رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به كل من نادي " إف سي سيون" السويسري، والحارس المصري الدولي، عصام الحضري، ضد حكم سابق بإيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية على كلا الطرفين، بعد رحيل حارس "الأهلي" المصري السابق عن فريقه بصورة مفاجأة، في فبراير/ شباط 2008. كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد قرر إيقاف الحضري لمدة أربعة شهور في أبريل/ نيسان 2009، ومنع نادي "سيون" من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات، بعدما قام بقيد الحارس "الهارب" من النادي الأهلي، رغم ارتباطه بعقد ممتد. ولكن تقدم كل من الحارس المصري والنادي السويسري باستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي أمام المحكمة الرياضية، إلا أن المحكمة أيدت قرار الفيفا في يونيو/ حزيران 2010، ولكن الحضري وسيون قررا اللجوء مجدداً، إلى المحكمة الفدرالية، التي أقرت حكم إيقاف اللاعب وتغريمه مع ناديه السابق 796 ألف دولار. وفي أعقاب رفض الطعن، قال الحضري، الذي يتولى حالياً حراسة مرمى فريق "المريخ" السوداني، في تصريحات لCNN بالعربية، إن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية يعتبر نهائي، ولم يعد أمامه طريق آخر للتقاضي، وأكد أنه بالفعل ينفذ حالياً قرار الإيقاف. وأضاف حارس مرمى المنتخب المصري أن الغرامة الموقعة عليه بالمشاركة مع نادي "سيون" سيتحملها الأخير، حسب الاتفاق المبرم بينهما، أثناء فترة رحيله عن الأهلي وانتقاله للنادي السويسري، وتابع أنه "غير قلق" على مستقبله الكروي، بعد تأييد المحكمة الفيدرالية السويسرية لقرار المحكمة الرياضية. من جانبه قال مدير عام النادي الأهلي، محرم الراغب لCNN بالعربية، إن قرار المحكمة الفدرالية السويسرية أغلق ملف أزمة عصام الحضري مع النادي الأهلي، الذي ينتظر وصول قيمة الغرامة المالية الموقعة على اللاعب والنادي السويسري. وأضاف الراغب أن الأهلي كان واثقاً من موقفه تماماً في أزمته مع الحضري، وأن النادي رفض طوال الفترة الماضية التعليق على قضيته في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يعنيه سوى الحصول على مستحقاته بعد الرحيل المفاجئ للحارس الدولي عن الفريق.
