تلقى أعضاء مجلس النواب في اليمن في جلسة يوم السبت رسالة مذيلة بتوقيعات عدد من رجال الدين في مقدمتهم عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح الاسلامي المعارض ورئيس جامعة الإيمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، انتقدوا فيها تشريع يعتزم البرلمان إقراره حول تحديد سن زواج الفتيات. وذكرت الرسالة أن تحديد سن زواج الفتيات تقييد لما أباحه الشرع ، معتبرين المادة المعدلة في قانون الأحوال الشخصية المحددة للسن بسبعة عشر عاما غير دستورية كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات حسب دستور اليمن. وجاء ذلك فيما التعديل الذي سبق موافقة البرلمان عليه أعيد للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بعد ما أثاره نص التعديل في قانون الأحوال الشخصية والمقدم من الحكومة جدلاً واسعاً بين النواب منتصف الشهر الجاري ، حيث أبدى أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الديني المعارض وأغلبهم خطباء جوامع معارضة شديدة لتحديد البرلمان سن الزواج ب(17) عاماً بمبررات أن الرسول الكريم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات مما اضطر البرلمان إلى إعادة المداولة في المادة . وكان قرار البرلمان بأغلبيته الذي تراجع عنه ليعيد مداولته رفع سن الزواج الى سن 17 رافضا في جلسة اقراره "الموئود" مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من القانون والقاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. كما اقر النواب نص قانوني قدمته الحكومه يلزم الزوج بإعلام زوجته او زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى والغى النواب جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طلب التطليق او الفسخ في حال عدم اعلامها من قبل زوجها برغبته الزواج عليه. ولم تفلح ورود حمراء وبيضاء وزعتها عضوات برلمان الأطفال الاسبوع الماضي على أعضاء لجنة برلمانية اغلب أعضائها من المعارضين لتحديد سن الزواج . ومع استمرار القلق النسائي لإعادة المداولة عبر اتحاد نساء اليمن عن قلقه البالغ لإعادة البرلمان النقاش حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الأمن للزواج والذي قدم على أساس 18 سنه و بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة. وقال الاتحاد في بيان سابق تلقته" الوطن" إن الطفلة أقل من 18 سنه لا تصلح جسميّاً ونفسيا وعقليّاً واجتماعيا لزواجٍ هادفٍ، وهو ضد حقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية والتعليميّة والإنجابيّة، وحقّ اختيارها شكل حياتها وشريكها ومستقبلها المهنيّ، ويعتبر زواجٍ (قسريّ) مبكِّر. مؤكدة أهمية تقنين زواج القاصرة فليس كل ولي يحفظ كرامة ابنته ويعرف حقوقها المشروعة فلا بد من حماية للطفولة بعمومها في الزواج وفي التربية وفي الرعاية وهذا يحتاج إلى سن قوانين وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه ولا بد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد ومنها زواج الصغيرات. وأكدت قيادات اتحاد نساء اليمن على إقرار ا لمادة 15 وتحديد السن الأمن للزواج 17 سنه خصوصاً وأن اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ودعا اتحاد نساء اليمن الخطباء ( ممثلي حزب الإصلاح الديني باليمن ) إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة ، معتبراً ذلك نظره قاصرة وغير إنسانيه . ودعا البيان كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمنة للزواج وهو 17 سنه ، شاكراً أعضاء مجلس النواب المؤازرين للتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة .
