أثار نص في قانون الأحوال الشخصية طلبت الحكومة من البرلمان تعديله جدلاً واسعاً بين النواب اليوم حيث ايد الغالبية تحديد سن الزواج في اليمن للانثى والذكر ب18 سنة بينما رفض نواب إسلاميون وأعضاء في الحزب الحاكم تحديد سن الزواج ب18 مفضلين ان تكون السن 15 عاماً او تركها دون تحديد. وبين الطرفين لقي مقترح للنائب المستقل المؤتمري سابقاً صخر ان يكون السن المحدد للزواج 17 سنة قبول الغالبية وهو مااقره البرلمان رغم معارضة عدد كبير من نواب حزب الاصلاح الاخواني في اليمن. واقر البرلمان رفع سن الزواج الى سن 17 رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. ووافقت كتل احزاب المؤتمر بإستثناء عدد قليل من النواب والناصري والاشتراكي على القانون وسط رفض كتلة الاصلاح البرلمانية التي ايد منها عبد الرزاق الهجري التعديل. النائب الإصلاحي محمد الحزمي وزع منشور داخل البرلمان اعتبر فيه رفع سن الزواج تشجيع على انحلال الإناث وتعارضا مع الشريعة الإسلامية. وزير العدل د. غازي الأغبري لدى حضوره جلسة نقاش تعديلات لقانوني الأحوال الشخصية، والمدني تتصل بإلغاء التمييز ضد المرأة قال ان المنشور تضمن ألفاظا لا تليق بالبرلمان أو الحكومة وخالفه في ذلك الإصلاحي علي عشال بالقول أن المنشور لا يحوي إهانة لأحد، ولا يتعدى كونه رأيا. كما اقر النواب نص قانوني قدمته الحكومه يلزم الزوج بإعلام زوجته او زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى والغى النواب جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق او الفسخ في حال عدم اعلامها من قبل زوجها برغبته الزواج عليه. وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب رفضت طلب الحكومة رفع سن الزفاف والدخول بالأنثى إلى الثامنة عشرة للأنثى أو الذكر وخفضت العمر إلى خمسة عشر عاما، . اللجنة وفي تقرير استعرضه البرلمان الاحد رفضت كذلك إضافة فقرة للمادة (12) من ذات القانون تعطي الزوجة او الزوجات الأولات حق طلب التطليق أو الفسخ إذا لم يبلغهن الزوج برغبته في الزواج عليهن.