سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تقرير نشره " التغيير" عن السجناء في محافظة إب .. نيابة استئناف المحافظة تبدأ تحقيقا في شكاوى السجناء بتوجيه من النائب العام والمحامي الشجاع يتعرض للاعتداء أثناء التحقيق
إب خاص من نجيب الغرباني:بدأت نيابة استئناف محافظة إب التحقيق في حالات الانتهاك التي يتعرض لها السجناء بالسجن المركزي بمحافظة إب وذلك بعد توجيهات من النائب العام الذي قام بزيارة خاصة للسجن الثلاثاء الماضي ..وتأتي زيارة النائب العام بعد تقارير صحفية كان "التغيير" سباقا فيها لنقل معانات السجناء في تقرير نشر في 15 الشهر الجاري تحت عنوان(سجون إب تجويع و تعذيب وترهيب) يظهر معاناة السجناء في محافظة إب بالإضافة إلى شكاوي السجناء المقدمة لمنظمة هود . وقام وكيل نيابة استئناف المحافظة القاضي عبد الغني الصبري صباح أمس الأربعاء بالاستماع لإفادة خمسة من السجناء من ضمن قائمة تضم خمسين سجينا ممن شملتهم شكاوى منظمة هود والتقارير الصحفية بحضور رئيس فريق منظمة هود بإب ومراسل التغيير ومدير السجن المركزي محمد السعيدي.. وتغيب عن الحضور من الخمسة السجناء السجين عبود الجعشني الذي حاول الانتحار بالسجن كوسيلة للتعبير عن غضبه على ما يجري في السجن من انتهاكات وحشيه . وبدأ التحقيق مع السجين الأول وهو محكوم عليه بالإعدام الذي أفاد أن السجن يوجد به حالات اعتداء وانتشار للحبوب المخدرة بين السجناء . وكان جو قاعة التحقيق مشحونا بتوتر عميق من قبل السجناء والعسكر التابعين لمدير السجن حيث كان الأخير قلقا خاصة بعد استعراض السجين الثاني لأقواله (ن،ش) الذي أوضح أن السجن فيه وحشيه وعنصريه وتمييز بين السجناء ، وقال في جلسة الاستماع انه "لطم أكثر من 200 مره من سجين في السجن له علاقة بمدير السجن وهو غير موظف وإنما على حد قوله (خابطي ) يبتزنا ويعذبنا ويدعى (خ،ع)وظل يشكو مدير السجن به وغيره من العصابة الذين يضربوني لأني من منطقه غير منطقتهم ولكنه لا يحرك ساكن بل أن مدير السجن لا نشاهد ه ولا نراه إلا في أثناء إقدام بعض السجناء على أو قطع إصبع أو أذن . وأضاف السجين انه"عندما رفض الاستماع إلى شكواي وإنصافي أقدمت على الانتحار بملعقة الأكل ومازال آثارها إلى الآن وإذا بالقضية تحال إلى التحقيق رغم المماطلة والعنصرية بالوقوف إلى جانب الخصم ومازالت في نيابة الشرق لقد عذبوني بالسجن . وبعد تكذيب مدير السجن لأقوال السجين طلب المحقق رؤية جسد السجين ونزع ملابسه وإذا به تظهر الخدوش وآثار الضرب الوحشية مرسومه على جسده حيث ضرب في تاريخ 5/7/2008م فقررت النيابة عرضه على الطبيب الشرعي وطلب صورة قرار الاتهام من نيابة الشرق في الواقعة . وطالب السجين نبيل الحماية ورفع دعوى جزائية بالواقعة وتوكيل المحامي عبده ناشر الشجاع للدفاع عنه وتم توقيعه على المحضر واستدعي السجين الثالث (الأشرم ) والذي ظهر مبتور الخنصر من أصابع يده اليسرى . وكان مدير السجن قال في تصريح لصحيفة المصدر بتاريخ الثلاثاء 26/8/2008م العدد 40 بقول السعيدي ( ولا نعرف أين ذهبت الأصابع المقطوعة ومتى قطعت إلا في هذا المقال المنشور أما الواقع فلا أساس له من الصحة نهائيا ) . وعند سؤال السجين الأشرم عن سبب قطع إصبعه أجاب انه قام بقطعها بفمه بدون أية أسباب وانه يتناول حبوب من المجانين والمرضي النفسانيين وعند سؤاله عن عدد المساجين الذين قطعت أصابعهم أجاب متلعثما (هناك وجود واحد مش موجود مش عارف ) وبدأ التدخل من قبل رئيس منظمة هود بطرح بعض الأسئلة إلا أن مدير السجن المركزي احدث فوضى داخل قاعة التحقيق بمنعه من التدخل والتلفظ على رئيس هود بالشتم الجارح مما اضطر وكيل نيابة استئناف المحافظة الصبري بإيقاف التحقيق واستكماله ليوم السبت القادم وعلى أن يكون داخل السجن المركزي مما آثار اعتراض المحامين ..