نظم اتحاد نساء اليمن يوم أمس ورشة عمل حول مراجعة قانون الأحوال الشخصية في المكتب التنفيذي للاتحاد . وهدفت الورشة إلى مراجعة بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وإمكانية تعديلها بما يتلاءم وحقوق المرأة المتساوية مع أخيها الرجل . واستعرضت الورشة التي شارك فيها 57 مشاركا ومشاركة من محاميين وقضاة وممثلي منظمات مجتمع مدني ووزارة حقوق الإنسان , ووزارتي الشئون القانونية و الأوقاف بعض المواد والقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو بعض الجوانب التي تحتاج إلى إضافة أو تعديل في قانون الأحوال الشخصية. وفي الورشة أكدت رئيس الاتحاد العام لنساء اليمن رمزية الارياني أهمية هذه الورشة كونها تلامس جانب مهم في حياتنا الشخصية والعملية والأسرية في قانون الحياة الشخصية ومعالجة بعض الثغرات القانونية وتعديلها بما يتلاءم مع حقوق المرأة المتساوية مع الرجل . كما أشارت إلى أن قوانين اليمن الخاصة بالأحوال الشخصية قد تكون متساوية باستثناء بعض القوانين أهمها المادة التي كانت تحرم أبناء المرأة اليمنية المتزوجة برجل غير يمني من جنسية الأم . لافتة إلى انه تم تعديل هذه المادة في مارس 2009م مع وجود ثغرة بسيطة وتطبيقه من تاريخ صدوره مما أوجد تمييز بين أولاد اليمنية , مبينه أن هذا القانون تم إعادته إلى مجلس النواب ليعمل على إزالة من تاريخ صدوره. من جانبه أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أن وزارة العدل وبموجب الدستور هي التي تقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. مشيرا إلى أن حق الوزارة في اقتراح تعديل القانون لا يعني أن تحول دون أن تقوم الجهات بتقديم الاقتراحات فالوزارة تقترح مشاريع التعديل بناءا على توصيات جهات معنية وكانت الوزارة نعم النصير فيما يتعلق بالنساء في الدفاع عن تحديد سن الزواج وتعديل المادة ال15 من قانون الأحوال الشخصية. وأشار إلى أن وزارة العدل لن تألو جهدا في سبيل إقرار هذه المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج.موضحاً أن هناك مادة أخرى في مجلس النواب لتعديلها متعلقة بزواج المجنون وهي مقدمة ضمن تقرير تكميلي قدمته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.مؤكدا بان قانون الأحوال الشخصية اليمني قانون مجمل وليس له أي لائحة تنفيذية معتبرا هذا الإجمال في النصوص يؤدي إلى تعسف من قبل القضاء في تطبيق القانون من باب الاجتهادات الشخصية.