يلوكون أحزانهم وأفراحهم وأحلامهم مع أوراقه , قرارات حكومية بمنع تعاطي القات والحد من زراعته سقطت تحت نشوة إدمان اليمنيين لهذا النبات نبيل سيف الكميم : اليمنيون والقات ثنائية لتفاصيل يومية تبدأ وتنتهي في حيز ضيق من متواليات مبهمة لاسباب متعددة و لكل حلقاتها اسم لمبرر عن وضع وحالة اجتماعية وتقاليد لطقوس يومية 00 اعتاد اليمنيون عليها!؟ يلوك اليمنيون احزانهم وافراحهم واحلامهم مع اوراق القات 00 يسترجون ما مضي بالعودة ويحلمون بالقادم والمستقبل دون ملل، تدخلهم مدارات النشوة و- الساعة السليمانية - في عوالم سماؤها مفتوحة لاحدود للتجوال فيها 00 الفقير والغني - الموظف والعاطل - هذا العامل بأجر يومي اوذاك المسؤول الحكومي ذو المنصب - كغيرهم من فئات المجتمع اليمني وشرائحة رجالا ونساء، شبابا وفتيات، عمالا ومزارعين، اصحاب مهن حرة، وجامعيين وأميين، فلاحات ريفيات ونساء اخريات يعرفن نانسي عجرم واغانيها واخر صيحات الموضة الباريسية00 الجميع مع تفاوت مستوياتهم الثقافية والمادية والاجتماعية - يتكئون علي وقع الحال ومورث العادة0 يذكر اليمنيون انهم احتجوا بشدة علي قرار أصدرته حكومة محسن العيني في أواخر ستينيات القرن الماضي فيما كان يعرف بشمال اليمن والذي قضي بمنع المواطنين وموظفي الدولة مدنيين وعسكريين من تعاطي القات والحد من زراعته وتسويقة الا ان هذا القرار سقط بعد اشهر في الوقت الذي اخذ الحزب الاشتراكي قرارا مماثلا تم تطبيقة طوال السنوات التي حكم فيها الحزب ما عرف بجمهورية اليمن الديمقراطية - جنوباليمن - إلا ان هذا القرار سقط تلقائيا وبارادة شعبية بعد تحقيق الوحدة اليمنية في مايو1990م بين شطريه. (كوارث 00 كوارث) الدكتور إسماعيل محرم- رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية بمحافظة ذمار - عرض امام 300 شاب وشابة- هم أعضاء "محكمة الشباب" بجامعة تعز التي يديرها المركزالوطني الثقافي للشباب في الجلسة التي قدم فيها القات للمحاكمة كمتهم موجزا علميا اوضح الحجم الكارثي الذي يلحقة القات بالاقتصاد وبالنشاط الزراعي والمخزون المائي في اليمن ومايتسبب فيه استخدام المبيدات السامه من امراض سرطانية بين من يتنالون القات من اليمنيين حيث اكدت الدراسة أن 85% من مساحات القات تتوزع علي خمس محافظات وهي صنعاء وعمران وإب وذماروتعز. واشارالي ان احصائيات لوزارة الزراعة والري اوضحت وجود اكثر من 260 مليون شجرة قات تتوزع علي مساحة تقدر ب192 الف هكتار، بما نسبته 5.26 بالمائة من الارض الصالحة للزراعة وحوالي 7.2 بالمائة من مساحة الاراضي المزروعة بالمحاصيل و73.6 بالمائة من مساحة الارض المزروعة بالمحاصيل المستديمة. وقال إن 25% من السكان يعملون في القات فيما عدد المتعاطين له يبلغ حوالي خمسة ملايين مواطن معظمهم في المدن منهم حوالي 60 % من النساء و70% من الرجال. وإن حوالي 123 ألف هكتار حسب إحصائيات 2005 هي حجم المساحة التي يحتلها القات من الأراضي الصالحة للزراعة0 أما المياه المستخدمة في الزراعة عموماً بلغت 7 مليارات متر مكعب سنويا منها 11% للقات؛ فيما حجم المبيدات في السوق المحلية بلغت 2-3 ألف طن سنويا- يستخدم معظمها علي القات، ومنها سبعة مبيدات شائعة الاستخدام للقات 0 وبينت الدراسة بالتفصيل حجم الكارثة التي توضح كمية ما يستخدم للقات من مبيدات محظورة دوليا حيث ذكرت إن العينة الواحدة من القات التي تزيد 100 جم يضاف لها حوالي 14 ملجم/ كجم لثلاثة مبيدات مختلفة، مؤكدة إن متوسط ما يتناوله الشخص من مبيدات في صنعاء مثلا حوالي 105 ملجم في الوقت الذي يجب ألا يتجاوز 0.1 ملجم0 واستعرضت الدراسة أيضا حجم الناتج المحلي الذي يمثله القات قياسا بالمنتجات الأخري حيث قالت إن 46 % هو حجم الناتج المحلي للقات حسب آخر إحصائية أجريت عام 2005م. (الشاي والقات) محكمة الشباب التي اجبرت اوراق القات واغصانه الخضراء علي المثول امامها 00 لم تكن سوي احدي الوسائل التي لجأت اليها فعاليات يمنية سياسية وثقافية واجتماعية للوقوف امام هذه الشجرة التي تردي كل من يقترب منها وتجعله اسيرا للحظات الساعة السليمانية التي تحضر تجلياتها عند ساعات الغروب - حينما يكون مضغ القات في مقايل اليمنيين قد مر عليه ساعات - فمقايل القات تبدأ في الثالثه عصرا وهناك من يقدم الموعد او يؤخرة ساعتين او اكثر وذلك بحسب ارتباطة وظروفة 00 الا ان مدارات الساعة السليمانية تفرض نفسهاعلي كل من يرتبط باوراق واغصان القات بموعد00 فالقات الذي يصنفة البعض بانه نبات مخدرويحرم تعاطية ويجرم من يبيعة وينقلة ويتعاطة 00 فان هناك بالطرف الاخرمن يدافع عنه ويؤكد انه نبات منشط مثله كمشروب الشاي - وللعل من الملفت ان اغصان ووراق الشاي تشبه اوراق واغصان القات - لكن الاختلاف هنا هو في طريقة التعاطي 00حيث يتم تجفيف اوراق الشاي بعد قطفها ويتم طحنها وغليها لاستخراج مكوناتها المنشطة - حتي صار تناول الشاي عادة عند الكثير من شعوب العالم دون استثناء - حتي صار ارتشاف اكواب الشاي في الخامسة عصرا مع تناول البسكويت تقليدا ارستقراطياملكيا سنت تقاليدة الطقوس الملكية الانجليزية وامبراطوريتها الاستعمارية التي لم تكن تغيب عنها الشمس.. وهذه نقطة اخري تضاف الي التساؤل - لماذا يجرم البعض تناول القات ويحرمة وفي الوقت نفسة الذي يبيح فيه تناول وشرب الشاي- الذي يؤدي شربة الي منح الذهن والعقل والجسد حافز منشط مثله كالقات الذي يتم مضغة وتناول أوراقة الخضراء طازجة 0 تساؤل يطرح علي اصحاب الاختصاص العلمي للاجابة عليه وتفنيد صحتة من عدمه !! (من أين جاء) يتناقل اليمنيون قصة ظهور شجرة القات في بلادهم التي عرفت بانها بلاد العربية السعيدة - حيث تذكر القصة ان قطيعا من الماعز كان يرعي في احدي المناطق الزراعية - وان ماعزا من ذك القطيع اكتشف شجرة مذهلة كان يأكل منها دون غيرها مما جعله يقارع بقية القطيع في الحركة والقفز وفي النشاط وهومالفت انظار راعي قطيع الماعز والذي لاحظ ان ذلك الماعز كان يقفز حول شجرة خضراء تميل اوراقها الي اللون الارجواني ومورقة بكثافة بطريقة مرحة غير عادية، وان الماعز كان كان يقفز الي الاعلي بقوة وبحيوية وذلك بعد تناولة لاوراق من تلك الشجرة بل ان الماعز وقف علي رجليه الخلفيتين وقام بحفر الأرض الطرية بقرنيه0 وتكمل القصة ان الراعي وبعد ان لاحظ حالة الماعز ونشاطة والحيوية التي يكتسبها بعد كل وجبه يتناولها من تلك الشجرة قد دفعة الفضول إلي تذوق أوراق من تلك الشجرة وسرعان ما أصبح الراعي بعد تناولة لتلك الاوراق التي كان يأكلها الماعز قادرا علي العمل بنشاط اكثر،وتعرف الإسكندر الأكبر علي القات وقيل إنه أخذ معه البعض