وإثناء إقفال المحضر تم الاعتداء من قبل السجين فيصل الحدي المحكوم عليه بالإعدام التام وهو من غير المطلوبين للاستجواب من قبل النيابة حيث افلت من العسكري الذي كان يمسكه بيده طوال جلسة التحقيق رغم انه مكبل اليدين إلا انه أقدم على ضرب المحامي عبده ناشر الشجاع على وجهه أمام الحاضرين وقام مدير السجن بإعطاء أمره إلى العسكر بأخذ السجين فيصل إلى سيارة السجن إلا ان فريق هود والمحامين أصروا على تثبيت الواقعة واستدعاء السجين للتحقيق. وتم فتح محضر التحقيق في نيابة غرب إب وتثبيت الشهود والمطالبة بإيقاف مدير السجن . وقال المحامي فيصل مقبل الحميدي رئيس منظمة هود فرع إب في تصريح ل " التغيير" نشكر النائب العام لنزوله الميداني الى المحافظة والاستجابة لطلبنا وما نشرته الصحف المتضمن التحقيق في الانتهاكات الحقوقية لنزلاء السجن المركزي بالمحافظة من قبل إدارة السجن سيما . وأضاف أن " تحقيق النيابة مع بعض السجناء أثبت بالرؤية وجود إصبع مبتورة وان المجني عليه آثار تعذيب جسدي لازالت ظاهره في أجزاء متفرقة من جسمه وجميعها سوف تعرض على الطبيب الشرعي . وأشار إلى "أن السجين فيصل الحدي حضر للاعتداء على المحامون حيث حاول الاعتداء علي شخصيا داخل قاعة التحقيق وتم إثبات ذلك في المحضر ومن ثم اعتدي على عبده ناشر الشجاع إثناء خروجه من غرفة التحقيق فإذا كان ذلك قد حدث داخل أحدا أجهزة السلطة القضائية وبتحريض من مدير السجن فان ما يحدث داخل المنشئة العقابية ضد السجناء هو أعظم من ذلك ودليل على صحة الشكاوي المرفوعة ألينا ضد إدارة السجن ". وقال إن " استمرار تلك الأعمال العدوانية من شانها إحداث شرخ داخل النظام وتحويل المنشأة التي يفترض أنها اصطلاحيه للسجناء إلى محطة انتهاكات وإفساد لهم سيما وان مصنع البلك والنجارة والمركز الصحي معطله من العمل والتدريب والتشغيل في حين أن الأغنام التابعة لمدير السجن تنموا من خيرات السجن". وفي تصريح مماثل ل "التغيير" طالب عبده ناشر الشجاع بعد الاعتداء عليه وهو في حالة مجهده النائب العام بمتابعة سير التحقيق و إيقاف مدير السجن عن العمل وتكليف لجنه من النيابة للإشراف على السجن وإعطاء الأمان والطمأنينة للمساجين حتى يدلوا بالوقائع الحقيقية وما يعانوه من ظلم كذلك اطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتهم وتقديم كل من مارس التعذيب للعدالة ليكونوا عبره لمن يحاول انتهاك حقوق السجناء بالإضافة إلى نقل جميع السجناء الذين تعرضوا للتعذيب إلى السجن الاحتياطي والتخاطب مع النيابة العامة خاصة من انتهت فترة حبسه منهم.. وقال الشجاع " لم نتمكن من زيارة السجن إلا عند زيارة النائب العام في تلك اللحظة كان متواجدا احد السجناء الذين تعرضوا للتعذيب ماثلا أمام النائب العام وصرخ وقال إن حالات التعذيب متعددة وان إصابات موجودة في جسمه من اثر التعذيب من قبل جنود السجن ونزع ملابسه وشاهد النائب العام آثار التعذيب على جسده وعلى إثرها أحال شكوى المنظمة إلى نيابة المحافظة إلى التحقيق في وقائع التعذيب بدا بهذه الحالة . ووصف المحامي فهد الحسني احد أعضاء فريق منظمة هود في تصريح ل " التغيير" السجن المركزي بإب دوامه من الأخطاء وفيه مأخذ كثيرة فهناك سجناء يشكون الاعتداء والابتزاز وتسربت شكاوي خطيه اطلعت على بعضها يشكون فيه تعرضهم لمعاملات مهينه وتعذيب وابتزاز وأنا شاهدت بعيني غرف السجن ودهاليزه موزعة بشكل غير عادل فهناك سجناء يحصلون على غرف مميزة نتيجة إمكانات السجناء المادية والاجتماعية والبعض يقبع في غرف مظلمة تملؤها القذارة مع أن الجرم والعقوبة لتلك الحالتين واحده وبإمكان الجهات المعنية زيارة السجن والتأكد من الوقائع عن قرب.
