قال وزير العدل التونسي يوم الاربعاء ان بلاده طلبت من الشرطة الدولية المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد اخرين من الاسرة فروا من تونس في مواجهة انتفاضة شعبية. وأضاف الوزير الأزهر القروي الشابي في مؤتمر صحفي أن تونس تريد محاكمة بن علي وأقاربه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية الى الخارج. وذكر بالاسم سبعة من أسرة بن علي رهن الاحتجاز في تونس لكنه قال ان عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي وصخر الماطري زوج ابنته فرا الى الخارج. وأضاف أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الى الشرطة الدولية. إلى ذلك شارك الاف العمال من مختلف القطاعات في مدينة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية الاربعاء في اضراب عام دعا اليه الفرع المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل كما اكد مسؤول في المركزية النقابية. وقال النقابي امين الشفي، عضو المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل ان "المضربين تجمعوا امام مقر الاتحاد الجهوي للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها وزراء من حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. واضاف "كما سنطالب خلال المسيرة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سابقا" منددا ب"تهجم الاعلام الرسمي على المركزية النقابية". وكان الاتحاد الجهوي "فرع المركزية النقابية" للشغل بصفاقس دعا الثلاثاء الى "اضراب جهوي عام" الاربعاء "دفاعا عن مطالب شعبنا في اسقاط حكومة النظام البائد وحل التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقا واقامة "حكومة انقاذ وطني يستثنى منها اعداء شعبنا". كما دعت المنتسبين اليها الى الحضور الى مقر المركزية النقابية بصفاقس "للمشاركة في التجمع العمالي". وقرر الاتحاد "تسخير العاملين في مصالح حيوية لبعض القطاعات" "ماء، كهرباء، صحة" لضمان حد ادنى من الخدمة في هذه المدينة التي تعتبر قطبا اقتصاديا مهما في تونس ومعقلا تاريخيا للحركة النقابية. وقام الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية الوحيدة" بدور مهم في تنظيم تظاهرات "ثورة الياسمين" التي ادت الى اسقاط النظام السابق. ويساهم الاتحاد اليوم بثقله الكبير في حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل وزراء ينتمون الى الحقبة السابقة ويتولون المناصب الاساسية في الحكومة الموقتة التي تشكلت اثر سقوط نظام الرئيس المخلوع. ودعت النقابة العامة للتعليم الثانوي الى الاضراب الخميس وتنظيم تظاهرات "لحل الحكومة" الانتقالية في تونس.