أثار موقف نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" من تحديد سن الزواج ب17 سنة انتقادات من قبل منظمات مدنية تعنى بالمرأة وأخرى تعمل في مجال الطفل باركت إقرار البرلمان الأربعاء لقانون يحدد سن الزواج في اليمن ب17 سنة. الموقف الرجعي الذي تبناه نواب حزب الإصلاح من القانون كشف زيف ادعاءات الانفتاح والمدنية التي يتشدق بها قادة الإخوان المسلمين في اليمن حيال قضايا تتعلق بالمرأة والطفل. الإصلاح الذي واجه في البرلمان كتل الأحزاب الأخرى مجتمعة بمن فيها شركائه في تكتل المشترك والمستقلين ورفض تحديد سن الزواج برر موقفه من القانون بحجج وصفت بالمهينة للمرأة من قبل كثيرين بينهم وزير العدل الدكتور غازي الاغبري الذي كان متواجد في البرلمان ممثلاً للجانب الحكومي . البرلماني الإصلاحي محمد الحزمي وهو الذي تزعم ردة الفعل الإصلاحية لم يكتفي ونواب حزبه برفض ومعارضة القانون بل تعدى ذلك إلى توزيع منشور اظهر قدراً كبيراً من السطحية في النظر إلى قضية زواج القاصرات في اليمن وما تمثله هذه العادة من أضرار على المرأة والأسرة والمجتمع . الحزمي لم يعطي الأضرار الصحية التي تتعرض لها فتاة تتزوج قبل سن ال18 سنة وعدم قدرتها على تحمل أعراض الحمل والولادة ناهيك عن مشاكل الإعالة للأطفال وكيفية تنشئتهم . الفضائيات المائعة والأغاني الهابطة والرقصات الساقطة والأفلام الفاضحة والمواقع الإباحية والقصص الغرامية والثقافة الجنسية المبكرة والتبرج في الشوارع والمغازلات وغيرها من العبارات أوردها الحزمي ليدعم حجته في مقارعة القانون وهو في ما أقدم عليه يكشف عن موقف حزبه من المرأة والتي ليست سوى وعاء جنسي ليس لها اية حقوق أو اعتبارات ولا يهم إن زوجت وهي طفلة أو غير ذلك. وتعد قضية الزواج المبكر إحدى أهم المشاكل التي تواجه اليمن حيث تشير احدث الدراسات إلى أن ثلث اليمنيات أنجبن مابين خمسة إلى ستة أطفال وهن لازلن قبل عمر الثلاثين سنة. المدرسة الديمقراطية ( الأمانة العامة لبرلمان الأطفال ) رحبت بقرار مجلس النواب تحديد السن القانونية للزواج ب(17) سنة ودعت أولياء الأمور والجهات المعنية إلى إيجاد آليات واضحة وصارمة لتنفيذه . وأشارت المدرسة إلى أن هذا القرار جاء ملبياً لمصالح الطفل الفضلى في كل التشريعات والقوانين المتعلقة به. وطالب برلمان الأطفال مجلس النواب والجهات ذات العلاقة حكومية وغير حكومية السعي لتعديل القوانين التي من خلالها تنتهك حقوق الأطفال مثل عدم تجريم ( ختان الإناث ) المنتشر في بعض المحافظات ، وتحدد سن الطفولة ب(18 ) سنة. وقبل المدرسة الديمقراطية وصفت منظمة سياج (SEYAJ) لحماية الطفولة سن البرلمان قانون يحدد سناً آمناً للزواج ب17 عاماً بالانجاز الإنساني والحقوقي العظيم الذي أحرزه البرلمان اليمني . واعتبرت منظمة (SEYAJ) ما تحقق مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات سنوياً باسم الزواج والذي كان عبارة عن جرائم في حق الطفولة تستند إلى غياب القانون. وتوجهت المنظمة بالشكر إلى رئيس مجلس النواب ونوابه وكافة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وإلى رئيس الوزراء باعتبار ما تم يضاف إلى رصيدهم. وثمنت سياج دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان الذين ناضلوا طويلاً للوصول إلى هذا المنجز. واعتبرت (SEYAJ) تقنين سن آمن للزواج واحداً من المكاسب التي تعتبر نفسها أسهمت في الإسراع بتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة والمواضيع الإنسانية التي أثارتها منذ تأسيسها حيث كانت في مقدمة منظمات المجتمع المدني التي طرحت هذه المسألة للنقاش الجاد والبناء في الندوة التي أقامتها في 29/ 4/ 2008م "زواج القاصرات بين الشرع والقانون والعرف الاجتماعي" والتي توصل الخبراء الذين شاركوا فيها من مختلف التخصصات العلمية والدينية والاجتماعية إلى أن زواج الصغيرات مسألة لا علاقة لها بالدين وهي عبارة عن أعراف تتسبب في الكثير من الأضرار على ضحاياها وأسرهم وعلى المجتمعات المحيطة بهم وأن الواجب وضع حد لها من خلال سن تشريعات واضحة تحدد سناً آمناً للزواج وتتضمن آليات عقابية رادعة ضد المخالفين وهو ما تم التوصل اليه اليوم. ودعت سياج مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية وتياراته السياسية إلى الحفاظ على هذا الإنجاز الرائع وعدم السماح بتمييعه أو الالتفاف عليه من أي طرف كان. وطالبت (SEYAJ) الجهات التنفيذية المعنية في الحكومة إلى سرعة تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين. كما دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهودهم في التوعية بهذا المنجز والحفاظ عليه. الاتحاد العام لنساء اليمن هو الأخر أشاد في بيان صدر عنه بدور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لما قدمه من إسهامات في الدفع بالتعديلات القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتي بموجبها أقر مجلس النواب الأربعاء تعديل بعض بنوده ومنها رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاما. وثمنت رمزية عباس الإرياني رئيسة الاتحاد الأمينة العام للاتحاد النسائي العربي رئيس اتحاد نساء اليمن المواقف المسئولة التي وقف فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة للدفاع عن كل القوانين التي ترفع الظلم عن المرأة. وأشارت الارياني في بيان الاتحاد إلى أن زواج الفتيات الصغيرات يسبب ارتفاع في نسبة الوفيات أثناء الولادة نتيجة الحمل المبكر وهو منافي لحقوق الإنسان موضحة أن المحاكم في اليمن مليئة بالكثير من القضايا غير الإنسانية تعكس حجم الكوارث الناجمة عن زواج الفتيات الصغيرات في قرى ومناطق اليمن المختلفة. وكان نص في قانون الأحوال الشخصية طلبت الحكومة من البرلمان تعديله أثار جدلاً واسعاً بين النواب الأربعاء حيث أيد الغالبية تحديد سن الزواج في اليمن للأنثى والذكر ب18 سنة بينما رفض نواب إسلاميون تحديد سن الزواج ب18 مفضلين أن تكون السن 15 عاماً أو تركها دون تحديد. واقر البرلمان رفع سن الزواج إلى سن 17 رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. ووافقت كتل أحزاب المؤتمر والناصري والاشتراكي على القانون وسط رفض كتلة الإصلاح البرلمانية التي أيد منها عبد الرزاق الهجري التعديل. كما اقر النواب نص قانوني قدمته الحكومة يلزم الزوج بإعلام زوجته أو زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى وألغى النواب جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق أو الفسخ في حال عدم إعلامها من قبل زوجها برغبته الزواج عليه. وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب وغالبيتها من نواب حزب الإصلاح الاخواني رفضت طلب الحكومة رفع سن الزفاف والدخول بالأنثى إلى الثامنة عشرة للأنثى أو الذكر وخفضت العمر إلى خمسة عشر عاما، . موقف نواب الإصلاح من زواج الأطفال جاء بعد أشهر قليلة على أشهر قضية زواج وطلاق طفلة في اليمن حيث مثل حصول الطفلة اليمنية نجود على حكم بفسخ عقد زواجها من رجل في الثلاثين وهي لازالت في الثامنة من عمرها انتصاراً للطفولة ابهر العالم ودفع بصحفية فرنسية إلى تأليف كتاب عن قصة نجود ترجم إلى أكثر من 7 لغات عالمية. واختيرت الطفلة اليمنية نجود التي تمردت على العادات والتقاليد البالية التي يتبناها الإصلاح ونوابه ضمن أشهر 10 نساء في العالم إلى جوار وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس والوزيرة الحالية هيلاري كلينتون والممثلة الأسترالية نيكول كيدمان. وغير نجود كثر وجدن أنفسهن زوجات وهن لازلن في عمر الزهور بسبب الرؤية المتخلفة لفقهاء ومدعين تدين يحللون زواج طفلة ويحرمون الأكل بالملاعق.
