أدانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الهجمة الشرسة تجاه انتفاضة محافظة تعز والاعتقالات ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير وإصلاح أوضاع البلاد. وقالت المنظمة في بيان لها " إن الأجهزة الأمنية بالإعتداء على المتظاهرين واعتقال أكثر من 120 متظاهرا، 70 منهم محتجزون في إدارة أمن محافظة تعز ويتم منعهم من الزيارة، والباقون محتجزون في عدد من أقسام الشرطة بالمحافظة كقسم الجحملية وقسم الباب الكبير وأقسام أخرى " . و طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين في محافظة تعز وكذلك في أمانة العاصمنة وعدن وحضرموت والضالع وأبين (ردفان) وكافة المحافظات ومحاسبة المتسببين في احتجاز واعتقال المواطنين اليمنيين دون وجه حق. كما حذرت المنظمة من ما أسمتها " الاستفزازات التي تقوم بها الحكومة تجاه الأحداث مثل نشر وأحداث مكافحة الشغب على مداخل الحارات لارهاب الناس وتعطيل الحياة في ميدان التحرير ونشر البلاطجة مزودين بالأسلحة النارية الخفيفة والهراوات والأسلحة البيضاء والتعبئة تجاه المواطنين وهو ما حدث اليوم تجاه مسيرة المواطنين التي انطلقت من جامعة صنعاء حيث قام البلاطجة بالاعتداء على عدد من المتظاهرين وهم: الصحفية الناشطة سامية الأغبري والتي أصيبت إصابة بالغة في الرأس وأغمي عليها وأسعفت للمستشفى الجمهورية، وكذلك المحامي خالد الآنسي والناشطة توكل كرمان والبرلماني أحمد سيف حاشد وإصابة عبدالله هزال في رأسه، واعتقال آخرين " . واعتبرت المنظمة اليمنية " كل تلك الاجراءات الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالحق في التظاهر وحق التعبير وتعتبر إلغاء تدريجي للديمقراطية " . مضيفة " كما أن استمرار تواجد البلاطجة والمسلحين والتحريض بين المواطنين قد تسبب في هلع الناس وإغلاق المدارس المجاورة لميدان التحرير " . و طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بضبط النفس والالتزام بالقوانين وحقوق المواطنين، منبهة على خطورة ما يشاع من توجه الحكومة اليمنية لإصدار ما سمي بقانون الشرطة والذي تسربت معلومات حوله أنه يبرر للإعتداءات على المواطنين بما في ذلك التبرير للجرائم مثل القتل وإصابة المواطنين بجروح خطيرة، حيث يعتبر المواطنون أن اليمن تمر بحالة طوارئ غير معلنة رسميا. ودعت المنظمة اليمنية " الحكومة بتخفيف الاحتقانات تجاه الشعب اليمني وذلك عبر اصلاحات حقيقية وتوجه جاد نحو الديمقراطية وإلغاء أية مظاهر لعسكرة الحياة المدنية واحترام حق التظاهر وحق التعبير ومحاسبة المتسببين بالاعتداءات على المواطنين وكذلك تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاعتقالات والتعرض للتعذيب ".