وصف الدكتور عبدالباقي شمسان الحديث عن التركيبة الاجتماعية المعقدة للمجتمع اليمني بالصناعة التي روج لها النظام السياسي الذي عمل على إعادة إنتاج تلك التركيبات والنزاعات، مما يجعل رأس النظام مساوياً للأمن والاستقرار والوحدة، واستبعد أن يكون ما يحدث بكونه أجندة خارجية صرفة، لأن ذلك فيه تقزيم للمجتمعات العربية ولقواها المفكرة، وتحدث ل«حديث المدينة» عن مبادرة المشترك الأخيرة التي قال إنها جاءت لتزيح الشك عن قدرتها على إدارة الدولة والمجتمع..إلى جانب تفاصيل أخرى متعلقة بثورة الشباب التي قال إنها تمضي باتجاه التغيير، ليس بقوة وإرادة المحتجين، وإنما بمقدار الكلفة الوطنية العالية لاستمرار النظام، ولم يبدِ الأكاديمي بجامعة صنعاء تخوفاً من الانزلاق في حرب أهلية، وإنما في تشضي المكونات المجتمعية القبلية والمناطقية والحضرية والعسكرية على حد قوله.... أكثر من شهر ونصف مضت منذ خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام، ولا يبدو أن هناك بوادر انفراج للأزمة..بأي اتجاه تمضي الأمور برأيك..؟ - باتجاه التغيير، ليس فقط بقوة وإرادة المحتجين، والقوى الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية المتموضعة في صف الشباب، وإنما بمقدار الكلفة الوطنية العالية لاستمرار النظام، ولا يمكن الخوف من الانزلاق في حرب أهلية، وإنما في تشظي المكونات المجتمعية القبلية والمناطقية والحضرية والعسكرية في حال انعدام الخيار العسكري الذي ربما يلعب دوراً في تماسك قطاع كبير اجتماعي وجغرافي بقوة اصطفاف المواجهة في حقل الصراع، فالمصلحة الوطنية، والعمليات الحسابية العقلانية والنفعية على المستوى الشخصي والعائلي للرئيس صالح تفضي إلى مسار أحادي؛ الانتقال السلس للسلطة والخروج المشرف. أحزاب المعارضة “المشترك” رفضت المبادرات المقدمة من صالح..مؤخراً قدمت هذه الأحزاب مبادرة جديدة، كيف تقرأ هذا الأمر؟ - إدارة العمليات التفاوضية في الشأن العام عرفت تحولاً جوهرياً، حيث تحولت من قوة احتجاج إلى قوة اقتراح وأحزاب المعارضة ملزمة بالتعاطي مع كل المبادرات السياسية المتداولة على خلاف المحتجين الشباب، وبطرحها المبادرة لم تقم بدورها المفترض فحسب بل أزاحت الشك على المستوى الوطني والدولي حول قدرتها على إدارة الدولة والمجتمع. كما أنه جاء استجابةً لجملة من الخبرات والممارسات، حيث تم الإعلان عنها قبيل انعقاد مجلس التعاون الخليجي في الرياض. خروج الشباب في اليمن حدث بشكل تلقائي وبعيداً عن الأحزاب، وكنت قد تحدثت في حوار صحفي قبل أشهر عن بُعد هذه الأحزاب عن مطالب الناس الحقوقية..ما الذي دفع الناس للخروج ومطالبتهم بشكل قاطع برحيل النظام؟ - خروج الشباب متجاوزين الأحزاب السياسية، يعود إلى أسباب على المستوى المحلي وأخرى ذات علاقة بالفضاء السايبري (cyberspace) الذي أصبحت فيه الحياة المجتمعية الفردية والجماعية كينونتها رقمية، وفي هذا المجتمع البشري الإلكتروني، الذي لم تعد الوسائط التعبوية كالأسرة، والقبيلة، والدولة، والنخبة..الخ وحدات مناسبة لتحليل وتفسير العلاقة بين الثقافة والمجتمع بعبارة أخرى هناك ثقافة معلوماتية تتدفق ودون معلم مجسد فالفرد الإنترنتي تتدفق عليه الإجابات دون أن تكون لها دلالة موحدة لدى الجمع لتعدد مرجعياتها فعلى سبيل المثال تحويل الفكرة والقيمة إلى فعل اجتماعي ينبغي أن تكون له نفس الدلالة على سبيل المثال؛ الاحتجاج من الحرية، والعدالة، الدولة، المدنية، المواطنة، وفي المجتمع الشبكي الافتراضي لم يكن الخروج وفقاً لرؤية منهجية، وإنما احتجاج ورفض لوضعية مجتمعية بكل أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الثقافية. هل يعني هذا أن الأحزاب السياسية فقدت دورها كوسيط تعبيري في المجتمع الشبكي؟ - ليس تماماً في الحالات العربية التي شهدت ثورات شبابية ومنها اليمن، ساهمت السياسات المتبعة من قبل النُخب السياسية الحاكمة إلى مخرجات كارثية عليهم فقد عملت على إضعاف الأحزاب السياسية لصالح الحزب الحاكم الذي أصبح مفتاح المنافع والوظائف والمناصب العليا والمتوسطة والدنيا، الأمر الذي جعل الانتماء الحزبي، أكيد العواقب، فوجد الشباب بالفضاء الافتراضي مجالاً للتواصل بعيداً عن عيون العسس، فعلى سبيل المثال إضعاف الأحزاب السياسية في الحالة اليمنية لخصوصية بناء الدولة الموحدة أكثر أثراً حيث كانت المدخل الرئيس للحراك الجنوبي الداعي للانفصال عندما عجزت الأحزاب السياسية عن تجميع مطالبهم والتعبير عنها فلجأت إلى تأسيس هياكل مستقلة غير معترف بها، ولا تخضع للشروط القانونية الناظمة ومنها الوحدة الوطنية. إذاً كيف يمكن إعادة العلاقة بين الأحزاب والجماهير المحتجة؟ - المطلوب الآن العمل على تكثيف التوعية والتواصل الاجتماعي والتثقيفي والإعلامي من قبل الفاعلين السياسيين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين، لتوحيد دلالات المطالب على سبيل المثال: الدولة المدنية، العدالة، حقوق الإنسان، المواطنة، الحرية بما يحقق الاتساق بين المسار السياسي والثوري، وهذا الأمر ليس بالعملية السهلة. كما أن تباين دلالة المطالب بين الشباب أنفسهم وبينهم والأحزاب السياسية هو الذي يفسر تلك الكثافة من الائتلافات والاختلافات حول أجندة إدارة الأزمة. انضمام اللواء علي محسن الأحمر وتأييده لمطالب الشباب هل شكل إضافة للثورة..مع أن الشباب متخوفون من التهام ثورتهم...؟ - هذا دليل صارخ على تمركز الرئيس حول ذاته وعصبته العائلية، وهو تركز أقصى تدريجياً كل الشركاء والحلفاء والرموز المنافسة المحتملة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف احتكار السلطة وثوراتها. ولأن تلك السياسة مدخلها عسكري وأمني فإن وصول النظام حد الاكتفاء الذاتي، وشعوره العملي بقدرته على السيطرة المؤسسية والعسكرية والأمنية، خسرته كل المكونات والشخصيات، وجاءت هذه الأزمة والرئيس ونظامه، لم يعد له حليف أو شريك أو حتى شخصيات مقبولة مجتمعياً، وعليه أعتقد أن انضمام علي محسن ساهم بحد كبير في تغيير مدخلات المعادلة الصراعية لصالح الشباب والثورة، ولا خوف من انضمامه أو شيوخ القبائل، فنحن أمام مرحلة تاريخية قوتها الدافعة ليست تطلعات الشباب فحسب، بل أيضاً اقتناع الجماعات والقوى مجتمعة ببناء يمن جديد بناءً على خبرتها ومعايشتها لنتائج التجارب السابقة واللاحقة للوحدة اليمنية. ولا بد أن أشير هنا إلى أن الخارطة الحزبية سوف تتغير، وسيغمر الفضاء المجتمعي بخطاب إعلامي نابض بالحرية والجرأة ولن يتوقف. كيف سيكون شكل الدولة القادمة من خلال المعطيات التي أمامنا؟ - حسب ما هو متداول دولة مدنية، وهذا الطريق بحاجة إلى العمل المنهجي خلال المرحلة الانتقالية لضبط نقطة بدء صيرورة بنائها، وطبعاً تحقيق الهدف بحاجة إلى ما يسمى بالعقلانية التواصلية لتقييم المسار والأثر. هل ما يحدث الآن هو ما عنيت به قبل فترة في لقاء لك على أنه إعادة تشكيل للمنطقة سياسياً وجغرافياً، وقلت حينها إن الأنظمة العربية تفتقد للشرعية، وهناك فجوة بينها ومجتمعاتها وطالبت بعقد اجتماعي جديد..؟ ليس تماماً، ولكن ما يحدث مطلب وطني التقى مع الاستراتيجية الدولية بعد مراجعتها، فالقول بكونه أجندة خارجية صرفة، فيه تقزيم للمجتمعات العربية ولقواها الحية والمفكرة، وما ينبغي التأكيد عليه في هذه المرحلة التوظيف الإيجابي لهذا التلاقي الوطني والدولي والإنساني لفائدة المجتمعات العربية وتطلعاتها، فلقد تغيرت الاستراتيجية الدولية، ولم تتمكن النخب السياسية الحاكمة من تقدير حجم التلاقي الوطني والدولي، فلم تلتقط غير الدولي فعملت على إجراء إصلاحات شكلية هدفها الاستفادة من المنافع والهبات، كما أدركت تلك النخب السياسية فوبيا الإرهاب لدى الدول الغربية ووظفته، بما جعله يحتل الأولوية على الإصلاح الديمقراطي. التركيبة الاجتماعية المعقدة في اليمن هل ستساعد على التحول إلى دولة مدنية؟ - الحديث عن التركيبة المعقدة هي صناعة روج لها النظام السياسي الذي عمل على إعادة إنتاج تلك التركيبات وكذا النزاعات، بحيث يكون صمام الأمان الذي يحفظ عدم تشظي كل تلك المكونات مما يجعل رأس النظام يساوي الأمن والاستقرار والوحدة، ولهذا تنازلت المجموعة الوطنية والدولية، عن التداول السلمي للسلطة في رأس النظام مقابل تلك الكلفة العالية، وعليه أستطيع القول، إن صهر كل المكونات والجماعات في الهوية الوطنية الموحدة، عملية تنموية وتحديثية تقود حتماً إلى تحقيق ذلك الهدف، ونحن في اليمن سوف نعود إلى نقطة الصفر، إلى حيث ما يتوجب القيام به إثر ثورة سبتمبر وأكتوبر وأخيراً إعلان الوحدة اليمنية.
