لم تعد كرامة الميت دفنه كما هو سائد في بلاد العالم أجمع، ففي اليمن غدا هذا الشيء الغريب أمراً مألوفاً، عشرات المواطنين ماتوا في حوادث مرورية، ولم يكن بحوزتهم ما يثبت هويتهم فاضطرت المستشفيات للاحتفاظ بجثثهم ريثما يتم التعرف على ذويهم، وآخرون لقوا حتفهم في حوادث قتل، فأبى ذووهم الدفن حتى يتم القبض على الجناة والقصاص منهم ، أما الغريب المؤلم في تفاصيل هذه القضية، هو أن عشرات اليمنيين الذين حاصرهم حيتان الفساد في الداخل فلجأوا مجبرين إلى الخارج ليعيشوا هناك في الغربة فإذا ما حانت منيتهم ماتوا أيضاً غرباء عن وطنهم. (رأي) سبرت أغوار هذه القضية، فزارت معظم المستشفيات العامة بأمانة العاصمة فاستجلت الحقيقة وتجلى لها في هذا التحقيق الذي نزعم أنه فريد ما يثير دهشة القارئ. جمال سيلان وفي البدء كانت زيارتنا التي تكررت ليومين إلى مستشفى الثورة العام، ومنه إلى المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة، وفي هاتين المؤسستين الطبيتين كان الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات حول هذا الجانب سيد الموقف، وحجة الكل كانت متوافقة، فالأمر حد قول المسئولين عن وحدة الثلاجات بكلا المستشفيين متعلقاً بقضايا جنائية، ووحده مدير مكتب البحث الجنائي بمستشفى الكويت بأمانة العاصمة المقدم محمد عامر من وافق على التحدث إلينا، مؤكداً أن الأسباب الرئيسية للاحتفاظ بجثث الموتى هو كثرة الحوادث المرورية وحوادث القتل والتي تتسبب في أن تتكدس الثلاجة بالجثث، ولا يستطيعون عمل شيء سوى مطالبة النيابة بسرعة الدفن وحل المشاكل المتعلقة بالجثث، وكما هو معروف فإن هذه القضايا تعرقل سير العمل لأن الجثث تظل في الثلاجة لأكثر من سنة، وهذا الأمر يؤدي إلى أن بعض الجثث قد يأكلها التسوس، وحول تعفن الجثث وتحللها : الموضوع ليس في أيدينا ولا نستطيع أن نتصرف في مثل هذه الأمور، لا إدارة المستشفى ولا مكتب الصحة بأمانة العاصمة. هذا الموضوع بيد النيابة العامة والبحث الجنائي والجهات المسئولة بحل هذه المشاكل التي لن تحل إلا بقرارات صارمة، واعتبر أن النيابة ليست العائق الوحيد أمام دفن الجثث، حيث يقف أهل القتيل أحياناً عائقاً أمام عملية الدفن للمطالبة بمعرفة الجاني. وعن كيفية التعامل مع هذه الجثث قال: إنه يتم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى لمدة شهر واحد فقط خاصة إذا كانت مجهول الهوية، ويتم الإعلان عنها في الصحف حتى تأتي أسرته لاستلامه وإذا لم يكن ذلك فإن إدارة المستشفى تقوم بدفن الجثة تحت إشراف النيابة العامة وتحدث عبد الله الكهالي مندوب البحث الجنائي بمستشفى الكويت أنه أحياناً بعد أن تقوم النيابة بتسليم الجثة لأولياء الدم فإنه يتم الرفض من قبل أولياء الدم بحجة ضرورة دفن الجاني مع المجني عليه ولهذا تظل كثير من الجثث في ثلاجات المستشفيات بدون مبرر، وهذا يعتبر موروثاً اجتماعياً خاطئاً. موضحاً أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بالجثث، حيث يتم التحفظ من قبل النيابة على تسليم الجثة لأولياء الدم بسبب شبهة في التقارير الطبية أو أن الشهود في القضية غير كافيين لتسليم الجثة فتبقى الجثة على نيابة الاختصاص حتى تستكمل كافة الإجراءات. وحول ما إذا كانت بعض المستشفيات تأخذ رسوماً مقابل حفظ الجثث في المستشفيات أكد عامر أن القانون يمنع على أي جهة طبية تحتفظ بجثث الموتى أن تتقاضى مقابل ذلك أي مبالغ مالية؛ لكنه أشار إلى أن بعض المستشفيات