منه إلي الصين. وعرفت أوروبا القات من رحلة كارستن نيبور عام 1763 وكان الناجي الوحيد من الحملة المرسلة إلي اليمن وكتب يقول: "قدّموا لنا النرجيلة والقات وهو أوراق شجرة معينة تُوضع في الفم وتُمضغ لكننا لا نستمتع بمذاق ذلك المخدر، يبدو أن مضغ تلك الأوراق مجرد عادة، لأن مذاقها سيء ويسبب الظمأ ويؤثر سلباً علي النوم". ورغم عدم وجود تاريخ محدد لظهور القات في اليمن، الا ان بعض المصادر التاريخية ترجّح انه جاء بعد عقود من ظهوره وانتشاره في دول افريقية منها الحبشة والكونغو وبعض المناطق في اريتريا وكينيا واوغندا وروديسيا وزيمبابوي..ويرجع بعض الباحثين ظهوره في اليمن الي القرن السادس عشر الميلادي . (بداية الحرب) لم تكن محاكمة القات التي هدفت إلي التركيز علي المشكلات التي يسببها القات وعادة تناوله وتعاطيه والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية في مواجهة هذه الآفة بحسب عبد الله سلام - مدير المركز الوطني الثقافي للشباب الذي نظم عقد المحاكمة لطلاب وطالبات جامعة تعز سوي واحدي من المحاولات والمساعي التي تبذلها النخب المثقفة في اليمن منذ سنوات طويلة لمواجهة زيادة اعداد متعاطي القات واتساع رقعت زراعتة 00 واذكر هنا ان اول جمعية لمكافحة انتشار واضرارالقات اعلن عن تشكيلها في العام 1991م وكان يقف خلف فكرتها عدد من اساتذة جامعة صنعاء وتحديدا الاستاذة الدكتورة رؤوفة الشرقي عميدة كلية الاعلام بجامعة صنعاء والمتخصصة في الاعلام التنموية واللواء الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني حاليا واستاذ علم الاجتماع الجنائي بجامعة صنعاء والذين اختاروا مجموعة من ابرز وانشط طلاب كليات الجامعة - وكنت احدهم - لتنظيم فعاليات اسبوع محاربة تعاطي القات بين طلاب جامعة صنعاء - حيث كلفت باعداد الخطة الاعلامية لفعاليات الاسبوع0 ليبادر بعدها السياسي والدبلوماسي ووزير التربية والتعليم في اكثر من تشكيل وزاري يمني الاستاذ المربي الفاضل احمد جابر عفيف الي تشكيل جمعية - يمن بلاقات - والتي نشطت في اوساط المجتمع اليمني بمختلف الوسائل والطرق الارشادية والاعلامية والتوعوية حتي الان - ومع هذا الجهد النخبوي فان الجهود الرسمية والحكومية كانت حاضرة بقوة في معركة الحرب علي القات ومواجهة اليمنيين لمخاطرة 0 وبالمقابل فان الجهد الرسمي والحكومي كان حاضرا بصور واشكال متعددة كان ابرزها اصدار الرئيس علي عبدالله صالح توجيهات بمنع تناول موظفي الدولة ومنتسبي الجيش والامن للقات في اثناء الخدمة وتبنية اقامة مراكز رياضية حديثة ومتطورة مخصصة لهم في مختلف المحافظات بل ان الرئيس صالح جعل من هذه القضية محورا للكثير من لقاءاته مع مختلف الشرائح والفئات اليمنية التي يلتقي بها في مناسبات مختلفة00 حيث كرر دعوتة لليمنيين بالتخلي عن عادة تعاطي القات وممارسة الرياضة واندماج في انشطة وفعاليات اجتماعية بديلة عن مقايل القات 0 الحكومة اليمنية من جانبها اقامت ورعت الكثير من المؤتمرات والندوات والابحاث والدراسات العلمية والاكاديمية 00 بغرض ايضاح المخاطر الاقتصاية والاجتماعية والصحية والمعيشية التي يتسبب القات بالحاقها علي المجتمع اليمني اضافة الي استنزافة لموارد المياة الجوفية المستخدمة لري مزارع القات التي ارتفعت خلال الثلاثين السنه الماضية حوالي 18 ضعفا حيث ارتفعت من 7 الاف هكتار عام 1970 الي 127 ألف هكتار عام 2005 ما يساوي 25 % من الاراضي الزراعية المروية في اليمن مستنزفا اكثر من 30 بالمائة من الاستخدامات الزراعية للمياه أي ما يعادل 850 مليون متر مكعب سنويا الي جانب تسببة في اصابة المئات من اليمنيين بامراض سرطانية مختلفة سنويا وهي الكارثة الكبري من بين كوارث القات في اليمن حيث يلجأ المزارعين الي استخدام مبيدات زراعية اغلبها محظورة وسامة بغرض التسريع بنمو اشجار القات وقطف اوراقها لبيعها في الاسواق قبل موعد قطافها الطبيعي بغرض الحصول علي عائد مالي مرتفع خاصة في فصل الشتاء الذي تتعرض فيه اشجار القات للصقيع مما يؤدي الي تلفها الامر الذي دفع مزارعي القات الي استخدام هذه المبيدات السامة وقد بينت دراسة علمية بالتفصيل حجم الكارثة التي توضح كمية ما يستخدم للقات من مبيدات محظورة دوليا حيث ذكرت إن العينة الواحدة من القات التي تزيد 100 جم يضاف لها حوالي 14 ملجم/ كجم لثلاث مبيدات مختلفة، مؤكدة إن متوسط ما يتناوله الشخص من مبيدات في صنعاء مثلا حوالي 105 ملجم في الوقت الذي يجب ألا يتجاوز 0.1 ملجم . (قرارات شعبية ) نبته القات ومخاطرهاومشكلاتها المتعددة كانت محفزا لان تدفع ايضا بمبادرات شعبية للانضمام الي الجهود الرسمية والحكومية لمحاربتها ومكافحة انتشاره زراعتها وتعاطيها بين مختلفت الفئات العمرية والاجتماعية اليمنية فالي جانب مطالبة محكمة الشباب للحكومة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمه وجادة تهدف إلي التخلص من آفة القات وعدم ترحيلها من وقت إلي آخر ودعوة البرلمان إلي التصويت علي قانون القات الذي إرجاء التصويت عليه لدراسته بتعمق فقد اتخذ أهالي قرية مقولة احدي قري مديريات سنحان - سقط الرئيس علي عبدالله صالح - قرارا بعدم السماح لأطفالهم بتعاطي القات حتي في المناسبات بعد أن غيب الموت الطفل شاهر البالغ من العمر احدي عشر سنه بسبب اختناقه بأوراق القات والتي كانت وراء ذلك القرار الذي تبنته القرية والذي جاء بعد وقت قصير من وفاة جدة الطفل. وتذكر صحيفة الثورة اليومية ان الطفل شاهر وعندما توافد اهالي قريته والقري المجاورة لتقديم العزاء في وفاة جدته - والتي عادة ماتتم اثناء مقيل القات - طلب من عمة بعض اغصان القات لتناولها حيث استجاب العم لطلبة ليتفاعل بعد ذلك والدة والذي اغدق علي أبنه باغصان القات والذي تناولها طفلة بنهم .. وبعد ساعات خرج للعب مع بقية اطفال القرية واثناء جرية ولعبة سقط علي الأرض مما أدي إلي دخول بعض القات إلي القصبة الهوائية وانقطاع التنفس0وفي أثناء إسعاف الطفل كان شاهر قد فارق الحياة, مسجلا بذلك مأساة مزدوجة العزاء لوالده الذي فقد والدته في الصباح وطفله الأكبر في ساعات المساء الأولي. حادثة وفاة الطفل شاهر مختنقا بالقات حفزت برلمان الاطفال الي الترحيب باتفاق أهالي قريتة بعدم السماح للأطفال بتعاطي القات بشكل عام مطالبا الحكومة بتفعيل توصيات البرلمان السابقة بإصدار قانون يمنع تعاطي القات دون سن السابعة عشرة كما طالب بتفعيل الأعراف القبلية بمنع الأطفال من تناول القات أسوه بما اتخذة ابناء قرية مقولة ، داعيا كذلك مجلس النواب - البرلمان - الي القيام بواجبة بمناقشة وإقرار قانون يهدف إلي الحد من تعاطي القات. ( 