ما تزال مديرية السدة،وبالاخص قرية عميقة،تعيش محنة غيرها من المديريات في محافظة إب ،لكن مأساتها ليست كالجعاشن التي هجر ابناءها، وليست قضية الرعوي الذي قتل في عرين الدولة،انها قضية تتعلق بسطوة الدولار ومن مالائهم من المتنفذين وغياب الدولة،لتزهق بذلك ارواح اربعة من آل اليريمي ،احدهم بسبب رنة تلفون،والاخرين لتمسكهم باخذ حقهم وبالقانون.. جريمة ابطالها مجموعة من آل الحوت من ابناء القرية ،يتسلحون بالجنسية الامريكية،وبالورق الاخضر اللون، يمارسون ثقافة الكابوي،ثقافة قهر الاخرين ،واستلاب حقوقهم ،حتى وان وصلت الى القتل لاشباع غرور وعنجية لم يعهدها مجتمعنا.. ثقافة استمرأت حب ما يملك الغي ، وتعزز نفسها بتوثيق العرى مع متنفذين ومشائخ لتسهيل ما يشبع ثقافة كهذه.. حكاية آل اليريمي بدات في 15/3/2007م،وفي مسجد القرية عندما انبرى اشرف اليريمي ( 18عاما) بعد صلاة الظهر منتقدا اصحاب التلفونات المحمولة بعدم اغلاقها اثناء الصلاة ،عندها قام (ش0الحوت)،بنهره مدعيا ان المسجد حقه وهدده بالقتل ان عاد للصلاة في هذا المسجد.. وبعد صلاة العصر واثناء خروج اشرف –الذي لم ياخذ التهديد على محمل الجد – من المسجد ،فاجأه مجموعة من آل الحوت ومعهم،فاوثقوه الى باب المسجد وليشهر (ش0الحوت) جنبيته ويغرسها في صدر أشرف ،ولم يكتفوا بذلك بل دفعوا به الى داخل المسجد واخرين معه،ليلفظ انفاسه الاخيرة فيه،وليكن شاهدا على ابشع جريمة عرفتها المنطقة... انتهى الجزء الاول من المأساة ليبدأ الجزء الثاني..وفيه عانى آل اليريمي من سوء الادارة الامنية في المديرية المتمثلة في سجنهم ومحاولة تغيير مسار القضية لعل وعسى ان تكون النتيجة صلح قبلي فالخصم يستحق الرعاية أيا كانت جريمته.. ونظرا لان محاولات الجاني وشركائه واقرابائهم لم تفلح في اقناع اهل اشرف بالصلح وتمسكهم بحقهم وبالقانون،وبرغم تلك المحاولات التي انفق فيها الجناة المال الكثير والكثير و(بالدولار) شمالا ويمينا،واخفاق المشائخ والمتنفذين المحبين لهم او لدولاراتهم في تحقيق ذلك حاولوا ارهاب وتهديد ال اليريمي (اسرة صغيرة وفقيرة) حينا والتحرش والاستخفاف بهم حينا اخر.. وما إن اكملت نيابةإب تحقيقاتها وبعد سبعة اشهر إحالت قرار الاتهام الى المحكمة،وهنا جن جنون القتلة ،فاعملو مخيلتهم المشحونة بثقافة حب التسلط والتي اسفرت في يوم الاربعاء سادس عيد الفطر المبارك الموافق 17/10/200م،،عن قتلهم للرائد احمد محمد الريمي-عم اشرف والمكلف بمتابعة قضيته- وابنه محمد وابن اخيه عارف ناجي اليريمي ،ونجاة ثلاثة آخرين من نفس الاسرة،في كمين نصبه لهم (م.الحوت) العائد من امريكا بعد اسابيع من جريمة اخيه - وهو الاخ الاصغر ل(ش.