ناقشت ورشة عمل حول مراجعة قانون الأحوال الشخصية نظمها الاتحاد العام لنساء اليمن اليوم بصنعاء بعض مواد القانون وإمكانية تعديلها بما يتلائم وحقوق المرأة المتساوية مع أخيها الرجل. واستعرضت الورشة التي شارك فيها 75مشاركا ومشاركة من محاميين وقضاة وممثلي منظمات مجتمع مدني بعض المواد والقوانين التي تحتاج إلى تعديل أو بعض الجوانب التي تحتاج إلى إضافة أو تعديل في قانون الأحوال الشخصية. وفي افتتاح الورشة أكدت رئيس الاتحاد العام لنساء اليمن رمزية الارياني أهمية هذه الورشة كونها تلامس جانب مهم في حياتنا الشخصية والعملية والأسرية في قانون الحياة الشخصية ومعالجة بعض الثغرات القانونية وتعديلها بما يتلائم مع حقوق المرأة المتساوية مع الرجل. وأشارت إلى أن قوانين اليمن الخاصة بالأحوال الشخصية قد تكون متساوية ما عدى بعض القوانين أهمها المادة التي كانت تحرم أبناء المرأة اليمنية المتزوجة برجل غير يمني.لافتة إلى انه تم تعديل هذه المادة في مارس 2009م مع وجود ثغرة بسيطة وتطبيقه من تاريخ صدوره مما اوجد تمييز بين أولاد اليمنية. مبينه أن هذا القانون أعيد إلى مجلس النواب ليعمل على إزالة من تاريخ صدوره. من جانبه أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أن وزارة العدل وبموجب الدستور هي التي تقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. مشيرا إلى أن حق الوزارة في اقتراح تعديل القانون لا يعني أن تحول دون أن تقوم الجهات بتقديم الاقتراحات فالوزارة تقترح مشاريع التعديل بناءا على توصيات جهات معنية وكانت الوزارة نعم النصير فيما يتعلق بالنساء في الدفاع عن تحديد سن الزواج وتعديل المادة ال15 من قانون الأحوال الشخصية. وأشار إلى أن وزارة العدل لن تألو جهدا في سبيل إقرار هذه المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج.لافتا إلى أن هناك مادة أخرى في مجلس النواب لتعديلها متعلقة بزواج المجنون وهي مقدمة ضمن تقرير تكميلي قدمته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.مؤكدا بان قانون الأحوال الشخصية اليمني قانون مجمل وليس له أي لائحة تنفيذية معتبرا هذا الإجمال في النصوص يؤدي إلى تعسف من قبل القضاء في تطبيق القانون من باب الاجتهادات الشخصية.