أعلن لقاء موسع للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في اليمن ، رفضه أي مبادرة " للأشقاء والأصدقاء لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه أولاً" . و دعا بيان ختامي صادر عن اللقاء التمهيدي الأول للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في صنعاء اليوم الخميس النائب العام والأجهزة القضائية المختصة بتحمل مسئوليتهم في الحجز على المال العام والحفاظ عليه من أيدي العابثين. كما دعا كافة الفعاليات الشعبية لتلبية نداء الشباب من أجل تنفيذ برنامج العصيان المدني المتدرج. و أعرب بيان العلماء و المشايخ – تلقى " التغيير " نسخة منه – عن أهمية إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.كما أعرب رفضه " الممارسات التي يقوم بها النظام لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد ". و قال علماء ومشايخ اليمن في الملتق " إن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أننها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية ". وفي حين دعا البيان رأس المال الوطني لدعم الثورة الشبابية في مختلف المحافظات و استنكر " إفراغ الخزينة العامة للدولة من أموال الشعب لدعم المهرجانات الهزلية الداعمة للسلطة " ، أكد في ذات الوقت على ضرورة استجابة الرئيس لمطالب الثورة الشبابية والشعبية في سرعة التنحي ، قائلا " وفي حالة عدم الاستجابة فإن العلماء و المشايخ سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات ". نص البيان : الحمد لله رب العالمين القائل (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)) والصلاة والسلام على رسوله القائل (( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)). تحت شعار(( التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة)) وبحضور ممثلين من مختلف محافظات الجمهورية انعقد الملتقى التمهيدي الأول للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في أمانة العاصمة خلال يوم الخميس الموافق 14/4/2011م وقد وقف الملتقى أمام الأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في الإنفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتدارسوا من منطلق المسئولية الملقاة على عواتقهم الأزمة السياسية الراهنة وما وصلت إليه الأمور من مأزق مخيف بسبب عدم استجابة الحاكم لمطالب الشعب في التغيير وإصراره على التشبث بالسلطة وإن كان الثمن لذلك هو دماء اليمنيين وتبديد المال العام وما يقود إليه هذا الانسداد في الأفق السياسي من مقامرة بالوطن ومكتسبات الشعب اليمني، الأمر الذي يهدد بعواقب وخيمة تبدو مؤشراتها جلية وواضحة من خلال تعنت السلطة وتهديدها المستمر بإثارة الفتنة والتحريض ضد أبناء الشعب وضد ثورة التغيير السلمية التي يقودها أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته في ساحات الحرية والتغيير في كل محافظات الجمهورية. وإزاء هذا الوضع الحساس والمنعطف شديد الخطورة وما يلوح في الأفق من نذر شؤم ومحاولة فاضحة لتجاوز مطالب الشعب اليمني بالتغيير السلمي للسلطة الذي هو حق دستوري وقانوني، واستشعاراً بالمسئولية الشرعية والشعبية وما يمليه واجب اللحظة التاريخية الراهنة وحرصاً من العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والوطنية وجميع فئات الشعب اليمني على سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وحتى لا يسمح للأيادي العابثة بالانزلاق بالوطن إلى ما لا يحمد عقباه خاصة بعدما أقدمت السلطة على قتل العديد من الأبرياء في ساحات التغيير من المتظاهرين سلمياً في مختلف المحافظات ووفاء لدماء أولئك الشهداء الذي سقطوا من أجل الحرية والتغيير وإدراكاً من الجميع بأن التغيير أصبح مطلباً وطنياً ملحاً لكافة أبناء الشعب اليمني وبناءً على ما سبق يؤكد الملتقى على مايلي : - 1- ضرورة تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمة ذلك التنحي الفوري لرئيس الجمهورية عن السلطة وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية . 2- تأييد ودعم الثورة الشعبية السلمية والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها. 3- دعوة بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للانضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني. 4- إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية. 5- رفض الممارسات التي يقوم بها النظام لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد. 6- تأكيد الملتقى على حق الشباب في مواصلة اعتصاماتهم ومظاهراتهم السلمية في الأماكن العامة في مختلف محافظات الجمهورية حتى تتحقق كل مطالبهم العادلة والمشروعة في التغيير وتتحمل أجهزة الدولة الأمنية المسئولية كاملة في حمايتهم. 7- اعتبار الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم ويطالب الملتقى بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم. 8- إدانة الملتقى لكافة الإجراءات التي تتخذ ضد موظفي الدولة المنضمين للثورة الشعبية واعتبار ما يصدر في حقهم إجراء غير قانوني. 