أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية الأحد 31-10-2010 فتوى حرمت فيها عمل المرأة في وظيفة "كاشيرة" أي محصلة على صندوق القبض في المحلات التجارية معارضة بذلك قرار وزارة العمل السعودية بهذا الشأن. وجاء في نص الفتوى الذي نقلته عدة وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية أنه "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها". وتأتي هذه الفتوى من اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بعد 4 أشهر من السماح لأحد المتاجر التموينية الكبرى بمدينة جدة بتوظيف الفتيات السعوديات للعمل محصلات لمحاسبة الزبائن رجالا كانوا أم نساء. وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء لأن عملهن مخصص للقبض من "العائلات". وبحسب السؤال الذي أرفق بالفتوى، فإن الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها". وقد أجابت لجنة الفتوى أن "ما ذكر في السؤال يعرض المرأة للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضا". وكانت سلسلة المتاجر الكبرى "هايبربنده" السباقة في هذه التجربة إذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر أخرى مثل "مرحبا" و"سنتربوينت". وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدين، إلا أن هذه الفتوى هي أول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق. وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت "هايبربنده" مسارات المحاسبات للنساء والعائلات، إلا أن الفتوى الأخيرة جاءت صريحة في هذا الخصوص.
