكي للطالب الواحد بينما رسوم الدراسة الحقيقية في الجامعة لا تتجاوز 2000 دولار امريكي . و في فضيحة أخرى أستطاع حميد زياد أحد قيادي حزب الإصلاح خطف 50 منحة دراسية مقدمة لليمن من احدى الجهات الماليزية و ذلك بسبب عدم معرفة الجهة المانحة أن هناك ملحقية ثقافية يمنية في ماليزيا إضافة الى ان وصل الأمر بَِِإحدى الجامعات الماليزية الحكومية ان تفضل التعامل مع مكتب خاص (عقد إحتكاري) لإستخراج قبولات دراسية للطلبة اليمنيين بدلاً من الملحقية الثقافية مقابل دفع مبلغ 300 دولار على القبول الواحد بينما قيمته الحقيقية 20 دولار امريكي . غياب الدور الثقافي اليمني في ماليزيا فتح شهية المتربصين بطلاب اليمن الدارسين على حساب نفقة الدولة أو على حسابهم الشخصي ليقعوا ضحايا في يد من لا يرحم . فرصة أخيرة رغم ازدحام جدول أعمال الدكتور صالح علي باصرة في جلسات مؤتمر التعليم العالي الخامس لوزراء التعليم العالي في العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور للفترة 17 اكتوبر الى 21 2010 م إلا أنه أستطاع ان يجتزأ من وقته ليجتمع بطاقم الملحقية الثقافية في عدة لقاءات لم تخلوا من مكاشفة الوزير و توبيخه لمستشاري الملحقية الثقافية عن تقصيرهم و تجاوزاتهم الإدارية و المالية. حيث أفضت اللقاءات الى منح طاقم الملحقية الثقافية فرصة أخيرة لمدة شهر واحد من أجل حصر مديونية الملحقية الثقافية المتراكمة للجامعات و المعاهد الماليزية بإسم كل طالب مع تحديد السنة إضافة الى تفنيد رصيد الملحقية المصرفي و تسديد الرسوم الدارسية المتأخرة و تحديث بيانات الطلاب الأكاديمية و موافاة الوزارة بذلك خلال الفترة المحددة و في حالة عدم الإلتزام سيتم تغيير طاقم الملحقية الثقافية . إنتهاء مدة الفرصة الأخيرة عدم قدرة طاقم الملحقية الثقافية التواصل مع المؤسسات التعليمية الماليزية بشكل مباشر صعب من عملية حصر مديونية الملحقية المتراكمة للجامعات و المعاهد الماليزية بشكل دقيق خصوصاً أنه ما تزال هناك مبالغ مالية في حساب الملحقية المصرفي كرسوم دراسية لم تسدد الى الاّن منذ سنيين فكان الأجدر بكادر الملحقية الثقافية صرف مبالغ الرسوم الدراسية الموجودة في حسابها المصرفي كاملة الى الجامعات إضافة الى تصفية عهد العهد المالية المتراكمة عليها و من ثم مطالبة الجامعات الماليزية بكشوفات المديونية الحقيقية . فوضع الملحقية الثقافية الحالي يحتاج قرار وزاري حكيم بتغيير طاقمها بعدما ما آلت إليه الأوضاع و إرسال لجنة وزارية لتقصي الحقائق و لمراجعة و متابعة مديونية الملحقية الثقافية للجامعات و المعاهد الماليزية و حصر التجاوزات المالية و الإدارية الحالية و الرفع بها لمعالجتها خصوصاً بعد انتهاء مهلة معالي الأستاذ الدكتور صالح على باصرة لطاقم الملحقية الثقافية .
