اتهم حزب التنظيم الوحدوي الناصري المعارض في اليمن ، أحد أحزاب تكتل المشترك ، السلطة بتوظف ملفات الصراعات السياسية الوطنية القديمة لتصفية الحسابات مع قيادات سياسية بأثر رجعي ، وقال الحزب " إن استثناء السلطة لحل ملف حركة 13 يونيو و أحداث الحجرية من بين ملفات الصراعات السياسية الوطنية التي عالجتها منذ عام 1948م وحتى اللحظة أمرا لا يوجد له تفسير او مبرر سوى توظيفه من قبل السلطة حينما يشتد الصراع لتصفية الحسابات بأثر رجعي مع من تبقى من قيادات الحركة ، مضيفة " أن السلطة تتوجس خيفة من الاصطفاف الوطني والاجتماعي والخيري لأبناء محافظة تعز دفاعاً عن الوحدة وتجسيدا لمبادئ الثورة والجمهورية والعدالة والمساواة ". و أضاف في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية والمنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م " كما أن استمرار تجاهل السلطة لموضوع الأخ عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة قائد قوات المظلات الأسبق الذي اقترن بصراع سياسي مع القيادة التي تسلمت السلطة بعد استشهاد قائد حركة 13 يونيو الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ،وذهب ضحية هذا الصراع الذي عرف( بأحداث الحجرية) عددا من الشهداء الأبرار من بينهم آباء وإخوان لنا من خيرة مشائخ ووجهاء محافظة تعز تربطهم علاقة حميمة بعبد الله عبد العالم ، نعتبر قتلهم جريمة بشعة مدانة " . وقالت اللجنة المركزية في بيان لها – وصل " التغيير " نسخة منه - إنها تتطلع ومعها كل أبناء الشعب اليمني إلى ان ترفع السلطة غطاء السرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم الحمدي رئيس الدولة وزعيم حركة 13 يونيو التصحيحية ورفاقه ، والتي لا تزال مطلباً جماهيرياً لا يوجد مبررا لرفضه بعد مضي 33 عاماً على تلك الجريمة. وطالبت بإسقاط الأحكام السياسية التي صدرت فيها من قبل محكمة أمن الدولة كون السلطة تعرف حق المعرفة حقيقة وتفاصيل ما حدث ومن قام بارتكاب هذه الجريمة " . و ذكرت في بيانها " إن ما تعرض له الأخ عبد الرقيب محمد عبد الرحمن القرشي بالعاصمة صنعاء من إطلاق نار بهدف اغتياله وهو خارج من صلاة الجمعة 25/6/2010م و برفقته أولاده وحارسه؛ المكلف من قبل الدولة هو عمل تتحمل مسئوليته الدولة من كافة الجوانب فهي التي دعته للحضور إلى صنعاء من دمشق وبرفقة سفيرها بسوريا الشقيقة وحل ضيفاً عليها برعايتها وحمايتها الأمنية ". و أكد الحزب على موقفه في التمسك باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعية السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي ، داعيا السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار وتحذرهما من مخاطر الانفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق. كما دعت اللجنة المركزية الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل ، مشددة على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة بكل أبعادها واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها،وتؤكد على ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء كونه الآلية الوحيدة المتاحة أمام اليمنيين حتى اليوم، كخيار وفرصة أخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من السقوط في الهاوية. وقال بيان الحزب " إن حالة العنف الممنهجة التي اعتمدتها السلطة وحزبها في إدارة البلاد تعتبر من اخطر التحديات التي تواجه العمل السياسي الوطني وتضاعف من كل أشكال الاختلالات الوطنية وتجذب التدخل الإقليمي والدولي في الشؤون الداخلية من خلال اعتبار النزاع السياسي والأهلي في البلاد يندرج في إطار المنازعات الممتدة خارج الحدود الوطنية . و أدان بيان اللجنة المركزية ما وصفها الهجمة الشرسة والهمجية التي تستهدف أحزاب اللقاء المشترك والتي تحاول تشويه سمعة مواقف اللقاء المشترك تجاه العديد من القضايا الوطنية والمصيرية على الساحة الوطنية .