بعد أن أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على الزعيم البنمي السابق، مانويل نورييغا، بتهمة تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات، قال محاميه في تصريح لCNN، إنه يمكن لنورييغا الحصول على إفراج مشروط بعد سنة واحدة. وكان الادعاء الفرنسي قد إيقاع العقوبة القصوى بحق نورييغا، أي السجن عشر سنوات، على خلفية هذه الاتهامات التي رفضها الزعيم البنمي السابق. على أن نورييغا استفاد من استمرار سجنه طوال 32 شهراً في سجن أمريكي بسبب نزاع قضائي حول ترحيله إلى فرنسا لمواجهة حكم غيابي صدر بحقه في العام 1999، وفقاً لما ذكره محاميه أنطوني ليفي. كذلك تم تغريم نورييغا مبلغاً يصل إلى 2.3 مليون يورو، هي الأموال التي استخدمها لتبييض أموال المخدرات في المصارف الفرنسية. وكان ديكتاتور بنما السابق قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في أحد السجون الأمريكية، قبل أن يتم ترحيله إلى فرنسا في إبريل/نيسان الماضي لمواجهة الاتهامات الفرنسية. وخلال محاكمته، تحدث نورييغا عن صلته الوثيقة بالاستخبارات الأمريكية، وعن التقدير الذي حصل عليه من الحكومة الأمريكية، قبل أن تغزو بنما في العام 1989 وتطيح به وتقبض عليه وتنقله إلى الأراضي الأمريكية للحكم عليه بتهمة تجارة المخدرات. وكان نورييغا قد فرّ إلى سفارة الفاتيكان إثر الغزو الأمريكي لبلاده، فنصبت القوات الأمريكية أجهزة صوتية عملاقة حول السفارة وظلت تبث الموسيقى على مدار الساعة، بهدف دفع السفارة إلى تسليمه إليها بسبب الضجة الهائلة، ما دفعه في نهاية المطاف لتسليم نفسه في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 1990. كما تحدث عن صلته القوية أيضاً بالشرطة الدولية "الإنتربول"، وأشار نورييغا إلى أنه حصل على وسام الشرف الفرنسي عندما كان رئيسا لبنما. وقال نورييغا إن محاميه قالوا له إن الولاياتالمتحدة تنتهك القوانين الدولية، وخصوصاً "مواثيق جنيف"، بترحيله إلى فرنسا وعدم إعادته إلى بنما.
