إب تشييع 4 قتلى من آل اليريمي بعد عامين من مقتلهم شيع أهالي قرية عميقة مديرية السدة محافظة إب جثامين أربعة أشخاص من آل اليريمي بعد عامين من مقتلهم في واحدة من أبشع جرائم القتل والتي لم تشهدها السدة من قبل، والتي كان سببها انتقاد الضحية الأول من آل اليريمي الشاب أشرف محسن اليريمي لرنين تلفون" ش.الحوت" أثناء صلاة الظهر الخميس ال15مارس2007م بمسجد القرية. وبعد سبعة أشهر من رفض أولياء الدم الصلح وتمسكهم بالقضاء، تم اغتيال ابن عم القتيل الأول المتابع للقضية " الرائد أحمد محمد اليريمي"، ومعه ابنه "محمد"، وابن أخيه "عارف" في كمين نصبه لهم شقيق الجاني الأول في عصابة قوامها 14 شخصاً حسب قرار الاتهام الموجه من النيابة. وبحسب المصادر فإن أولياء الدم من آل اليريمي لم يكونوا يرغبون بدفن جثامين القتلى، إلا بعد الحكم على الجناة المرتكبين جريمة القتل، وحتى لا تضيع قضيتهم في أدراج المحاكم. وقال المحامي " لولا أنه تم إقناع أهالي القتلى بضرورة دفن الجثامين مخافة تعفنها نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن ثلاجة المستشفى، والانتهاء من استكمال إجراءات الفحوصات والتشريحات الطبية اللازمة للجثث قبل دفنها، لأصر أولياء القتلى على بقاء الجثث في ثلاجة مستشفى الشهيد على عبد المغني بالسدة سنين، حتى يتم تنفيذ حكم القضاء بالجناة. وناشد آل اليريمي بعد تشيع جثامين قتلاهم الأربعة الخميس الماضي والذي شارك فيه آلاف المواطنين من قرية عميقة والقرى المجاورة لها، ناشدو مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التوجيه بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة السدة بتاريخ30/ 12/2008م في قضية "أشرف" الذي قضى بإعدام "ش. الحوت" واثنين من أبناء أخيه، والسجن ثلاث سنوات لاثنين آخرين شاركوا في ارتكاب الجريمة، والتوجيه بسرعة محاكمة قتلة الرائد أحمد اليريمي وابنه (محمد) وابن أخيه (عارف)، والتي لا تزال في مرحلة استكمال الأدلة على ذمة 8 سجناء من أصل 16 متهماً من آل (الحوت وأقربائهم). تجدر الإشارة إلى أن أولياء دم المجني عليهم كانوا قد تقدموا إلى النائب العام بطلب تكليف عضو نيابة استئناف محافظة إب بالترافع في القضية بسبب تخلي نيابة السدة الابتدائية عن واجبها كون وكيل نيابة السدة يعتبر صديقاً للجناة حسبما ورد في الطلب الذي أشاروا فيه إلى انحياز نيابة السدة إلى جانب الجناة ومحاولة تمييع القضية من قبل وكيل النيابة، وبدوره تجاوب النائب العام ووجه رئيس نيابة استئناف محافظة إب بتكليف عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة بالترافع في القضية أمام محكمة السدة.