لم تفلح ورود حمراء وبيضاء وزعتها عضوات برلمان الأطفال على أعضاء لجنة برلمانية اغلب أعضائها من المعارضين لتحديد سن الزواج . وأبدى أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الديني المعارض وأغلبهم خطباء جوامع معارضة شديدة لتحديد البرلمان في جلسة سابقة سن الزواج ب(17) عاماً بمبررات أن الرسول الكريم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات مما اضطر البرلمان إلى إعادة المداولة في المادة . ومع استمرار القلق النسائي لإعادة المداولة عبر اتحاد نساء اليمن عن قلقه البالغ لإعادة البرلمان النقاش حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الأمن للزواج والذي قدم على أساس 18 سنه و بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة. وقال الاتحاد في بيان تلقى الوطن نسخة منه إن الطفلة أقل من 18 سنه لا تصلح جسميّاً ونفسيا وعقليّاً واجتماعيا لزواجٍ هادفٍ، وهو ضد حقوقها التي منحتها الشريعة الإسلامية والتعليميّة والإنجابيّة، وحقّ اختيارها شكل حياتها وشريكها ومستقبلها المهنيّ، ويعتبر زواجٍ (قسريّ) مبكِّر. مؤكدة أهمية تقنين زواج القاصرة فليس كل ولي يحفظ كرامة ابنته ويعرف حقوقها المشروعة فلا بد من حماية للطفولة بعمومها في الزواج وفي التربية وفي الرعاية وهذا يحتاج إلى سن قوانين وأن نترك اجترار أحداث التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الواقع والعمل بما يناسب العصر الذي نعيشه ولا بد من قوانين تكفل الحرية والحماية لكل فرد ومنها زواج الصغيرات. وأكدت قيادات اتحاد نساء اليمن على إقرار ا لمادة 15 وتحديد السن الأمن للزواج 17 سنه خصوصاً وأن اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ودعا اتحاد نساء اليمن الخطباء ( ممثلي حزب الإصلاح الديني باليمن ) إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة ، معتبراً ذلك نظره قاصرة وغير إنسانيه . ودعا البيان كل نساء اليمن إلى إقرار قاطع بالسن الآمنة للزواج وهو 17 سنه ، شاكراً أعضاء مجلس النواب المؤازرين للتعديلات القانونية المقدمة من الحكومة . وكانت منظمات نسوية التقت أمس بلجنة برلمانية يرأسها نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وتضم نواب بينهم رئيس لجنة الحقوق والحريات محمد الشايف، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عبدالملك الوزير. وتلقت اللجنة البرلمانية المشكلة اليوم شكر المنظمات النسوية للنواب على تحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاما، داعية البرلمان لعدم التراجع عن تعديل المادة الخاصة بزواج الصغيرة في قانون الأحوال الشخصية وهي المادة التي أحدث تعديلها معارضة من الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، وبعض نواب المؤتمر ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والذين طلبوا إعادة طرح المادة للمداولة عقب التصويت بالموافقة الأربعاء الماضي على حظر ومعاقبة من يزوج صبية أو صبي لا يتجاوز عمرهم سبعة عشر عاماً.