في تطور لاحق لقضية طفلة في العاشرة من العمر زُوجت بالمقايضة من قبل والدها مقابل تزويج شقيقها من فتاة أخرى ، ابلغت منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة في اليمن والتي أثارت القضية عبر نداء عاجل وجهته في وقت سابق يوم الخميس للمعنيين بمحافظة حجة ، ابلغت عن تدخل من قبل مدير عام مديرية وضرة عبدالرحمن عبدالقدوس ومدير أمن المديرية خالد جحاف اسفرت عن إنقاذ الطفلة "رحمانة علي مبخوت الشايف 10 سنوات" من زواج مبكر كان سيجر عليها الكثير من المتاعب والمشكلات. وعبرت المنظمة في بلاغ –تلقته الوطن- عن شكرها وتقديرها للموقف الإنساني والوطني لمدير عام المديرية ومدير أمنها حيث قام الاول وعقب تلقيه رسالة (SEYAJ) بالتوجيه الفوري إلى الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك لإحضار الأب والمأمون الذي أبرم عقد الزواج للمسائلة القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة كما وجه بإلغاء العرس ومنع تسليم الطفلة إلى الزوج. واعتبرت منظمة (SEYAJ) استجابة الجهات المعنية لنداءها "العاجل جداً" في أقل من ثلاث ساعات إنجازاً لصالح ملف حقوق الطفل في اليمن يستحق التقدير. ودعت المنظمة كافة المؤسسات الأمنية والمجالس المحلية في المديريات والمحافظات الأخرى في أن تسير على ذات النهج الذي سارت عليه قيادة محافظة حجة ومديرية وضرة في الاستجابات الإيجابية العاجلة لمنع أي انتهاك بحق الطفولة. واكدت ثقتها بأن الإجراء الذي تم اليوم سيكون له تأثير كبير في الحد من كثير من الانتهاكات بحق الطفولة خصوصاً الزواج المبكر والذي ينتشر في كثير من مديريات ومناطق المحافظة. وكانت منظمة (SEYAJ) قد وجهت مذكرتين إلى كل من محافظ محافظة حجة رئيس المجلس المحلي المهندس فريد مجور ومدير عام المديرية ظهر يوم الخميس طالبتهما فيها بإبطال عقد الزواج وإيقاف زفاف الطفلة المذكورة وأخذ تعهد من والدها بعدم تسليمها للزوج وسحب الثقة من الشخص الذي قام بكتابة عقد الزواج الكارثي وتطبيق القانون على كل من كان له دور سلبي فيه. وتأتي واقعة الطفلة رحمانة في وقت لا يزال الجدل يملاء الساحة اليمنية اثر مخاوف من تراجع أغلبية البرلمان عن القرار القاضي بتحديد سن الزواج ب 17 سنة للذكور والإناث الذي صدر في 11 فبراير الجاري ، ومن ثم اعاد مداولته اثر ضغوط نواب حزب الإصلاح الاسلامي المعارض في اليمن والذين اعتبروا تحديد سن زواج الفتيات تقييد لما أباحه الشرع ، مشترطين ان يكون سن الزواج ب12 سنة او يتم الغاء مشروع القانون الذي كانت تقدمت به الحكومة . وطالبت عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال المحلية والدولية عدم الخضوع لأي ضغوط تتجه بعكس القرار الذي يحسب من إنجازات المجلس الحالي في رفع سن الزواج الى 17 عاما. وأقرت المنظمات في اجتماع لها توجيه رسالة شكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ، لتصويتهم الإيجابي على تحديد سن الزواج ب 17 عام للذكور والإناث مؤكدين على أن هذا القانون هو من إنجازات المجلس التي ستحسب له عبر الأجيال ،. وشددت على ضرورة الحفاظ على هذا الانجاز الحقوقي المراعي لمصلحة الأطفال الفضلى ، وتثبيت الخطوة ودعمها بآليات المناصرة المختلفة . وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق ل"الوطن" ان برلمانيين في الحزب الحاكم تشاورو لتوحيد موقفهم من طلب إعادة المداولة في تعديل مادة قانونية حددت سن الزواج في اليمن ب17 عاماً. وقالت المصادر ان أغلبية نواب المؤتمر الشعبي العام مع تثبيت التعديل المقر من البرلمان الشهر الجاري. وتلقى نواب المؤتمر بحسب المصادر اتصالات مكثفة ومناشدات من نشطاء حقوقيين ومنظمات نسوية واخرى تعمل في مجال الطفل بمساندة التعديل القانوني الذي اعتبروه انتصاراً على دعاة الزواج المبكر في اليمن. وحال انشغال كتل الأحزاب البرلمانية في السلطة والمعارضة بالصفقات السياسية الانتخابية وتأجيل موعدها ،دون الخوض في إقرار تعديلات سن الزواج وتأييد ما حملته دون الرضوخ لاعتراضات المتشددين دينيا. وجاء قرار إعادة المداولة بناءً على طلب قدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان وبعض النواب المنتمي غالبيتهم الى حزب الإصلاح المعارض إضافة الى رسالة وجهها عدد من قيادات تجمع الإصلاح بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني. وكان البرلمان دون نواب الإصلاح اقر رفع سن الزواج الى سن 17 رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من القانون والقاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون. كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة. وشنت قيادات في الإصلاح وخطبائهاهجوماً على التعديل القانوني ووصفته بالمخالف للشرع كما جاء في رسالة الى اعضاء البرلمان للضغط عليهم ، وقع عليها 17 عشر من رجال الدين يتقدمهم الشيخ الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح الاسلامي المعارض.