أوقف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة المستشارين الثقافي و المالي بالملحقية الثقافية في ماليزيا عن ممارسة مهامهم و أمر بعودتهم الى اليمن على إثر إستمرار الأخيرين بالمخالفات المالية و الإدارية . و أشارت مذكرة وزير التعليم العالي الموجهة الى الملحقية الثقافية المؤرخة ب 4/12/2010 م بأن الوزارة تفاجأت بعد انتهاء مهلة معالي وزير التعليم العالي لطاقم الملحقية أثناء زيارته لماليزيا في شهر اكتوبر الماضي بعدم إلتزام الملحقية بتحديد المديونية الفعلية للجامعات و المعاهد الماليزية إضافة الى عدم تحديد رصيد الملحقية المصرفي و عدم دقة كشوفات الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب التي تضمنت أسماء طلاب ليس لديهم منح دراسية و عدم تحديث قاعدة بيانات الطلاب. و كشفت مذكرة الإستدعاء على صرف المستشارين الثقافي و المالي خلال شهر نوفمبر الماضي مبلغ 54 الف دولار أمريكي من حساب الملحقية الثقافية المصرفي متجاهلين توجيهات الوزير بعدم الصرف خارج نطاق القانون كسلف مالية خاصة بهم و نفقات تشغيل بالتجاوز عما هو معتمد من الوزارة بأربعة أضعاف خلال شهر واحد الأمر الذي أدى الى توقيفهم عن إصدار شيكات من حساب الملحقية الثقافية مطلع الأسبوع الماضي . و ذكرت المذكرة بأن قرار الإستدعاء جاء بناءً على إجتماع وزيري التعليم العالي و المالية بتاريخ 28/11/2010 م و الذي خرج بإستدعاء المستشارين الثقافي و المالي مع ضرورة إحضارهم لكافة الوثائق المتعلقة بالقضايا و الملاحظات المقدمة من الوزارة و السفارة اليمنية بماليزيا و محضر المهلة الأخيرة إضافة الى أصول وثائق المصروفات المالية و المقيدة كعهدة مالية على الملحقية . إذ تشير المعلومات أن المستشارين الثقافي و المالي لم يغادرا ماليزيا حتى وقت كتابة الخبر رغم توجيهات وزير التعليم العالي بعودتهم خلال موعد أقصاه 10/12/2010 م . و ثمنت مجاميع طلابية تدرس في مرحلة الدكتوراه قرار وزير التعليم العالي بإعتباره القرار الصائب نحو تصحيح الإختلالات المالية و الإدارية في الملحقية الثقافية و التي ستوفر البيئة المناسبة للتحصيل العلمي لطلاب اليمن الدارسين في الجامعات الماليزية . و أضافت ذات المصادر الطلابية الى أن طاقم الملحقية تسبب في نقص قيمة المستحقات المالية الخاصة بالطلاب بخسارة تقدر ب 180 الف دولار أمريكي أي ما يعادل 40 مليون ريال يمني و ذلك بتأخير تحويل رسوم الطلاب الدراسية للجامعات و إحتجازها في حساب الملحقية المصرفي الى الآن رغم وصولها من اليمن قبل سنة حينما كان سعر صرف الدولار مقابل العملة الماليزية مرتفعاً ناهيك عن المخالفات المالية الأخرى . الجدير بالذكر أن المبالغ المالية المقيدة كعهدة مالية على الملحقية الثقافية بماليزيا تقدر ب 2 مليار ريال يمني لم تخلى الى الاّن إضافة الى عهدة مالية مقيدة على المستشار المالي منذ كان يعمل مستشاراً مالياً في الملحقية الثقافية بالقاهرة تقدر ب 250 مليون ريال يمني لم تصفى كذلك الى الاّن . هذا وقد وصل الى ماليزيا مساء اليوم وفد من لجنة التعليم العالي بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المخلافي في زيارة رسمية تستغرق عشرة أيام للإطلاع عن قرب على أوضاع الطلبة اليمنيين الدارسين في ماليزيا والصعوبات التي قد تواجههم ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشته مع الجهات المعنية في الحكومة في سبيل إيجاد الحلول المناسبة.