الحوت) المسجون حاليا على ذمة القضية الاولى- اثناء توديعهم لاقرباء لهم كانوا في زيارتهم.. لم يكتفو بذلك بل حاولوا قتل اخرين من أسر أخرى لتوسيع الكارثة وادخال اطراف اخرى لا علاقة لهم في ذلك،من خلال اطلاقهم الرصاص العشوائي الى وسط القرية ،واثناء ذلك كان رشاش ثقيل يزخ الرصاص من على منزل آل الحوت ،ابتهاجا أو فرحا،الله اعلم.. لتحل بالقرية كارثة اخرى ،وتكلم بها اسرة لا زالت تئن الما على فقدا الولد اشرف. اطفال يتموا وامهات اثكلت وعروس فقدت من جمعها الله به قبل اقل من شهرين.. بطبيعة الحال ،يبدأ تدخل الجهات الامنية عقب ارتكاب أي جريمة ،وهنا يبدأ الجزء الثالث من المأساة،وابطالها الاجهزة الامنية امن خلال تباطئها وتراخيها المثير للتساؤل،الذي وصل الى حد المحاباة للجناة ..كيف لا وهم اهل المال و....الخ، يتساءل احدهم. فقد اتخذ الموقف الامني مسارا آخر ،اهم احداثه ان الجهات المعنية لم تحضر الى موقع الجريمة الا بعد مرور اكثر من عشر ساعات من وقوع المجزرة.. كما انها لم تقبض على بقية الجناة ،مع علمها بتواجدهم في منازلهم مخالفة بذلك توجيهات ادراة امن ونيابة استئناف إب ،باقتحام منازلهم والقبض عليهم قهرا..وبعد اخذ وعطاء مع نيابة اب وبعد ايام تحركوا الى القرية وزارو منازل الفارين وعادوا بخفي حنين أو ......... بالاضافة الى ما سبق فان الاجهزة المعنية بالمديرية لم تعمل على تحريز وضبط ادوات الجريمة حتى الان ،رغم التوجيهات المتكررة من نيابة استئناف إب. الجانب الاخر من الماساة ان التحقيق اتخذ مسارا مغاير لما هو متعارف عليه ،فبدلا من ان يبدأ البحث الجنائي في المديرية بالتحقيق مع الجناة ثم شهود الاثبات، حقق مع الجناة ثم شهود النفي ،وارسل ملف التحقيق الى النيابة.وهذا ما دفع آل اليريمي للشكوى والريبة مما يجري. ويضاف الى فصول المأساة ان النيابة قامت باطلاق سراح احد المتهمين الذين كانوا متواجدين ساعة وقوع الجريمة ،وقد اثبت ذلك الناجون من الحادث وغيرهم.. وعندا سئل وكيل نيابة إلبحث والامن والسجون عن ذلك اجاب" هذا مدير عام -مدير عام الشئون المالية لجامعة تعز- ولا يصح ان يسجن حتى لو قتل عشرة". ولا تزال محنة ال اليريمي مستمرة بين صنعاءوإب ،فبرغم التوجيهات الصريحة من وزير الداخلية والنائب العام الى الجهات المعنية بإب ،ولكن لا جديد الفارين فارين وادوات الجريمة في علم كان..فأي دور يرتجى منها؟ لا تدرك حساسية موقعها واهميته المرتجاه لتحقيق السكينة العامة.. تساؤل نرجوا ان يصل الى الوزير لعل الاجابة تكون لديه.. بل ان من المضحك والمبكي في آن، ان يصبح الجاني هو الضحية والعكس،فآل اليريمي الان يواجهون محنة جديدة في مسلسل مأساتهم ،تتمثل بدعاوى تدعي اهم اختطفوا مجموعة من آل الحوت علما ان المختطفون حسب دعاوى الجناة، هم انفسهم من صدرت بحقهم الاوامر القهرية للقبض عليهم من قبل ادارة امن المحافظة ونيابة استئناف إب،ومنها المذكرة التي حرت بتاريخ 24 /11/ 2007 م،وقبلها مذكرات اخرى.. وهنا يتساءل البعض عن سبب تباطؤ الاجراءات وتراخيها في اكثر من قضية – وهن كثر – هل هو عجز عن اداء عملها ؟ام ان المسألة فيها ما فيها. فالجناة وهم معرفون على مستوى المنطقة بثرائهم وعلاقاتهم بالكثير من المتنفذين في المنطقة وغيرها،اضف الى ذلك سلاح الجنسية الاميركية ومزايا اخرى يدركها المقربون منهم. ويتساءل اخر هل اللجوء الى الدولة لاحقاق الحق اصبح خطأ ؟ام ان اجهزتنا المعنية اصبحت جزءا من المشكلة ؟ يتساءل آخر ..
