قالت الحكومة اليمنية إن لديها مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية يكفي لتغطية احتياجات اليمنيين لستة إلى ثمانية أشهر قادمة. وأكدت المؤسسة الاقتصادية اليمنية المملوكة للدولة حرصها على توفير احتياجات المواطنين اليمنيين من مختلف المواد الغذائية وبأسعار ثابتة عبر معارضها المفتوحة في مختلف المحافظات اليمنية. وقالت إن أسطولها الخاص بنقل المواد الغذائية يتعرض لأعمال نهب من قبل عناصر خارجة عن القانون تستهدف إعاقتها عن القيام بدورها في تغطية احتياجات السوق من المواد الغذائية وكذا الغاز المنزلي. ويعيش الشارع اليمني حالة قلق من أزمة في المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل تفاقم الأزمة السياسية واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات التي أكلمت نحو ثلاثة أشهر. وأوضح المدير العام المساعد للمؤسسة الاقتصادية اليمنية محمد عبدالجبار المعلمي أن ناقلات المؤسسة تعرضت للاعتداءات والتقطعات المستمرة من قبل عناصر تخريبية وخاصة على طريق مأربصنعاء مما تسبب في خلق أزمة وخصوصا في مادة الغاز المنزلي. الى ذلك كشف مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدّته الحكومة بالتعاون مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء "IFPRI" بواشنطن عن أن ما نسبته 32.1% من سكان اليمن غير آمنين غذائياً، وذلك يعني أن حوالي ثلث اليمنيين أو 7.5 مليون شخص يعانون من الجوع ولا يوجد لديهم أغذية كافية، كما أن 57.9% من جميع الأطفال يعانون من سوء التغذية وهو ما يعيق التطوّر المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني. الاستيراد يهدد الأمن الغذائي ووفقا لبيانات اقتصادية تعاني اليمن من مشكلة غذائية تتمثل في اعتمادها على الاستيراد حيث لا يتجاوز نسبة 15% من الاحتياج إذ تقول دراسة اقتصادية أعدها الدكتور شبير الحرازي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء أن إنتاج الحبوب في اليمن يعد من أهم القضايا الاستراتيجية بصفة عامة ومن أبرز التحديات التي تواجهها البلاد ويعد من المتطلبات القومية الضرورية. وأشار إلى أن إجمالي الكميات المنتجة من الحبوب اتصفت بالتقلب المستمر من عام إلى آخر، حيث بلغت عام 2008م حوالي 714 ألف طن، وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 68 الف طن أي حوالي 10 بالمائة مقارنة بعام 1997 وبلغت في المتوسط حوالي 658 الف طن. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى إيجاد حلول مستدامة لتحسين الأمن الغذائي لمواطني الجمهورية اليمنية وتقدم تحليلا شاملا للوضع الراهن للأمن الغذائي في اليمن وتحدياته الرئيسية بالإضافة إلى خطة العمل التنفيذية. وتشمل الاستراتيجية سبع أولويات مطلوب تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وفي حال تم تنفيذ هذه السبع محاور فإن اليمن سوف تصل إلى أهداف الأمن الغذائي وتصبح بلداً مؤمناً غذائياً بحلول العام 2020. وتتمثل تلك الأولويات السبع في إصلاح عملية دعم الوقود لزيادة الأمن الغذائي، وتحسين وتطوير المناخ التجاري لدعم الاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي، والحد من زراعة القات، وتطوير إدارة مخاطر الأمن الغذائي, وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه، تحسين الخدمات المقدمة للمناطق الريفية أما الأولوية السابعة فتؤكد على أهمية قيام الحكومة بعمل حملات وطنية توعوية وعلى مستوى عال لتنظيم الأسرة والتغذية الصحية وتمكين المرأة، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، ومناقشة نقص التغذية والثقافة الصحية بين اليمنيين.