10 سنوات مهلة ) بالمقابل وداخل اروقة البرلمان - مجلس النواب - حظي مشروع قانون تقدم به وزير الصحة الاسبق الدكتور نجيب غانم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب من - كتلة حزب التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض - بتأييد 68 نائبا من قبل مختلف الكتل البرلمانية حيث اجازت الدائرة الستورية بالمجلس بقانوينة طلب النواب المؤيدين لعرض ومناقشة مشروع القانون والذي حدد فترة عشر سنوات كمرحلة زمنية للقضاء علي القات - وقد عقد البرلمان - جلسة واحدة الشهر الماضي لمناقش هذا القانون - ليتم في ختامها اقرارتاجيل النقاش حولة واحالته الي لجنة للدراسة بهدف اثراء مضامينة وتقديمة بصيغة اشمل0 ويسعي المشروع المقترح للقانون إلي توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعي القات الذين يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة عن القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها والناتجة عن تعاطي القات. كما يتضمن مشروع قانون القضاء علي القات تحديدا للوسائل والطرق والمعالجات التي سيتم الاعتماد عليها ومنها تبني خطط وبرامج ارشادية وتوعوية وإجراءات تتخذها وزارة الزراعة والري، تساعد المزارعين في التخلص منه طواعية، مع توفير شتلات زراعية بديلة لاشجار فواكه ومزروعات حقلية منتجة وتأمين الأسواق الداخلية والخارجية لتسويق المخرجات الزراعية البديلة، ومنع استيراد أو غرس شتلات جديدة للقات، وكذا منع مزارعيه من استخدام المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً، وإلزام المزارعين بالتخلص التدريجي من أشجار القات بواقع 10% من إجمالي أعداد أشجار القات المثمرة لكل مزارع كل سنة، مع التعويض الفوري؛ إضافة لمنع تعاطيه في وسائل النقل الجماعية وفي المصالح العامة والمختلطة. ولأغراض تعويض من يرتبط نشاطهم وحياتهم اليومية بالقات زراعة وانتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا وهم نسبة كبيرة من السكان تتراوح ما بين 20-30 % حيث تنتشر معظم مزارع القات في مناطق الارياف التي يقطنها 75 بالمائة من السكان المشتغلين بالزراعة والرعي. وتعتبر زراعته في هذه المناطق نشاطا استثماريا مهما بالنسبة الي الكثير من الاسر في الريف اليمني فقد اقترح مشروع القانون إنشاء صندوق له ذمة مالية مستقلة تحت مسمي (صندوق معالجة القات بالتدرج والتعويض) تتأمن موارده من مساهمات الحكومة في ميزانيتها السنوية، و20% من الضريبة الإجمالية السنوية المفروضة علي القات إلي جوار ما يتحصل من الغرامات المفروضة علي المخالفين لأحكام القانون ولائحته، وكذا تمويل الصندوق من عائدات تراخيص اسواق ودكاكين - محلات بيع - القات اضافة الي الهبات والتبرعات الغير المشروطة 0 (الارتباط بالقات) من المهم هنا التذكير ان عادة تناول اليمنيين لنبته القات لم تنتشر بينهم الا في اواخر السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي 00 وذلك يعود الي توفر السيولة المالية لدي اليمنيين الذين عادوا من المهجر وخاصة من دول الجزيرة والخليج العربي والتي شهدت في تلك الفترة طرفة مالية واقتصادية ضخمة وكبيرة - حيث هيأ لهم ذلك الانتقال للسكن والاقامة والاستقرار في المحافظات اليمنية الرئيسية بدلا من مناطقهم الريفية00 