اعتصم يوم الثلاثاء عدد من أعضاء برلمان الأطفال وعدد من ممثلي وقيادات المجتمع المدني أمام البرلمان للمطالبة بعدم التراجع عن القرار القاضي بتحديد سن الزواج ب 17 سنة للذكور والإناث الذي صدر في 11 فبراير الجاري قبل ان يتراجع المجلس عن القرار ليعيد مداولته اثر ضغوط نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض في اليمن والذين اعتبروا تحديد سن زواج الفتيات تقييد لما أباحه الشرع ، مشترطين ان يكون سن الزواج ب12 سنة او يتم الغاء مشروع القانون الذي كانت تقدمت به الحكومة . وطالب الأطفال في بيان لهم وزع اليوم عدم الخضوع لأي ضغوط تتجه بعكس القرار الذي يحسب من إنجازات المجلس الحالي التي ستحسب له عبر الأجيال . كما طالبت عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال المحلية والدولية العمل الجاد لتثبيت هذه الخطوة ودعمها بآليات المناصرة المختلفة . وقد التقى الأطفال بعدد من أعضاء مجلس النواب الذي أكدوا على تأييدهم للقرار وأنهم مع أي قرار في يصب في مصلحة الأطفال . كما أعربت منظمات المجتمع المدني في بيانها عن تقديرها لمجلس النواب لاتخاذه هذا القرار . وكانت مصادر مطلعة قالت ل"الوطن" ان برلمانيين في الحزب الحاكم يتشاورون لتوحيد موقفهم من طلب إعادة المداولة في في تعديل مادة قانونية حددت سن الزواج في اليمن ب17 عاماً. وقالت المصادر ان أغلبية نواب المؤتمر الشعبي العام مع تثبيت التعديل المقر من البرلمان الشهر الجاري. وتلقى نواب المؤتمر بحسب المصادر اتصالات مكثفة ومناشدات من نشطاء حقوقيين ومنظمات نسوية واخرى تعمل في مجال الطفل بمساندة التعديل القانوني الذي اعتبروه انتصاراً على دعاة الزواج المبكر في اليمن. وكان مقرا أن يحدد رئيس مجلس النواب يحي الراعي الثلاثاء موعداً لإعادة المداولة في تعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية والخاص بتحديد سن الزواج في اليمن ب17 سنة والمقر من البرلمان الشهر الجاري بعد أن تقدمت الحكومة الى البرلمان بتعديل المادة ، غير ان ذلك لم يتم في جلسة اليوم لأسباب غير معروفه. وجاء قرار إعادة المداولة بناءً على طلب قدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان وبعض النواب المنتمي غالبيتهم الى حزب الإصلاح المعارض إضافة الى رسالة وجهها عدد من قيادات تجمع الإصلاح بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني. وكان البرلمان دون نواب الإصلاح عدا النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري اقر رفع سن الزواج الى سن 17 رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من القانون والقاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. وشنت قيادات في الإصلاح عبر خطب الجمعة هجوماً على التعديل القانوني ووصفته بالمخالف للشرع كما جاء في رسالة وقع عليها 17 عشر من زعماء حزب الاصلاح يتقدمهم الزنداني . الى ذلك طالبت جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال المحلية والدولية في اليمن مجلس النواب بتثبيت تحديد سن الزواج ب 17 عام للذكور والإناث ودعمها بآليات المناصرة المختلفة. وأقرت المنظمات في اجتماع لها توجيه رسالة شكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ، لتصويتهم الإيجابي على تحديد سن الزواج ب 17 عام للذكور والإناث مؤكدين على أن هذا القانون هو من إنجازات المجلس التي ستحسب له عبر الأجيال ،. وشددت الجمعيات على ضرورة الحفاظ على هذا الانجاز الحقوقي المراعي لمصلحة الأطفال الفضلى .