تعد قضية الزواج المبكر إحدى أهم المشاكل التي تواجه اليمن حيث تشير احدث الدراسات إلى أن ثلث اليمنيات أنجبن مابين خمسة إلى ستة أطفال وهن لازلن قبل عمر الثلاثين سنة. المدرسة الديمقراطية ( الأمانة العامة لبرلمان الأطفال ) رحبت بقرار مجلس النواب تحديد السن القانونية للزواج ب(17) سنة ودعت أولياء الأمور والجهات المعنية إلى إيجاد آليات واضحة وصارمة لتنفيذه . وأشارت المدرسة إلى أن هذا القرار جاء ملبياً لمصالح الطفل الفضلى في كل التشريعات والقوانين المتعلقة به. وقبل المدرسة الديمقراطية وصفت منظمة سياج (SEYAJ) لحماية الطفولة سن البرلمان قانون يحدد سناً آمناً للزواج ب17 عاماً بالانجاز الإنساني والحقوقي العظيم الذي أحرزه البرلمان اليمني . واعتبرت منظمة (SEYAJ) ما تحقق مكسباً وطنياً وإنسانياً كبيراً ومقدمة لوضع حد للكثير من الانتهاكات البشعة التي تتعرض لها مئات الفتيات سنوياً باسم الزواج والذي كان عبارة عن جرائم في حق الطفولة تستند إلى غياب القانون. ودعت سياج مجلس النواب بمختلف كتله البرلمانية وتياراته السياسية إلى الحفاظ على هذا الإنجاز الرائع وعدم السماح بتمييعه أو الالتفاف عليه من أي طرف كان. وطالبت (SEYAJ) الجهات التنفيذية المعنية في الحكومة إلى سرعة تطبيق القانون وعدم التهاون مع المخالفين. كما دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهودهم في التوعية بهذا المنجز والحفاظ عليه. الاتحاد العام لنساء اليمن هو الأخر أشاد في بيان صدر عنه بدور وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري لما قدمه من إسهامات في الدفع بالتعديلات القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتي بموجبها أقر مجلس النواب الأربعاء تعديل بعض بنوده ومنها رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاما. وثمنت رمزية عباس الإرياني رئيسة الاتحاد الأمينة العام للاتحاد النسائي العربي رئيس اتحاد نساء اليمن المواقف المسئولة التي وقف فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة للدفاع عن كل القوانين التي ترفع الظلم عن المرأة. وأشارت الارياني في بيان الاتحاد إلى أن زواج الفتيات الصغيرات يسبب ارتفاع في نسبة الوفيات أثناء الولادة نتيجة الحمل المبكر وهو منافي لحقوق الإنسان موضحة أن المحاكم في اليمن مليئة بالكثير من القضايا غير الإنسانية تعكس حجم الكوارث الناجمة عن زواج الفتيات الصغيرات في قرى ومناطق اليمن المختلفة. وكان نص في قانون الأحوال الشخصية طلبت الحكومة من البرلمان تعديله أثار جدلاً واسعاً بين النواب الأربعاء حيث أيد الغالبية تحديد سن الزواج في بلادنا للأنثى والذكر ب18 سنة بينما رفض نواب إسلاميون تحديد سن الزواج ب18 مفضلين أن تكون السن 15 عاماً أو تركها دون تحديد. واقر البرلمان رفع سن الزواج إلى سن 17 رافضا مقترح للجنة تقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة “15” كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالفة السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. ووافقت كتل أحزاب المؤتمر والناصري والاشتراكي على القانون وسط رفض كتلة الإصلاح البرلمانية التي أيد منها عبد الرزاق الهجري التعديل. كما اقر النواب نص قانوني قدمته الحكومة يلزم الزوج بإعلام زوجته أو زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى وألغى النواب جزءاً في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق أو الفسخ في حال عدم إعلامها من قبل زوجها برغبته الزواج عليها.