ناشد أهالي مديرية المظفر بمحافظة تعز اليمنية وزير الإدارة المحلية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمجمل الاختلالات والتجاوزات لقانون السلطة المحلية والاطلاع علي تردي الأوضاع وتفشي الفساد في المكاتب الحكومية والمرافق الخدمية وإدارات المجلس المحلي في المديرية. وطالب أبناء المظفر في مناشدتهم - حصل "التغيير " على نسخه منها - وسائل الإعلام بتبني قضايا المواطنين اليومية ونشرها للرأي العام المحلي والخارجي والابتعاد عن المناكفات السياسية والمهاترات الإعلامية بتشخيص القضايا . يأتي ذلك بعد ان شهد المجلس المحلي لمديرية المظفر حالة من الغليان والاتهامات المتبادلة بين مدير عام المديرية من جهة وأعضاء الهيئة الإدارية من جهة أخرى . وعلم " التغيير " من مصادر مطلعة أن المجلس المحلي لمديرية المظفر بمحافظة تعز قرر يوم أمس إيقاف ألامين العام سمير يحي عبد الإله وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس من مزاولة مهامهم جرّاء اتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية وإعاقتهم تنفيذ مشاريع خدمية بالمديرية . وقالت المصادر بان قرار الإيقاف الذي اتخذ في الدورة الاعتيادية الثالثة التي عقدها المجلس أمس الاثنين جاء لوضع حد لتصرفات الهيئة الإدارية وإعاقتها الدائمة لتنفيذ مشاريع في أحياء المديرية وتسببها في نشوء العديد الاختلالات والتجاوزات لقانون السلطة المحلية جراء إيقاف الأعمال وتضرر مصالح المواطنين . وذكرت المصادر بان المجلس كلف الأمين العام السابق "منصور المخلافي" وأعضاء الهيئة الإدارية السابقة بالقيام بمهام الأمين العام والهيئة الإدارية الموقوفة لتسيير أعمال المجلس حتى يتم البت في موضوع المخالفات المنسوبة للأمين العام والهيئة الإدارية وعقد اجتماع استثنائي يرئسه محافظ المحافظة لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي ذات السياق : ذكرت مصادر محلية بمديرية حيفان أن جميع أعضاء المجلس المحلي بالمديرية وهيئتة الإدارية انسحبوا يوم أمس من الاجتماع الدوري للمجلس بعد نقاشات مستفيضة وملاسنات على خلفية توقف المشاريع الخدمية لجميع مراكز وعزل المديرية .