تمارس مثل هذا الابتزاز كما يوجد سماسرة يقومون بهذا العمل ويبتزون المواطنين ويهربون بالمبالغ التي يستلموها، مشيراً إلى أن هذا الابتزاز يعد شكلاً من أشكال الخروج عن القواعد الإنسانية والأخلاقية، ومنافٍ تماماً لقيم ديننا الحنيف وهذا عائد إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى من يقومون بذلك. أما عادل خرباش، فني مختبرات بمستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة، فيشير إلى أنه يجب التفريق بين الجثث المنظورة بنظر النيابة وهي محل تحقيق جنائي وبين الجثث المودعة على ذمة المستشفيات نتيجة الوفاة جراء العمليات الجراحية، فهذه يتحملها المستشفى وهي مسألة إنسانية لا يمكن التفريط فيها بأي شكل مناف للأخلاق والقيم ومهنية المستشفى، لافتاً إلى أن بعض ذوي الموتى لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي يطالبها هذا المستشفى أو ذاك مقابل علاج المريض قبل وفاته، وحينها تلجأ إدارة المستشفى الى احتجاز الجثة حتى تحصل على المبلغ الذي تطلبه من ذوي الموتى. منوهاً إلى ضرورة أن يكون لنقابة الأطباء موقف من هذه القضية كأن تلزم المستشفيات الخاصة بتخفيض (50%) من تكاليف العلاج للأشخاص الذين توفى أقرباؤهم وهم عاجزون عن سداد فاتورة العلاج، كما يجب على الدولة أن تعمل على مساعدة المعسرين في مثل هذه الحالات. وفي هذا السياق يؤكد حجاج على أن بعض المؤسسات الطبية الخيرية قد تقدمت إلى النيابة بطلب دفن الجثث وتم التعاون معهم في دفن العديد من الجثث المجهولة، والبعض الآخر تم دفنها بوازع إنساني محض.، ناصحاً إدارة المستشفيات العامة والخاصة التعامل مع هذه الجثث وفق ما يمليه عليها ضميرها الديني و الإنساني. ويعتقد (خرباش) أن النيابة وأجهزة الأمن مسئولة عن بقاء كثير من الجثث في ثلاجة المستشفيات؛ نظراً للروتين الممل في فصل القضايا وتدخل المتنفذين في سير تحقيقات القضية مما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ أحكامها، ومما يؤكد ذلك مقتل المواطن صالح محمد سليمان الذي لقي مصرعه على أيدي ستة جنود بينهم ضابط يتبعون إدارة أمن مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار في مطلع يوليو الفائت، وعلى الرغم من مرور ما يقارب عام من حادثة القتل وصدور توجيهات من مجلس القضاء الأعلى و رئيس الجمهورية ومكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الداخلية ورئاسة نيابة استئناف ذمار فإن القضية مازالت ساكنة محلها؛ نظراً لتدخل متنفذين في الدولة في توقيف البت في القضية. ومما يؤكد أن المتنفذين أحد الأسباب الرئيسية لبقاء عدد كبير من الجثث في ثلاجات المستشفيات لتدخلهم بشتى السبل في وقف تنفيذ أحكام القضاء والنيابة العامة ما حدث للنقيب صادق الصلاهم ، أحد سكان مديرية الصلاهم محافظة المحويت الذي قتله غدراً شخص ينتمي لمديرية خارف التابعة لمحافظة عمران، وبعد أن لجأ أهل المجني عليه إلى القضاء وصدر حكم القصاص، وصدرت أيضاً توجيهات رئاسية و قضائية عليا بسرعة تنفيذ حكم القصاص ماطلت النيابة العامة في سرعة تنفيذ الحكم لأن الجاني من المقربين لأحد مشائخ قبيلة حاشد، حيث أدى تدخل كبار مشائخ هذه القبيلة إلى تأجيل تنفيذ القصاص شهراً بعد آخر وقد استمر الأمر لأكثر من عامين مما حدا بعشرات الأشخاص من ذوي المجني عليه إلى الاعتصام أمام النيابة العامة بأمانة العاصمة استمر لمدة أسبوعين ولم يغادروا الخيمة التي نصبوها أمام مكتب النائب العام إلا بعد أن