مما جعلهم يحاكون تقاليد وعادت سكان مدن تلك المحافظات 00 فقد كان من المعروف ان تعاطي وتناول القات بين سكان الريف اليمني غير شائع بسبب الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية وطبيعة الارتباط بالاعمال الزراعية اليومية الشاقة والعناية بالارض0 في ذات الوقت الذي كانت فيه عادة تناول القات محصوره بين فئات قليلة من موظفي الدولة والنخب الاجتماعية التي كانت تسكن المدن انذاك قبل ان يشهد الريف اليمني هجرة ونزوح كبير لسكانه الي المدن بسبب عوامل اقتصادية وسياسية وتعليمية واجتماعية غيرت من تركيبة النظام الاجتماعي في اليمن بشطرية مع اختلاف طفيف في تفاصيل تلك المتغيرات والتي تجاوزت اختلافها المحدود لتصل الي كامل اندماجها بعد توحد شطري اليمن عام 1990م والذي حول عادة تناول وتعاطي القات الي سلوك يومي لدي غالبية كبيرة من سكان اليمن. ووفقا لبيانات حكومية فان حجم الانفاق المالي الذي ينفقة اليمنيون علي تناول "القات" يصل الي نحو 250 مليار ريال سنويا، حيث يستحوذ الانفاق علي شراءه ما بين 26 و30 بالمائة من دخل الاسرة محتلا المرتبة الثانية بعد الغذاء الأمر ما يشكل عبئا علي ميزانية الاسرة خصوصا ذات الدخل المحدود والفقراء. كما تصل الساعات التي يهدرها اليمنيون في مقايل تعاطي القات الي حوالي 20 مليون ساعة عمل في اليوم و600 مليون ساعة في الشهر و7.2 مليار ساعة في السنة طبقا للدراسات ، ويذكر الباحث السعودي ابي عبد الملك ابراهيم كداف بن علي في بحثه الموسوم ب"لمحات ونفحات في مشاكل القات وهدره للأوقات " عدد الساعات التي يقضيها المخزن في مجلس القات بمتوسط خمس ساعات ونصف يوميا حيث يهدر الفرد الواحد تقريبا 165 ساعة في الشهر أي 6 أيام و 21 ساعة وفي السنة 82 يوما ونصف اليوم أي شهران واثنان وعشرون يوما ونصف اليوم وخلال عشر سنين19800 ساعة وتساوي 825 يوما أي 27 شهرا ونصف الشهر ( سنتان وثلاثة أشهر). ووفقا لدراسات وابحاث علمية فإن نسبة الذكور من متعاطي القات ارتفعت في السنوات الأخيرة علي نحو كبير، إذ تنتشر ظاهرة تعاطي القات بين 80 - 85 بالمائة من اجمالي الذكور فيما تصل النسبة الي 35 بالمائة من عدد الاناث الإجمالي. وتشير دراسة للدكتور عبد الله الزلب عن ثقافة القات في المجتمع اليمني - سبق وان نشرت (الراية) ملخصا لها منذ عدة سنوات - بإن شريحة الشباب تمثل أعلي نسبة بين متعاطي القات مقارنة بالشرائح الاجتماعية الأخري بنسبة 5ر60 بالمائة.. واوضحت تلك الدراسة ان هناك أسباب عديدة علي إقبال الشباب اليمني علي تناول القات. حيث ارجع 5 ,40 بالمائة منهم سبب ذلك إلي مسايرة الأصدقاء وقال 33 بالمائة إن سبب تعاطيهم القات هو المحاكاة والتقليد. (مخدر أم منبه) في الوقت الذي صنفت الاممالمتحدة القات بانه من المواد المخدرة فإن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه منبه ضار بالصحة. وهو الرأي الاصوب.. حيث ومن المعروف ان من يتناول القات بمكانه ان يتخلي عنه بسهولة، كما ان القات يعمل علي اعطاء من يتناولة دفعة كبيرة من النشاط الذهني والبدني اثناء جلسات المقيل لتناولة اوبعدها - كما انه لايدفع بمن يتناولة الي عمل فعل اجرامي اوجنائي او ارتكاب سلوك اجتماعي معيب او مشين - وهو ما اكدت علية الكثير من الدراسات والابحاث العلمية