اختتمت اليوم بصنعاء أعمال الورشة التدريبية الثانية لكوادر الشرطة التى أقامتها منظمة ال GTZ في اليمن بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة قي إطار الخطة التدريبية لدورة الأليات الدولية والقوانين الوطنية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، واستهدفت الورشة التدريبية 24 متدرب من ذوي الرتب العسكرية المتقدمة بواقع 10 إناث و14من الذكور العاملين في عدد من المرافق الأمنية المعنية بالمرأة من أمانة العاصمة ومحافظة عدن. وثمنت حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تفاعل وزير الداخلية مع الجهود المبذولة للحد من العنف ضد النساء من خلال الاسهام المباشر في اقامة وانجاح هذه الدورة واشرافه على مجرياتها ووعده بادراج أدبيات وتوصيات الدورة ضمن منهج المرافق التعلمية التابعة للوزارة. مؤكدة على أن أهم أشكال العنف القائم على أساس لنوع الاجتماعي الموجه ضد النساء اليمنيات هو ناتج عن محاولة بعض المعنيين بتنفيذ القوانين الاجتهاد بتفسير النصوص القانونية بحسب ما يرون هم لا بحسب ما يحمله النص لقانوني من عمومية وشمول . مؤكدتاً في حديثها أن هذه الورشة حلقة أولى من سلسلة أنشطة متتالية تستهدف كافة العاملين في وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها بوجه عام والمشاركين في الدورة، لأهمية الدور المناط بهم في حماية المواطنين من التعرض إلى أي شكل من أشكال العنف وضبط مرتكبيه وتقديمهم للسلطات المختصة. إلى ذلك قالت بحرية شمشير منسق مشروع لنوع الاجتماعي في ال GTZ إن الورشة هي إحدى الدورات التدريبية التي تمولها gtz بهدف إيجاد كادر مؤهل من بين منتسبي وزارة الداخلية يتولى مهمة تدريب زملائهم في مختلف أنحاء الجمهورية على قضايا العنف القائم على أساس لنوع الاجتماعي الموجه ضد المرأة ومخاطره على المجتمع. وأضافت بأن من يستقبلون شكاوى النساء في الجهات الأمنية المختلفة يجب أن يكونوا مؤهلين لكيفية التعامل من المعنفات ، ولفتت لعدم تفعيل دور الشرطة النسائية في اليمن بالشكل المطلوب بما يسهل تواجد النساء في الأقسام والجهات الأمنية المختلفة وتقديم الشكاوي دون أي عوائق .. وهدفت الورشة التدريبية التي تولى التدريب فيها فريق متخصص من منظمة المرأة العربية (كوثر) تهدف إلى تعريف المشاركين بمنظومة القوانين الدولية والمحلية والحقوق المختلفة ونظام الأممالمتحدة وكذا شرح الاتفاقية الدولية لألغاء كافة أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"وتوضيح علاقة اليمن بهذه الاتفاقية فضلاً عن توضيح دور وزارة الداخلية تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلاقتها بالقوانين اليمنية .