نفذ الحكم في حق الجاني وبعدها مباشرة قصد آل الصلاهم مستشفى الثورة لأخذ جثة المجني عليه صادق الصلاهم. ويبدو أن انقطاعات الكهرباء المستمرة كان لها نصيب قي هذه القضية، حيث اضطر أهالي قرية عميقة بمديرية السدة محافظة إب، مطلع يوليو الفائت، الى تشييع جثامين أربعة أشخاص من آل اليريمي بعد عامين من مقتلهم في واحدة من أبشع جرائم القتل التي لم تشهدها اليمن من قبل، والتي كان سببها انتقاد أحد الضحايا لرنين تلفون أحد القتلة أثناء تأديتهم لصلاة الظهر في منتصف مارس 2007 بمسجد القرية.. ولم يرغب أولياء الدم في دفن جثامين القتلى، إلا بعد الحكم على الجناة المرتكبين جريمة القتل، وحتى لا تضيع قضيتهم في أدراج المحاكم. لكن محامي القضية اضطر لإقناع أهالي القتلى بضرورة دفن الجثامين مخافة تعفنها نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن ثلاجة المستشفى، والانتهاء من استكمال إجراءات الفحوصات والتشريحات الطبية اللازمة للجثث قبل دفنها، لإصرار أولياء القتلى على بقاء الجثث في ثلاجة مستشفى الشهيد على عبد المغني بالسدة سنين، حتى يتم تنفيذ حكم القضاء بالجناة. أما ما هو مرعب في هذه القضية هو ما أكده محمد الرهمي عن أن جثة لشخص يدعى " علي حسين الدريهمي " من قبيلة سنحان .قتل في مديرية حريب " 17/7/2002م ظل في ثلاجة المستشفى العسكري بمحافظة مأرب لأكثر من (5) سنوات. مشيراً إلى أن أهالي القتيل حاولوا دفن الجثة ولكنهم لم يتمكنوا، وذلك لقيام أحد المشائخ بمنعهم بحجة الكشف عن شخصية الجاني ومن هو ومن أي قبيلة. ومن القصص المثيرة في هذا الجانب ما حدث لتوفيق غالب الحطامي الذي ظل في مستشفى الثورة العام بصنعاء حوالي ثمانية أشهر، ويعود السبب في تأخير دفن جثمانه إلى قبل (15) عاماً عندما غادر قريته- بني حطام في منطقة وصاب السافل- وانقطعت خلالها أخباره وتواصله مع أهله وقريته وعمل إلى تغيير اسمه إلى توفيق غالب الجندي. وتسبب اسمه الجديد في عرقلة دفنه بعد أن أعيا البحث عن أسرته إدارة المستشفى والشرطة، ولم يحرز الإعلان المنشور عنه في الصحيفة مع صورته نتيجة إلا بعد ثمانية أشهر عندما شاهدها أحد معارفه مفروشة على طاولة مطعم شعبي، ليتم بعد ذلك تواصل أسرته مع جهات الاختصاص لاستلام الجثة ودفنها.. أما الأمر و الأنكى في هذه القضية فيكمن في أن اليمنيين الذين طحنهم الفقر المدقع والعيش الكئيب داخل أوطانهم وأجبرهم على الفرار متسللين الى دول الجوار ليقضوا هناك ثمناً للحصول على لقمة عيش أن يعيشوا غرباء عن أوطانهم يواجه المصير ذاته حين الممات حيث كشف تقرير حديث عن وزارة شؤون المغتربين ان مشاكل المتوفين في الخارج تعد احد أهم المشاكل الكبيرة التي يواجهها المغتربون اليمنيون في العالم عموماً وفي الصين على وجه الخصوص بسبب عدم وجود مقبرة تخص موتى المسلمين، مرجعا أسباب تكدس جثث الموتى للمغتربين الموجودة في ثلاجات المستشفيات لأشهر عديدة دون أن يتم دفنها الى عدم معرفة الأسماء الحقيقية للمتوفين أو ذويهم الحقيقيين وذلك لدخولهم بلدان الاغتراب بأسماء غير حقيقية.. ونبه الى أن اغلب حالات الوفاة والجثث الموجودة غير المعروفة تنحصر في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بحسب نظامها بدفنهم بعد مرور فترة تمتد مابين ستة أشهر الى سنة ومصادرة حقوقهم المالية والعينية إلى بيت المال، مبيناً أن ذلك يتسبب في خسارة كبيرة تتمثل في حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على تلك الحقوق.