قال مسئول في المعارضة اليمنية اليوم الخميس: إنَّ خطة عُرِضت على الرئيس اليمني علي عبد الله خلال المفاوضات الجارية حاليًا لانتقال السلطة ونصَّت على أن يستقيل في غضون ثلاثين يومًا ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيًا. وأوضح حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الأحد الماضي إلى أنّ الخطة التي طُرِحَت خلال المفاوضات والتي قال: إن الطرف الأمريكي شارك في وضعها، "مُتوقَّفة على موافقة الرئيس" اليمني عليها. وتنصّ الخطة بحسب زيد على "تسليم الرئيس صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يومًا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسًا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية". وإذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة، يستطيع أن يَحْظَى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيًا من خلال "إصدار قانون عفو". وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد: "قد نجازف ونقبل كلقاءٍ مشترك إذا كانت الموافقة (من قِبَل الرئيس) في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، مضيفًا: "قد تكون هناك إمكانية لإقناع أطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة". وصالح الذي يحكم منذ 32 عامًا، أكّد مجددًا الأربعاء الماضي أنه لن يتخلَّى عن السلطة إلا في إطار الدستور، معتبرًا أن من يريد الوصول إلى السلطة يجب أن يحتكم إلى صناديق الاقتراع، ويشهد اليمن منذ نهاية يناير حركةً احتجاجيةً مطالبة بتنحِّي صالح. من جهة أخرى جدد الرئيس صالح ترحيبه بالجهود والمساعي الخيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن. وأكد صالح خلال استقباله اليوم في صنعاء معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التعامل الايجابي مع هذه الجهود والمساعي ولما يحقق مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل الزياني الى الرئيس اليمني رؤية وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن في ضوء النقاشات التي أجروها مؤخراً مع كل من وفد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في أبو ظبي ووفد أحزاب اللقاء المشترك المعارض في الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والمستجدات الجارية في المنطقة.