الاجتماعية والطبية الان ان بعض هذه الابحاث والدراسات اوضحت جوانب سلبية لعادة تناول القات وقسمت مراحل تاثيرة علي متعاطية الي ثلاث مراحل الاولي حسب تصنيفها هي مرحلة ملاطفة ونقاش جماعي بين المخزنين وتفكير سطحي وابتهاج وخيالات جامحة، والثانية اسمتها بمرحلة الانهيار، وهي التي يشعر فيها من يتناول القات باللامبالاة و الإنهاك والأفكار الخيالية وانقباض البطن، اما المرحلة الثالثة والتي تبدأ بعد الانتهاء من التخزينة حيث يتعرض فيها المخزن لحالة عدم القدرة علي النوم. مضيفة ان هناك نمطين للمتعاطين للقات الاول عرضي ( غير مدمن ) وهم ممن لا يستعملون القات يوميا و لكن في المناسبات كالأعراس والحفلات والأعياد أو لزيادة التنبيه عند الامتحانات أو السفر الطويل، والثاني النمط المدمن الذين ينقسمون الي نوعين مدمنين نفسيا حيث تحدث لدي متعاطي القات رغبة نفسية قوية للاستمرار في تعاطيه، وقد تصل هذه الرغبة إلي درجة القهر النفسي بحيث تفرض علي المتعاطي البحث عن القات قبل البحث عن الطعام أو أي متطلب آخر للحياة وهذا الإدمان ليس شرطا أن يصحبه إدمان جسدي حيث أن الشخص لو ترك القات ليلة أو ليلتين أو أسبوعا لا تظهر عليه آثار بدنية حادة كالصداع أو الخمول أو الأرق. وسبب عدم تأثر بعض الناس بتركه كما يقول الأطباء هو أحد أمرين: أن الكمية التي يتعاطاها يوميا قليلة بحيث لا تسبب نقصا في بعض مركبات المخ او لتعود الخلايا العصبية علي كمية معينة من القات يوميا ولفترة طويلة مما يجعلها لا تتأثر بسبب الإدمان حيث تجد الشخص المخزن عاديا تماما لا يحس بشيء و إن تركه لا يتأثر كذلك. اما الإدمان الجسدي فهو أشد خطورة من سابقه و ذلك لأن الامتناع عن تناول القات يؤدي إلي ظهور أعراض جسدية خطيرة مثل: بداية أعراض الاكتئاب النفسي والفتور والخمول والميل إلي النوم وشلل التفكير والقلق والانفعال لأسباب غير مقنعة0 (بدائل حكومية) ثنائية تفاصيل يومية قدمتها السطور السابقة للقراء عن القات في اليمن وبالتالي فمن المهم الاشارة هنا الي التوجة الحقيقي والملموس للحكومة اليمنية في مكافحة ومحاربة انتشار القات وسعيها نحو القضاء عليه تماما حيث تسعي الحكومة اليمنية خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010 إلي إيجاد بدائل لزراعة واستهلاك "القات" بوصفه ظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا وضارة صحيا. وتستهدف الخطة الحد من زيادة المساحة المزروعة بالقات وتقليصها عبر تشجيع زراعة محاصيل إنتاجية بديلة ذات مردود اقتصادي عال وتوفير التسهيلات المحفزة لها. ووفقا لهذه الخطة فانه سيتم التركيز عند تنفيذها علي توفير البدائل الاجتماعية والشعبية المناسبة لعادة تعاطي القات والتشديد علي منع تعاطيه في المؤسسات والمصالح الحكومية والأجهزة العسكرية والامنية اضافة الي تشجيع البحث العلمي بشأن "القات" والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن زراعته واستهلاكه. كما تهدف الخطة الي معالجة ظاهرة انتشار "القات " بتدرج موضوعي وتحقيق توازن بين كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية وكذلك من جانبي العرض والطلب.. متوخية من ذلك ايجاد البدائل الممكنة للحد من الظاهرة لدي كافة شرائح المجتمع بوجه عام ولدي ذوي الدخل المحدود والفقراء بوجه خاص.