9- يحيي الملتقى الموقف الشجاع لأبناء القوات المسلحة وفي مقدمتهم اللواء على محسن صالح وبقية المحاور وضباط وصف وأفراد القوات المسلحة الباسلة والحرس الجمهوري والأمن والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية الذين أعلنوا انضمامهم وتأييدهم لثورة التغيير السلمية، ويدين المتلقى محاولات الاغتيال الآثمة التي تعرض لها اللواء على محسن صالح والتي كان آخرها تلك المحاولة أمام بوابة الفرقة الأولى مدرع. 10- دعوة الملتقى ما تبقى من قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن إلى الانضمام لثورة الشباب السلمية ودعمها حتى يتحقق لها الانتصار. 11- يحمل الملتقى كافة محافظي المحافظات ومديري الأمن مسئولية ما يتعرض له المعتصمين والمتظاهرين السلميين في ساحات الحرية من قمع واعتداءات متكررة. 12- مطالبة الملتقى بسرعة إعلان نتائج التحقيقات حول المجازر الإجرامية البشعة التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات وخاصة جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين. 13- إدانة الملتقى لعملية توزيع الأسلحة في المدن والأحياء والحارات وتشكيل مليشيات مسلحة وتحريض الغوغائية ضد أبناء الشعب اليمني. 14- تأكيد الملتقى على أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أننها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية. 15- المطالبة بإطلاق السجناء والمعتقلين على خلفية الاعتصامات والمظاهرات السلمية وقضايا الرأي ودعوة كافة المنظمات الحقوقية لتحمل مسئولياتها في رصد ومتابعة هذه الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها. 16- يؤكد العلماء والمشائخ على ضرورة استجابة الرئيس لمطالب الثورة الشبابية والشعبية في سرعة التنحي وفي حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات. 17- دعوة أبناء الشعب اليمني إلى الالتجاء إلى الله بالدعاء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والابتعاد عن الذنوب والمعاصي ليعجل الله بالفرج ويزيح الغمة عن الشعب. 18- يحيى الملتقى القيادات الحزبية والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء والسلك الدبلوماسي ورجال الفكر والثقافة والصحفيين وأعضاء المؤتمر الشعبي العام والتجار الذين أعلنوا انضمامهم وتأييدهم للثورة الشعبية المطالبة بالتغيير. 19- يدعو الملتقى المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية إلى إعداد وثيقة عهد ووفاء وإخاء بين كافة قبائل اليمن بعدم الانجرار وراء أي دعوى للاحتراب والقتال بين أبناء اليمن الواحد. 20- يناشد الملتقى أبناء القوات المسلحة والأمن بالحفاظ على أمن واستقرار اليمن والسكينة العامة. 21- يدعو الملتقى المنظمات الحقوقية والأهلية والعربية والدولية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الثورة السلمية وتأييد مطالبها. 22- يؤكد الملتقى بأن ثورة التغيير السلمية في اليمن ستكون صمام أمان للأمن المحلي والإقليمي والدولي وأن الثورة ستعمل مع الأسرة الدولية على تجفيف منابع الإرهاب إينما وجد. 23- يرفض الملتقى أي مبادرة للأشقاء والأصدقاء لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه أولاً . 24- دعوة النائب العام والأجهزة القضائية المختصة بتحمل مسئوليتهم في الحجز على المال العام والحفاظ عليه من أيدي العابثين. 25- يدعو اللقاء الموسع كافة الفعاليات الشعبية لتلبية نداء الشباب من أجل تنفيذ برنامج العصيان المدني المتدرج. 26- إدانة الملتقى للأزمات التي يفتعلها النظام في الغاز والمواد الأساسية ومحاولة الصاقها بالثورة الشعبية. 27- دعوة رأس المال الوطني لدعم الثورة الشبابية في مختلف المحافظات. 28- رفضه لإعطاء أي ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه. 29- استنكاره لإفراغ الخزينة العامة للدولة من أموال الشعب لدعم المهرجانات الهزلية الداعمة للسلطة. 30- إقراره تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ولها الحق في دعوة المشايخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية لعقد اجتماعات موسعة متى ما أقتضى الأمر ذلك . 31- إدانته للجريمة الجديدة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري بالاعتداء على المتظاهرين سلمياً في جولة كنتاكي بالعاصمة صنعاء السبت الماضي وما نتج عن ذلك من قتلى وجرحى وتعمد إخفاء جثث القتلى واختطاف المصابين. 32- المطالبة بإعادة إعمار صعده وتعويض القتلى ومداواة الجرحى وإعادة السلام إلى هذه المحافظة. 33- يدين الملتقى التضليل الإعلامي لأجهزة الإعلام الرسمية ومحاولة تزييف وعي الشعب والتأثير على خياراته الديمقراطية وحقه في التغيير. 34- اعتبار كلمة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر وثيقة من وثائق الملتقى التشاوري للمشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية.