ذكرت تقارير صحفية يمنية أن المواجهات الدامية التي اندلعت عصر امس بين قوات الجيش اليمني وعناصر مسلحة يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة في مدينة لودر بمحافظة أبينجنوباليمن واسفرت عن مقتل واصابة العشرات ، سببت حالة خوف بين المواطنين حيث أغلقت المحلات التجارية وانتشرت قوات الأمن بكثافة وخلت المساجد من المصلين. اضافت التقارير نقلا عن مسئولين محليين: إن "مدينة لودر صارت مدينة أشباح وتشهد حرب شوارع ولم نعد نميز هل هؤلاء المسلحين تابعين للحراك الجنوبي أم عناصر تنظيم القاعدة لكن كما هو معروف بان عمليات القاعدة تكون دائما أعنف". في غضون ذلك، أدانت أحزاب اللقاء المشترك "ما حدث من قصف مدفعي لمنازل المواطنين وقتل الأبرياء". وقال رئيس أحزاب المشترك بالمحافظة ، علي دهمس: "إن ما حدث بمديرية لودر شيء مؤسف ، و ينذر بمخاطر جديدة على المحافظة بشكل عام". واضاف: "رغم تحذيرنا من الانفلات الأمني بالمحافظة، إلا انه زاد بشكل غير متوقع، متهما السلطة بالجنون وبتفجير الوضع بالمحافظة والإساءة للحراك ، معتبرا ما حدث مؤامرة على المدينة ، وتحويلها إلى قاعدة لتنظيم القاعدة". وتابع: "من تقول السلطة أنهم القاعدة وتقوم بملاحقتهم معروفون لديها وتربطهم علاقات كبيرة بها ، ويتقاضون مرتبات منها، مضيفا هي تعرف ،أي السلطة، "من أين تنطلق القاعدة أساسا". وقال: "كان عليها بأن تلقى القبض عليهم بسهوله، و بأقل التكاليف والخسائر ، بعيدا عن استعانتها بتعزيزات عسكرية وطوق أمني وتدخل للقوات المسلحة من المحافظات المجاورة" . وفيما أشار إلى تهدم عشرات المنازل واستمرار محاصرة المنطقة ، توقع سقوط المزيد من الضحايا ، مطالبا بذات الوقت القوى السياسية والاجتماعية بأن تلعب دورها لوقف ولجم هذه الفتنه. وكانت المواجهات التي دارت امس قد اسفرت عن مقتل 21 شخصا، منهم 14 جنديا. وقالت وزارة الداخلية اليمنية: إن الجنود وقعوا ضحية "كمائن نصبتها عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة وبعض الخارجين على القانون المتعاونين معهم". وتضاربت المعلومات حول الكمين الذي نصب للجنود، ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية اليمنية: إن الجنود وقعوا ضحية "كمائن نصبتها عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة وبعض الخارجين على القانون المتعاونين معهم"، قال ئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين ، محمد الدهبلي، لموقع "نيوزيمن" الالكتروني: "إن الكمين نصب للجنود أثناء ملاحقتهم لعناصر مطلوبة أمنيا، متهمين بقضايا تقطع وسرقات". وقال بيان لوزارة الداخلية: "إن بين القتلى "ثمانية جنود أصابتهم قاذفة ار بي جي وهم داخل سيارة مدرعة". واضاف، أن المهاجمين كانوا "متحصنين بين المنازل وفي بعض الأحياء القريبة من سوق لودر". وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اربعة اخرون في هذه المواجهات عندما قصف الجيش منازل قريبة من سوق لودر حيث تم اطلاق النار على الجيش. وقال شهود عيان لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن: "إن هذه الاشتباكات التي اندلعت، أول من أمس، جاءت بعد إرسال حملة أمنية لملاحقة مسلحين كانوا دخلوا في إشكالية مع اثنين من الجنود في سوق المدينة، قبل أن يقوم المواطنون بتجريد الجنديين من أسلحتهما". وأضاف مصدر محلي أن إرسال الحملة الأمنية، إلى المنطقة "استفز السكان وفتح المجال أمام عناصر تنظيم القاعدة للمشاركة في القتال"، وأشار المصدر إلى أن معظم عناصر "القاعدة" هم من أبناء المنطقة التي تعد قبلية، ومعظم سكانها مسلحون. وأسفرت الاشتباكات، في اليوم الأول، عن مقتل 4 جنود وجرح آخرين، وبحصيلة أمس، يرتفع عدد القتلى من الجنود إلى 20 شخصا، في حين لم تتوفر معلومات حول حجم الخسائر في الطرف الآخر، غير أن السلطات اليمنية اعترفت فقط بمقتل 11 جنديا في "كمائن غادرة" في مدينة لودر، ومن قبل "عناصر إرهابية وخارجة على القانون". "انهيار الجيش وسقوط النظام" وتأتي مواجهات "لودر" بعد ايام قليلة من تقرير لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جيمس ماتيس، والذي رسم فيه صورة قاتمة للوضع في اليمن، بعدما أبلغ لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وجود "دلائل على تراجع قدرة الرئيس اليمني على ضبط الوضع"، بعدما "كان قد أدار هذه التهديدات عن طريق المفاوضات وبتسلسل مع خصومه". وأشار ماتيس، في ردّ مكتوب قبل مثوله أمام اللجنة يوم 27 يوليو/ تموز الماضي للنظر في تعيينه، إلى أن مجموعة من العقبات المختلفة في التحديات المذكورة "يمكن أن تستنفد موارد صنعاء العسكرية والأمنية ودفع الوضع نحو نقطة الانهيار". وأوضح ماتيس، الذي عمل مع الجيش اليمني، أن نظام حكم الرئيس اليمني مهدد بالثورات وفشل الاقتصاد وضعف الوضع الأمني وتراجع احتياطيات النفط الخام. ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ماتيس، قوله: إن "ست سنوات من الصراع المتقطع في شمال غرب اليمن بين الحكومة اليمنية والثوار الحوثيين يهدد الاستقرار". وأوضح ماتيس أن الوضع في اليمن يتطلب تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إضافية، فيما خصصت الإدارة الأمريكية 150 مليون دولار مساعدة عسكرية وأمنية لليمن في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل. وشدد ماتيس على أن مثل هذه المساعدة يجب أن تكون مصحوبة بمساعدة مدنية لتحسين الخدمات الحكومية في اليمن، موضحاً أنه "ينبغي علينا أن نعمل مع اليمن ليس فقط في بناء القدرات العسكرية والاستخبارية، ولكن يجب علينا أيضاً أن نشجع، وحيثما كان ذلك ممكناً، برامج تنموية والمساعدة الإنسانية والفنية". وقال: "أن التزاماً أمريكياً طويل الأمد تجاه اليمن وشعبه، وخاصة الأنشطة التي تساعد اليمن في توفير الحكم الرشيد والخدمات لشعبه، سيكون أكثر فعالية في تعزيز قدرة الحكومة وزيادة الاستقرار وحرمان المتطرفين من ملاذ آمن".