نظمت الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة ممثلة باللجنة الوطنية للمرأة و بالتعاون الإتحاد الأوروبي صباح اليوم ندوة حول تحديد السن الآمن للزواج تم خلالها عرض ثلاث أوراق عمل الأولى كانت للدكتور أحمد شجاع الدين والذي أكد من خلالها على ضرورة تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية وفق ما هو منصوص عليه في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية المجاورة لليمن والتي نصت قوانينها على تحديد سن الزواج تلافياً لأضرار الزواج المبكر والتي أثبتها المختصون وأهل الخبرة والدراية في هذا الشأن. وفي الورقة الثانية التي تم مناقشتها كانت للدكتور نجيب غانم وزير الصحة السابق وعضو مجلس النواب، والتي خلصت إلى أن للزواج المبكر مخاطرة، والتي تتضح من خلال الحمل المبكر، حيث تواجه عدة مخاطر صحية محتملة في الغالب، وتؤدي إلى تفاقمات، وذلك بعد أن تم الإثبات بالدليل القاطع على صحة تلك المخاطر حيث تدفع تلك الفتاة والأسرة ثمناً غالياً سواء من حيث صحة الأم، أو الطفل نتيجة الأمراض المختلفة التي تصيب الأم وطفلها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة وحثت الورقة على ضرورة عمل حملات وأنشطة للتوعية الصحية والمعرفية في أوساط المجتمع بمخاطر الحمل المبكر. كما قدمت ورقة ثالثة لمحمود عبدالحق الصلوي حول الزواج المبكر وأثره على تسرب الفتاة من التعليم ، وخلصت الورقة إلى أهمية تحديد السن المناسب لزواج الفتاة والذي يسمح لها على الحصول على المستوى التعليمي ويحمي الفتاة من زواج يسبق سنها ويقضي على حياتها كما أوصت الدراسة إلى أهمية وضع القوانين وضمان تنفيذها بحيث تسمح للفتيات المتزوجات في سن مبكر العودة إلى الدراسة كما تطرقت الورقة إلى عدد من التوصيات المتعلقة بمخاطر الزواج المبكر