شهد الحكومة اليمنية ضغوطا متزايدة عليها من قبل المطالبين بالانفصال في الجنوب أو برحيل الحكومة وتغيير النظام في الشمال، وازداد وضعها سوءا بعد استقالة أحد زعماء القبائل من منصبه الحزبي وانضمام قبيلتين لصفوف المعارضة، في الوقت الذي اغتال فيه تنظيم القاعدة مسؤولا في الاستخبارات. حاشد وبكيل فقد انضمت قبيلتا حاشد وبكيل -وهما من القبائل اليمنية الكبرى- السبت إلى صفوف المحتجين المطالبين بإسقاط النظام اليمني احتجاجا على ما وصفوه بقمع المتظاهرين المسالمين في صنعاء وتعز وعدن. وقد أعلن أبناء عبد الله حسين الأحمر -من قبيلة حاشد ويشغلون مراكز حكومية- انضمامهم إلى صفوف المحتجين وأعلن حسين بن عبد الله الأحمر -أحد قادة قبيلة حاشد- استقالته من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يعتمد كثيرا في بقائه على القبائل. وقوبل إعلان الأحمر –المنتمي لنفس الاتحاد القبلي القوي الذي ينتمي له الرئيس اليمني علي عبد الله صالح- بترحاب من المجتمعين في ما سماه مهرجان الحرية والتغيير، داعيا اليمنيين للعمل على الإطاحة بالنظام، كما أعلنت قبيلة بكيل التي حضرت المهرجان الانحياز إلى المعارضة. وقال مراسل الجزيرة نت عبده عايش إن حسين عبد الله الأحمر أعلن أن قبيلتي حاشد وبكيل ستزحفان إلى صنعاء الجمعة المقبلة للمشاركة مع المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء الذين يطالبون بإسقاط النظام. وقد انضم حمير بن عبد الله الأحمر -نائب رئيس البرلمان- إلى شقيقيه حسين وحميد، المعارضين لنظام صالح، بعد اتهام مصدر بوزارة الداخلية له ولشقيقه حميد بإطلاق الرصاص على مواطنين يوم الجمعة، لأسباب غامضة، واتهم حمير الأحمر جهاز الأمن القومي (المخابرات) بمحاولة اغتيال أخيه الشيخ حميد الأحمر. مواجهات وفي عدن لقي سبعة متظاهرين حتفهم وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين إثر إطلاق النار عليهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، وبعض هؤلاء –وفقا لشهود عيان- أصيب وهو في منزله بعد مطاردات عنيفة استخدم فيها الأمن أسلحة ثقيلة. وتفرض قوات الحكومة حصارا على عدن –كبرى مدن الجنوب اليمني- وتقيم حواجز تفتيش بين مناطقها، كما تم إغلاق المدارس والكليات ومعظم المرافق الحكومية، في حين غصت الشوارع بآلاف الغاضبين احتجاجا على سقوط الضحايا. وقد اعتقلت أجهزة الأمن يوم أمس خمسة نشطاء -بينهم الدبلوماسي السابق قاسم عسكر- أثناء تواجدهم في منزل في حي المنصورة، بتهمة "التخطيط لإقامة مظاهرات غير مرخصة" كما اعتقلت قرابة سبعين شخصا من أنصار المعارضة. وفي الشمال يواصل المحتجون اعتصامهم في صنعاء وتعز، مطالبين بإسقاط النظام اليمني، ومعلنين رفضهم للحوار الذي يطرحه الرئيس اليمني، حيث تعتبر الحركة الاحتجاجية الحالية الأكبر في وجه نظام الرئيس اليمني الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما. وفي محافظة صعدة شمالي اليمن تظاهر عشرات الآلاف من الحوثيين الجمعة في مديريات سحال وحيدان ورازح للمطالبة بإسقاط النظام، واتهم بيان لهم موقعا حكوميا بإطلاق قذيفتي مدفعية باتجاه منطقة محضة الآهلة بالسكان، مما تسبب في إصابة امرأة وطفلة بجروح بالغة. قتلة مأجورون من جانبه حمل الرئيس اليمني –الذي تعصف به أزمات مجتمعة- على المتمردين الحوثيين في شمالي البلاد، والحراك الجنوبي الذي يدعو للانفصال عن الدولة المركزية في صنعاء، لكنه دعاهم إلى الحوار. وقال صالح أثناء ترؤسه اجتماع قيادة القوات المسلحة إن من يقومون بأعمال التخريب هم قلة مأجورة من المتآمرين ومهندسي الانفصال وكشفوا عن ذلك عبر تنسيقهم المسبق، وهون من شأنهم فهم "واحد مع تنظيم القاعدة، وآخر مع الحوثيين وثالث للترويج للفدرالية". وأضاف أن اليمن يمر بصعوبات جمة منذ أربع سنوات من الفر والكر بين مختلف أطياف العمل السياسي و"نحن نحاول بشتى الوسائل معالجة وتجاوز تلك الصعوبات بطرق ديمقراطية. ولكن دون جدوى رغم أن القيادة السياسية قدمت حزمة من الإصلاحات التي كانت تطالب بها القوى السياسية في المعارضة". وتعهد صالح بالحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية "حتى آخر قطرة من دمائنا". وانتقد القوى السياسية الأخرى قائلا "لو كان لديهم مطالب حقيقية فقد لبيناها وقدمنا تنازلات تلو التنازلات عن طريق مجلسي النواب والشورى، ولكنهم لا يعرفون أين سيذهب الوطن". اغتيال وعلى صعيد المواجهات الأمنية قال مصدر أمني إن عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة اغتالت بسلاح مزود بكاتم للصوت أمس السبت الضابط محمد القرزي مدير جهاز المخابرات في المدينة بالقرب من نادي سمعون الرياضي بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت. وشن تنظيم القاعدة سلسلة من الهجمات شملت رجال أمن ومخابرات منذ يونيو/حزيران الماضي إثر إعلانه قائمة بأسماء 55 منهم اعتبرهم مطلوبين للتنظيم بسبب قيامهم بتعذيب أعضاء التنظيم في السجون. وفي السياق الحقوقي أدانت منظمة برلمانيون ضد الفساد (يمن باك) اليوم السبت استخدام الشرطة اليمنية العنف ضد المحتجين، واستنكرت ما أسمته أعمال البلطجة والاستفزاز على أيدي أنصار المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم أو استخدام الرصاص الحي في مواجهة الناشطين المدنيين. وحملت يمن باك السلطة المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له الناشطون المدنيون والصحافيون من اعتداءات متكررة، واستهجنت حدوث هذا بعد يوم من خطاب لصالح قال فيه إنه وجه بحماية المشاركين في الفعاليات السلمية. وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال.