ارتفع حجم الحوالات المالية الصادرة عبر مكاتب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمحافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2009م، لتصل إلى 32 مليار و298 مليون ريال ، مقابل 24مليار و139 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2008م. وحسب تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فقد ارتفع عدد الحوالات الصادرة عن مكاتب البريد في المحافظات خلال العام 2009م إلى 975 ألف و339 حوالة، مقابل 750 ألف و 69حوالة في العام الذي يسبقه. وأرجع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عبداللطيف أبو غانم الزيادة في حجم الأموال الصادرة إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطوير بنيتها لتحتية، ومنها امتلاك الهيئة لأكبر شبكة حاسبات الكترونية من حيث الانتشار، مما مكنها من فرض نفسها كمنافس في سوق الحوالات المالية. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عمليات التحويل المالية بين المحافظات وزيادة ساعات الدوام في المكاتب البريدية، وتخفيض رسوم التحويل، والحملات التسويقية والترويجية لهذه الخدمة. وأكد أبو غانم أن الهيئة قامت بتخفيض رسوم تحويل الأموال بهدف تحقيق المنافسة مع الوكالات المصرفية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أثمرت بنتائج ايجابية وملموسة. ولفت إلى أن خدمة تحويل الأموال تشهد نموا كبيرا من خلال تزايد المتعاملين مع هذه الخدمة من المواطنين والتجار ومختلف الشرائح الاجتماعية. مشيرا إلى أن خدمة تحويل الأموال تتم من خلال 310 مكتب بريدي تنتشر في جميع المدن ومعظم المديريات في الجمهورية وتوفر إمكانية استلام الحوالة من أي مكتب بريدي ضمن نطاق المحافظة الواحدة، منوها بأنه يتم إعادة تسليم الحوالة إلى المرسل مجانا في حال تعذر تسليمها وإرسال الحوالة إلى أي مكتب بريدي عبر الانترنت من خلال خدمة الريال الالكتروني. وقال مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي: إن الهيئة ستدخل قريبا خدمة تحويل الأموال من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي والهاتف لمن لديهم حسابات جارية لدى البريد، ويجرى حاليا العمل على دراسة دفع الحوالات إلى محل الإقامة لمن يطلب هذه الخدمة. وأضاف: إن الهيئة تعمل حاليا على تطوير هذه الخدمة لتصبح دولية وتم تركيب النظام الالكتروني للحوالات الدولية " آ إف إس" ويجري العمل لربطه بالنظام الداخلي، وتم عقود لتبادل الحوالات مع إدارات بريدية في عدة دول.
